هفته گذشته عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اسلامی، اعلام کرد که یک میلیون و ششصد خانوار ایرانی از پرداخت قبض‌های گاز خودداری کرده اند. حسینی گفته است که "عدم تحقق بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت، کسری بودجه چشمگیری را برای دولت در پرداخت یارانه نقدی به مردم ایجاد کرده است." اما ابعاد بحران به مراتب فراتر از این است و گزارشات منتشره تعداد خانوار‌هایی که قبض‌های گاز خود را نپرداخته اند را بیش از سه میلیون برآورد میکنند. بر اساس گزارشات دیگری بیش از ۶۰ درصد قبوض گاز، برق و آب مشترکان صنعتی، تجاری و خانگی کشور پرداخت نشده اند.
این نخستین باری نیست که بخش قابل توجّهی از مردم از پرداخت قبوض گاز خود داری کرده اند. در ابتدای سال جاری و با وجود اینکه دولت تلاش کرد تا صدور قبوض گاز را با پرداخت یارانه‌های نقدی همزمان کرده و از این طریق دامنه اعتراضات مردمی را کاهش دهد، بیش از ۳۰ درصد از خانوار‌های کشور از پرداخت قبوض گاز خود سرپیچی کردند. دولت در واکنش به این نافرمانی وسیع در اردیبهشت ماه اعلام کرد که قبض‌های صادر شده تا حدی تعدیل خواهند یافت. این عقب نشینی جزئی دولت از یکطرف به منظور جلوگیری از تشدید نافرمانی‌های مدنی مردم، و از طرف دیگر برای خرید فرصت و زمان برای سازمان دهی تعرضات جدیدتری علیه معیشت مردم صورت گرفت. اعتراف مقامات رژیم به اینکه درصد قابل توجهی از مردم همچنان از پرداخت قبوض گاز خودداری میکنند نشان میدهد که اولا نافرمانی مردم در این مورد یک نافرمانی توده ای و وسیع است، و ثانیا، این اعتراضات مقطعی و موردی نیست. با توجه به اینکه زمستان در راه است، با توجه به افزایش سر سام آور قیمت‌های حامل انرژی، مواد غذائی، مسکن، بهداشت و آموزش، و همچنین سقوط دستمزد‌ها و افزایش تورم، مسئله قبوض گاز، برق و آب از جمله کانون‌های مهم درگیری میان مردم و نظام است.
ناتوانی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی با وجود افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و دستبرد زدن به بودجه‌ها و درآمدهای نفتی نشان میدهند که بحران موجود سیستم مالی و تولیدی کشور را در آستانهٔ ورشکستگی کامل قرار داده است. مردم به خوبی دریافته اند که سیاست حذف یارانه‌ها و به اصطلاح بهینه سازی تولید و مصرف "جهاد اقتصادی" و تعرض وحشیانه ای است به حق کار، مسکن، آموزش، بهداشت و زندگی اکثریت عظیم جمعیت ایران. در شرایطی که بسیاری از کشور‌های منطقه هراسان از موج انقلاب وعده اصلاحات و بهبود سطح زندگی مردم را میدهند، نظام اسلامی تنها راه حفظ موجودیت خود را در تعرض هر چه بیشتر به مردم ایران می‌بیند.
اعتراضات و اعتصابات اخیر در ایران و رشد جنبش مطالباتی، و تداوم نافرمانی‌های مدنی در همه عرصه‌ها اما نشان میدهند که "قوانین" نظام ولایی، از قانون کار گرفته تا حذف یارانه ها، از تفکیک جنسیتی گرفته تا سیاست‌های فرهنگی، و غیره، با اقدامات و واکنش‌های فراقانونی مردم مواجه میشوند. اعتصابات درخشان کارگران مجتمع پتروشیمی، اعتراضات دانشجویی در بسیاری از دانشگاه ها، و سرپیچی از پرداخت قبوض گاز از سوی میلیون‌ها نفر، از آندسته اقداماتی هستند که عمق نارضایتی مردم از سیاست‌های رژیم و مطالبات بی واسطه مردم در عرصه‌های گوناگون را به نمایش میگذارند. تردیدی نیست که جمهوری اسلامی تمام توان و امکانات دستگاه اداری و سرکوب خود را برای درهم شکستن مقاومت مردم بکار خواهد گرفت. اما در این میان بحران مشروعیت رژیم و تشدید شکاف در هسته اصلی آن، و همچنین این حقیقت غیر قابل انکار که در سفره خالی مردم چیزی باقی نمانده که دولت غارت کند، به گسترش اعتراضات مردمی منجر شده است.
