شادی صدر در مقاله ای تحت عنوان“حفظ حرمت آزادی و نه تسلیم به زندان” که در وبلاگ خود به چاپ رسانده، به موضوع بسیار جالبی اشاره کرده است. او خواسته با توهم قانون گرائی و علنی گرائی به صورتی مرزبندی کرده و روی تاکتیک ها و یافتن عرصه های جدید سازماندهی مقاومت تاکید کند. بسیاری از فعالان جنبش زنان مجبور می شوند که به احضاریه های دادستانی و وزارت اطلاعات، عمل کرده و در موعد مقرر به زندان بروند و یا به بهانه پرس و جوهای عادی دستگیر شوند و بعدها برایشان پرونده سازی های امنیتی انجام گیرد. روشن است به بسیاری از کسانی که تمامی فعالیت هایشان خصلت علنی داشته و هیچ تدارکی برای ایجاد حفاظ های لازم برای فعالیت هایشان نداشته اند، نمی توان گفت که به این نامه ها و احضاریه ها بی اعتنا باشند. زیرا در آن صورت ممکن است وضعیت شان بدترشود. باید بر یک نکته تاکید کرد که توهم قانون گرائی داشتن، و تلاش برای خارج نشدن از چهارچوب های قانونی در مبارزه سیاسی و مدنی ، حتی در کشورهای دمکراتیک نیز این چنین پررنگ نمی تواند باشد. اگر چنین بود، دانشجویان معترض به افزایش شهریه ها در انگلیس و یا کارگران یونانی در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی دولت، باید دست روی دست می گذاشتند و در چهارچوب های صرفأ قانونی اعتراضاتشان را بیان می کردند.
مشکل کار کجاست؟ ریشه ی این مشکل را باید در علنی گرائی گاه افراطی دید. وقتی در مبارزه علیه رژیمی که در بی قانونی دست تمامی دیکتاتوری ها را از پشت بسته و حتی به قوانین ضد دمراتیک خودش هم بی اعتناست، عنصر علنی گرائی به عنصر اصلی مبارزه تبدیل گردد و یا قانون گرائی، شاه بیت فعالین مدنی قرار گیرد، امکان سازماندهی مقاومت مؤثر، پیشاپیش از میان رفته است. در حالی که مبارزه در شرایط دیکتاتوری، مبارزه ای است که باید ضمن استفاده از تمامی فرصت های فعالیت علنی، به حفاظ های مخفی و سازماندهی مخفی متکی باشد. برای ادامه کاری یک فعالیت مؤثر، نمی توان و نباید تمام عرصه های کار و مبارزه را علنی سازمان داد. این درست است که فعالیت توده ای، فعالیتی علنی است. بسیج توده ها را نمی توان بصورت مخفی و زیر زمینی انجام داد. اما سازماندهی علنی و فعالیت علنی اگر از پشتوانه سازماندهی مخفی برخوردار نباشد، عملأ امکان مقاومت، عقب نشینی به موقع و پیشروی حسابشده در کار نخواهد بود. از این رو باید میان تلفیق فعالیت علنی با فعالیت مخفی و سازماندهی این دوعرصه از کار و استفاده درست از امکانات و فرصت های هر کدام، با علنی گرائی که هر نوع فعالیت سازمانیافته مخفی را نفی می کند و آن را غیرقانونی و خطرناک می شمارد، فرق قائل شد.
مشکل دیگر، گرایش خطرناک به قانون گرائی است. عده ای در تمامی سال های گذشته با این توهم خو کرده اند که اگر مبارزه در چهارچوب های قانونی باشد، کم خطر است. آن ها حالا که با بی قانونی مطلق در جمهوری اسلامی روبرو شده اند، هراسان گشته اند. واقعیت این است که قانون در جمهوری اسلامی، یعنی فرمان سلطان مطلق العنان؛ فرمان ولی امر مسلمین. از همین روست که شگردهای قانونی نیز تا آنجا معتبر است که روی حرف سلطانُ ، حرفی زده نشود. وقتی حرف روی حرف او زده شد، کار آدم با کرام الکاتبین خواهد بود. توهم قانون گرائی، باعث می شود که مرز بین قانون گرائی و حرکت آگاهانه در چهارچوب قانون برای پیشبرد مبارزه، از میان برود. روشن است فعالان علنی و کنشگران مدنی، می توانند و باید از امکانات فعالیت های قانونی استفاده کنند، اما نباید فراموش کرد که در شرایط حاکمیت بی قانونی، خود را اسیر قانون کردن و قانون گرائی را به سرلوحه فعالیت خود تبدیل کردن، عملأ معنائی جز امضای حکم تسلیم خود را نخواهد داشت. برای سازماندهی فعالیت مؤثر و گسترده ی توده ای باید دامنه مبارزه را وسعت داد. از مرزهای قانونی گذر کرد. یکی از اشکال گسترش فعالیت، دامن زدن به “نافرمانی مدنی” است. خصلت نافرمانی این است که با استفاده از تاکتیک های کم هزینه، و بسیج بیشترین نیرو، این جا و آن جا مرزهای قانونی زیر پاگذاشته می شود. استفاده از تاکتیک نافرمانی مدنی، سازماندهی حرکت ها واقدامات اعتراضی خارج از چهارچوب قانون، اهرمی است که می توان دامنه ی مبارزه را گسترش داد. برای این که بتوان به چنین مبارزه ای سمت و سوی درستی داد، نیاز به سازماندهی پیچیده و تا حدی مخفی ضرورت تام خواهد داشت. تلفیق سازماندهی مخفی و استفاده از امکانات علنی می تواند به موفقیت این تاکتیک کمک شایانی بنماید.
توهم به قانون گرائی، و توهم به علنی گرائی، سبب شده که تا عنصر مقاومت در برابر تعرض همه جانبه حکومت، به حد کافی مورد توجه واقع نشود. این عدم مقاومت، می تواند عرصه های گوناگونی را در بر بگیرد. یک بار خود را به صورت تن دادن غیرضرور به احضارها نشان می دهد، گاه به ساده گرفتن بازجوئی ها و عدم آماده سازی خود منجر می شود، گاه به این توهم دامن می زند که گویا می توان با بازجوها و قاضی ها بحث کرد و روی آن ها تاثیر گذاشت. قاضی هائی که دست بعضی ها شان به جنایت قتل عام تابستان ۶۷ هم آلوده است. گاه به بی توجهی به رعایت مسائل امنیتی در تماس های تلفنی و ای میلی و استفاده از دنیای مجازی و شبکه های اجتماعی منجر می شود و زمینه جمع آوری اطلاعات ذی قیمتی را برای وزارت اطلاعات فراهم می آورد. نمونه بی توجهی به مسائل امنیتی را می توان در اعزام دو خبرنگار آلمانی به تبریز و در خانه سکینه محمدی دید که ارتباط دو خبرنگار با وکیل خانواده و سجاد فرزند سکینه از طریق ارتباط تلفنی از آلمان برقرار می شود تا ترجمه صورت گیرد. گویا ارتباطات تلفنی سجاد و وکیل خانواده تحت کنترل نیست و تمرکز امنیت روی این افراد به هیچ انگارده می شود. در اینجا یا توهم قانون گرائی بسیار بالاست، یا توهم به علنی کاری مطرح هست و یا بی توجهی به عواقب مبارزه با حاکمیت استبدادی. جدا از این توهمات خطرناک در مبارزه ی سیاسی، بی توجهی به عنصر مقاومت و ضرورت برخورد هوشیارانه به پلیس سیاسی به جائی می رسد که گویا پذیرش وثیقه برای آزاد شدن، همواره امر مثبتی است. در حالی که جمهوری اسلامی با راه اندازی وثیقه های سنگین، عملأ اهل خانواده را به زندانبانان بیرون از زندان تبدیل می کند و زمینه انفعال و عذاب وجدان فعالان در بیرون از زندان را نیز فراهم می آورد.
برای سازماندهی مبارزه ای مؤثر با استبداد مطلقه اسلامی، برای حفظ مبارزان و فعالان تربیت شده ی جنبش و برای سازماندهی مقاومت همه جانبه در برابر تعرض گسترده ی حاکمیت اسلامی که هر روز شکل هارتری به خود می گیرد، باید برای تلفین فعالیت علنی با سازماندهی مخفی کوشید. باید با استفاده از شیوه های حفظ اطلاعات، بکارگیری شیوه های حفاظت از فعالان جنبش در شرایط متقضی، با توهم قانون گرائی مبارزه کرد. باید با سازماندهی گسترده “نافرمانی مدنی” و گسترش مبارزه از چهارچوب های قانونی به گذر از قانون در هر کجا که ممکن باشد، همت گماشت. باید با آماده سازی برای مقابله با شگردهای بازجویان در زندان ها و گسترش فرهنگ مقاومت چه در بیرون و چه در زندان، حربه ی زندان را از دست سرکوبگران خارج کرد که می خواهند آن را به مکانی برای به تسلیم واداشتن و در هم شکستن فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی تبدیل کنند. این درسی است که مبارزه و مقاومت یک سال گذشته و تمامی سال های پیش، به ما می آموزد.
۱۴ دی ماه ۱۳۸۹ـ ۴ ژانویه ۲۰۱۱
