۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

یوسف لنگرودی:کشتارواعدام جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد!

 در روزهایی که گذشت، دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی باردیگرشتاب گرفت. فقط در یک مورد یازده تن ازمخالفان رژیم در بلوچستان به طور هم زمان به دار آویخته شدند و دو نفر دیگربه نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت در زندان اوین اعدام گردیدند. …پراکندگی و بی تشکلی در مبارزه علیه اعدام است که جمهوری اسلامی را در کشتن شهروندان این کشور و فرزندان مردم، مصمم ترو شریرتر ساخته است. تنها در طول یک سال اخیر، بالغ بر یکصدو هفتاد نفردر ایران اعدام شده اند. اگرقراراست جلوی اعدام گرفته شود و حکومت در این زمینه به عقب رانده شود، باید کارزار وسیعی علیه آن به راه انداخت و شعارلغو اعدام عملا به فوری ترین خواست مردم آگاه و همه مخالفین رژیم ولایت فقیه تبدیل شود. …


کشتارواعدام جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد!
دوران سپری شده جمهوری اسلامی

( بمناسبت موج جدید سرکوب و اعدام)

ضرورت به راه انداختن مبارزه متشکل و عمومی علیه اعدام!
یوسف لنگرودی
در روزهایی که گذشت، دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی باردیگرشتاب گرفت. فقط در یک مورد یازده تن ازمخالفان رژیم در بلوچستان به طور هم زمان به دار آویخته شدند و  دو نفر دیگربه نام های علی صارمی و علی اکبر سیادت  در زندان اوین اعدام گردیدند. به همراه موج جدید کشتار، خانواده های اعدام شدگان نیزمورد اذیت وآزارو توهین قرار گرفتند و مطابق یک سنت دیرینه همه حکومت های مستبد و فاشیستی، فشار به خانواده های بی دفاع فعالین سیاسی و اجتماعی در بند افزایش یافته است. برای مثال، منزل پدری حبیب الله لطیفی مورد تهاجم مزدوران سرکوبگر حکومت قرار گرفت و اعضای خانواده و برخی ازدوستان ونزدیکانش دستگیرشدند. ازمکان بازداشت فریبرزرییس دانا، اقتصاددان حامی زحمتکشان، که به جرم پرده برداشتن ازماهیت چپاولگرانه طرح حذف یارانه ها دستگیر شده، خبری نیست واعضای خانواده او از سرنوشت وی هیچ گونه اطلاعی ندارند.
صدور احکام سنگین برای فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری در پشت دادگاه های دربسته و برخودارنبودن از حق وکیل، به سرگرمی روزانه کسانی تبدیل شده که خودشان از اوباشان وچماقداران شناخته شده اند اما در جایگاه صندلی قضاوت نشسته اند. همزمان اگربرای حبس و فشار به فعالین سیاسی و اجتماعی مدرکی در دست ندارند، دست به پرونده سازی جعلی علیه افراد می زنند. برای مثال فعال حقوق بشر و وکیل شجاع زندانیان سیاسی یعنی نسرین ستوده را به بهانه ” عدم رعایت حجاب” به یک دادگاه امنیتی کشانیدند تا او را همچنان  در اسارت نگه دارند.
همان طور که تجربه نشان داده، هرگاه که حاکمان جنایت کار، خودراازسوی مردم درخطراحساس کنند، بر شدت سرکوب وکشتارمی افزایند و فرزندان مردم را به قتل می رسانند.همه اعدام های اخیر که به گونه ای شتاب زده و با سنگ دلی عمیق صورت گرفته، وحشت آنها را از مردم نشان می دهد اما این اقدامات جنایت کارانه، دیگر کمکی به نجات جمهوری اسلامی نخواهد کرد. همه این جنایات که به وضوح از سرضعف ودرماندگی صورت می گیرد، نشانه آشکار دوران سپری شده رژیم ولایت فقیه و نشاندهنده آغاز پایان کار آن است. حکومتی که ازهر سو محاصره شده و درچنان  باتلاق فلج کننده ای گرفتار آمده که هرگونه دست و پا زدنی تنها موجب فرو رفتن هرچه بیشترآن گشته و باعث محوآن خواهد شد.
شیوه عمل رژیم اسلامی در جریان این سرکوب ها و اعدام ها درعین حال نشان می دهد که حکومت دراین عرصه نیز به اصل غافلگیری روی آورده است. شیوه ای که در صدد امنیتی کردن هرچه بیشترفضای کشور است و یک نوع روش جنگی غیر متعارف علیه مردم و مخالفان، بر اساس همین اصل غافلگیری بوده است که حتی تا آخرین لحظه از اعلام دقیق زمان اجرای پروژه سراسری حذف یارانه ها خودداری کردند و آن را از مردم مخفی نگاه داشتند. آن ها در برخی مواقع در حالی که در آخرین لحظه از اعدام یک زندانی سرباز می زنند، درست در لحظاتی بعد وبدون اعلام قبلی، افراد دیگری را به قتل می رسانند و یا درحالی که این تصور را به وجود می آورند که از اعدام یک زندانی صرف نظر کرده اند،  در یک اقدام ناگهانی دست به اعدام آن زندانی می زنند. آن ها با توسل به این ترفند های کثیف و رذیلانه، می خواهند در میان مردم و اپوزیسیون سردر گمی ایجاد کنند و اقدامات مخالفین را کم اثر سازند.این ها همه بیانگر آن است که شکنجه گران و ماموران امنیتی، هرچه بیشتر بر سیستم قضایی کشور و زندان ها چنگ انداخته اند و تنها چیزی که برای شان اهمیت ندارد زندگی و جان مردم است.
در این میان یک موضوع پر اهمیت را نباید نادیده و یا دستکم گرفت؛ بااین که در جامعه و دربین اکثریت مردم، اعدام زندانیان، عملی زشت وغیر انسانی تلقی می شود و مردم ازاین رفتار جنایت کارانه حکومت به اندازه خود رژیم تنفر دارند، اما متناسب با انزجار عمومی علیه اعدام و مخصوصا تعداد زیاد اعدام شدگان، یک جنبش سراسری و توان مندی علیه آن وجود ندارد و این بی تردید، یکی از ضعف های مهم مبارزه ضد استبدادی مردم ایران وکوتاهی غیر قابل توجیه نیروهای سیاسی و مخالفان حکومت، درضدیت با هرگونه اعدام است. متاسفانه هنوز هم کسانی وجود دارند که تنها با برخی ازاعدام ها مخالفت نشان می دهند و دربرابر پاره ای از آن هاسکوت می کنند. رفتار دوگانه ای که به سهم خود سازمان دادن مبارزه برای لغو اعدام را تضعیف کرده است.
همین پراکندگی و بی تشکلی در مبارزه علیه اعدام است که جمهوری اسلامی را در کشتن شهروندان این کشور و فرزندان مردم، مصمم ترو شریرتر ساخته است. تنها در طول یک سال اخیر، بالغ بر یکصدو هفتاد نفردر ایران اعدام شده اند. اگرقراراست جلوی اعدام گرفته شود و حکومت در این زمینه به عقب رانده شود، باید کارزار وسیعی علیه آن به راه انداخت و شعارلغو اعدام عملا به فوری ترین خواست مردم آگاه و همه مخالفین رژیم ولایت فقیه تبدیل شود. حقیقت این است که ظرفیت لازم درجنبش مردمی وضد استبدادی برای لغواعدام وجود دارد. این ظرفیت تنها باید درست سازماندهی شده و به حرکت درآید. بر اثر وجود این ظرفیت و مخالفت عموی با اعدام بوده که دربرخی موارد، با به راه افتادن اعتراضات گسترده، بعضی از زندانیان توانستند ازخطر مرگ حتمی نجات پیدا کنند.
تنها با به راه انداختن چنین کارزاری است که صدای اعتراض مردم به گوش جهانیان خواهد رسید و فشارهای بین المللی عیله حکومت شدت خواهد گرفت. جلب توجه نهاد های بین المللی حقوق بشر به مسئله اعدام ووضعیت اسف بارحقوق بشر در ایران و همچنین درخواست ممانعت از سفرآزادانه مسئولان نظام وهمه کسانی که دست شان به خون فرزندان مردم آلوده است به خارج از کشوروافشای این تبهکاران درنزد افکارعمومی، باید یک وظیفه دایمی ومستمرودرمرکزفعالیت نیروهای سیاسی و آزادی خواه در زمینه سازمان دادن مبارزه بزرگ و همگانی برای لغو اعدام باشد.

هشتم دی ماه هزارو سیصدو هشتاد و نه