در چنین شرایطی و با توجه به تداوم نافرمانی بخش قابل توجهی از مردم ایران از پرداخت قبوض گاز، تاکید بر لزوم مشارکت وسیع توده ای در سازمان دادن و پایدار کردن این مقاومت بیش از بیش اهمیت دارد. نباید فراموش کرد که چنین نافرمانی‌هایی مبارزه ای دراز مدت و سنگری برای مبارزه برای مطالبات بیواسطه مردم هستند. بعلاوه، چنین مقاومت‌هایی امر خود مردم است و بدون مشارکت وسیع توده ای از پایین و برپایی تشکل‌های مستقل نمیتوان چنین نافرمانی‌هایی را به سکویی برای گسترش مبارزات هدفمند و پایدار تبدیل کرد. نافرمانی بخش قابل توجهی از مردم از پرداخت قبوض گاز میتواند و باید به یک جنبش پایدار و سازمان یافته تبدیل شود. این شرط مقدم وسیعتر شدن و توده ای تر شدن این نافرمانی است. اما چنین امری بدون استفاده از سطوح معینی از سازمان دهی و شبکه‌های ارتباطی قابل اجرا نیست. تنها در چنین صورتی، و با تلاش برای متحد کردن صدا و اعتراض‌های پراکنده به یک صدا و اعتراض واحد، با تقویت همبستگی بین کسانی که منافع و مطالبات مشترکی دارند، و از طریق گسترش همین حس همبستگی و روابط است که میتوان نافرمانی‌های مدنی را گسترش داد، به وزن آن افزود، و آنرا در برابر دستگاه سرکوب رژیم تقویت کرد. از این طریق همچنین میتوان با درهم شکستن انحصار بلندگوهای رژیم که حتی از اعلام دقیق قیمت اقلام اساسی خودداری میکنند، اخبار چنین مقاومت‌ها و نارضایتی‌‌های مردمی را بگوش همگان رساند. درست به همان اندازه که اخبار مقاومت‌های مردمی منعکس میشوند، زمینه تقویت همبستگی مردمی و گسترش آن بیشتر فراهم میشود، و احتمال سرکوب بی سر و صدای آن توسط رژیم کاهش پیدا می‌کند.
با توجه به اینکه رژیم ممکن است با قطع گاز آندسته از خانوار‌هایی که از پرداخت قبوض خود سر باز میزنند تعرض تازه ای را سازمان دهند، گسترش مقاومت سازمان یافته اهمیت ویژه ای دارد. تجربه‌های کنونی نشان میدهند که نافرمانی‌های مدنی در این عرصه ابتدا از یک واحد مسکونی آغاز شده و بترتیب به چندین بلوک و سپس به کّل محل گسترش پیدا کرده اند. نزدیکی فیزیکی و حضور در یک مجتمع واحد و یا یک محل، امکانات طبیعی و دست نقدی را برای ردوبدل کردن اطلاعات، تجمع، و برنامه ریزی و هماهنگی، فراهم میکنند. فرصت هایی همچون تجمع به هنگام بردن کودکان به مدرسه، صف اتوبوس و یا فروشگاه، شب نشینی و غیره، فرصت‌های طبیعی و مناسبی برای تجمع و سازمان دهی هستند. تشکیل کمیته‌های همسایگی در هر محله، و تماس و ارتباط با کمیته‌های مشابه در محلات دیگر میتواند گام‌های مهمی در گسترش یک نافرمانی مدنی سازمان یافته باشند. در بستر چنین تلاش‌ها و سازمان دادن چنین شبکه‌هایی است که نطفه‌های مقاومت و دمکراسی بسته خواهند شد.
اول آبان ۱۳۹۰ / ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱
