نامه صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به سید علیخامنه ای نه تنها حاکی از تشدید شکاف در صفوف دستگاه حاکمه، بلکه سند حقانیت جنبش ضدّ استبدادی مردم ایران و نشانه فرصتهای سیاسی جدیدی است که در مقابل این جنبش قرار دارد. مردم ایران بدنبال کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ با شعار "مرگ بّر دیکتاتور" و "مرگ بّر خامنه ای" نشان دادند که خوب میدانند که سر چشمه اصلی بیحقیمطلق سیاسی و اقتصادی موجود در ایران در کجا نهفته است. نامه لاریجانی از جزئیات بیقانونی در ایران و نقش مقام رهبری در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی نظام پرده برمیدارد. ۱۴ ماه پس از برافروخته شدن شعله جنبش ضدّ استبدادی مردم ایران دیگر نه تنها اصلاح طلبان بلکه حتی تعدادی از اصول گرایان نیز قادر به دفاع از دستگاه رهبری و اصل ولایت فقیه نیستند.
لاریجانی در نامه خود به خامنه ای، که به گزارش تارنماهای خبری در اواخر شهریور ماه نوشته شده است، گفته که او تنها پس از پذیرش چهار شرط از سوی خامنه ای ریاست قوه قضاییه را پذیرفت. این چهار شرط عبارت بودند از: کوتاه شدن دست گروه مدرسه حقّانی از قوه قضاییه؛ عزل مرتضوی؛ عدم مداخله دفتر رهبری و بویژه مجتبی خامنه ایدر امور قوه قضاییه؛ و باز بودن دست این قوه در برخورد با پروندههای کلان اقتصادی. لاریجانی در نامه خود نوشته که خامنه ایتمامی این شروط را نادیده گرفته است. لاریجانی همچنین از دست داشتن خامنه ایدر کودتای انتخاباتی خرداد ماه ۸۸ پرده برداشته است. در این نامه آمده است که خامنه ایبا استناد به بند ۲ و ۳ اصل ۱۷۶ قانون اساسی، که بّر اساس آن وظیفه هماهنگ کردن و بسیج امکانات امنیتی و نظامی رژیم برای حفظ نظام به شورای عالیامنیت ملیسپرده شده، در شب ۲۱ خرداد ماه (یعنییکروز پیش از انتخابات ریاست جمهوری) اختیار مطلق جلوگیری از اعتراضات توده ای را از قوه قضاییه گرفته و به شورای عالیامنیت ملیسپرده بود. لاریجانی گفته است که بدنبال حکم خامنه ایشورای امنیت ملیبلافاصله مسئولیت پیگیری و پیشبرد دستور خامنه ایرا به مرتضوی سپرد، و مرتضوی سریعا مجوز بازداشت غیر قانونی مخالفان و فعالان سیاسی را صادر کرده بود.
لاریجانی ادعا کرده است که بدنبال اعتراض او به حکم خامنه ای، مقام رهبری پذیرفت که وظیفه مقابله با جنبش ضدّ استبدادی مردم را از شورای امنیت ملیگرفته و به یک کمیته فرعی زیر نظر قوه قضاییه بسپارد. با اینهمه دستگاه رهبری همچنان هدایت و هماهنگی دستگاه امنیتی - انتظامی رژیم را در داشت داشت. در نامه لاریجانی آمده است: " اگر چه حضرتعالی پذيرفتيد که اين کميته زير نظر مستقيم رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه کند، اما متاسفانه اين کميته مصدر عملی تصميمات قضائی نبود. احکام قضائی در دفتر شما توسط آقازاده محترم آقاسيد مجتبي، حجت الاسلام سردار حسين طائب و سردار محمدرضا نقدی صادر و به آقای رئيسی عضو اين کميته ابلاغ می شد. من چند بار خواستم آقای رئيسی را عزل کنم، آقا سيدمجتبی اجازه نداد. اگر چه ظاهرا بنده رئيس قوه قضائيه هستم، اما در واقع اين فرزند شماست که از طريق ابراهيم رئيسی حکم قضائی صادر می کند."
رئیس قوه قضاییه در نامه خود به نمونه هایی از بیعدالتی موجود از جمله بازداشت غیر قانونی، عدم نظارت قوه قضاییه بّر احکام صادر شده، کنترل تلفن و مکالمات مردم، و کنترل دفتر رهبری بّر مرخصی و آزادی زندانیان سیاسی اشاره کرده است. در این نامه همچنین آمده است که کمترین شکنجه در زندانهای رژیم حبس طولانی زندانیان در سلولهای انفرادی بوده، و اعتراف شده که خانوادههای زندانیان نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. لاریجانی در نامه خود گفته که تنها در صورت جدا شدن دادگاههای امنیتی و سیاسی از قوه قضائیه و هدایت آن از سوی مقام رهبری، و یا پذیرش مسئولیت شرعی کلیه امور مربوط به زندانیان سیاسی از سوی خامنه ای، در مقام رئیس قوه قضاییه باقیخواهد ماند. گزارشات منتشره حاکی است که بدنبال ارسال این نامه از سوی صادق لاریجانی پرونده دو برادر او، فاضل و محمد جواد، توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به جریان انداخته شده است. بدنبال شدت گیری اختلافات درونی دستگاه حاکمه و بویژه اختلافات مجلس و دولت، احمدینژاد بارها به برادران لاریجانی حمله کرده و آنها را به سؤ استفاده مالیو تصرف غیر قانونی زمین در مناطقی از ایران متهم کرده و تهدید کرده است که جزئیات فساد مالی برادران لاریجانی را افشا خواهد کرد.
ارسال این نامه از سوی لاریجانی و از همه مهمتر درز کردن خبر این نامه از جهات بسیاری قابل تعمق است. در وفاداری صادق لاریجانی به نظام اسلامی و دستگاه ولایت فقیه تردیدی نباید داشت. همچنین در نقش لاریجانی در سرکوب و بخون کشیدن جوانان ایران نیز تردیدی نیست. صادق لاریجانی که تنها به خاطر وفاداریش به ولایت فقیه به سمت رییس قوه قضاییه گمارده شده است، بدنبال آغاز جنبش ضدّ استبدادی، مردم ایران را "بازیچه دست غرب" خواند، از افزایش سانسور دفاع کرد، از صدور مجوز برای مجلس ترحیم ندا آقا سلطان خودداری کرد، و بدنبال افشای جنایات کهریزک از پرونده جمهوری اسلامی دفاع کرد. در مدت کوتاهی که لاریجانی رییس قوه قضائیه بوده هزاران نفر در ایران بازداشت شده و صدها نفر به جوخه اعدام سپرده شده اند. هر چند گفته میشود که وابستگی صادق لاریجانی به آیت الله وحید خراسانی، پدر زن او که از هنگام کودتای انتخاباتی تلاش کرده با سکوت و کناره گیری از سیاستهای دستگاه ولایی فاصله بگیرد، در ارسال این نامه بیتاثیر نبوده است، ارسال این نامه بیانگر نگرانیعمیق بخش قابل توجّهی از دستگاه حاکمه از بحران عمیق سیاسی و اقتصادی ایران است. تداوم اعتراضات سیاسی از یکطرف، و تحریمهای اقتصادی و حذف یارانهها از طرف دیگر، به گسترش شکاف در دستگاه حاکمه منجر شده است. هر روز تعداد بیشتری از اصول گرایان به جرگه معترضان سیاستهای دولت پیوسته و نگران موقعیت و منافع خود هستند. در عین حال تازهترین حکم خامنه ای و بیاعتبار اعلام کردن وقف دانشگاه آزاد از بیقانونی مطلق در نظام ولایت مطلق فقیه و فقدان امنیت حتی خودیترین خودیها بیش از پیش پرده برداشته است. مداخله دفتر رهبری در تمامی امور و از جمله جزئیات سیاستهای خرد و بویژه نقش مداحله جویانه مجتبی خامنه ای نمیتواند در برهم زدن آسایش دستگاه حاکمه در هراس از موروثی شدن مقام رهبری و حاکمیت مطلق باند حاکم نقشینداشته باشد.
تعمیق اختلافات درونیدستگاه حاکمه، افشاگریها و یا تهدید مقامات رژیم به افشای فساد مالیو سیاسی یک دیگر اکنون وارد مرحله جدیدی شده و گریبان ولیفقیه را نیز گرفته است. این تحولات در بستر گسترش نارضایتیعمومی و هراس رژیم از به هم پیوستن آنچه که دستگاه ولایی بیشرمانه فتنه سیاسی و فتنه اقتصادی میخوانند صورت میگیرد. این شکاف و افشاگریها نه تنها حقانیت جنبش مردمی برای آزادی و برابری را اثبات میکند، بلکه زمینه ساز فرصتهای سیاسی جدیدی برای احیاء، گسترش و تعمیق جنبش مطالباتی و آزادی خواهانه مردم ماست. نباید از یاد برد که شعله جنبش اعتراضی در ایران از دلشکاف در نظام اسلامی زبانه کشید.
