نافرمانی مدنی ، به ساده ترین و فشرده ترین بیان ، یعنی زیر پا گذاشتن مسالمت آمیز بایدها و نباید های رژیم. و به شرطی می تواند کار ساز باشد که به طور جمعی و تا حد امکان در ابعادی توده ای تر صورت بگیرد. و در صورتی می تواند دامنه توده ای پیدا کند که خواست هایی با قابلیت توده ای شدن داشته باشد.
وبلاگ رادیو راه کارگر: با نزدیک شدن زمان تعیین شده برای اجرای طرح “هدفمند سازی یارانه ها” دستگاه های سرکوبِ رژیم طرح های شان را برای ایجاد فضای رعب و وحشت در میان مردم آغاز کرده اند. از هشدار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در نماز جمعه گذشته در باره “نافرمانی و اغتشاشات مدنی” گرفته تا سخنان احمدرضا رادان ( جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ) در باره آمادگی پلیس برای مقابله با “فتنه اقتصادی” ؛ از اجرای “رزمآیش اقتدار” در روز شنبه گذشته گرفته تا اعلام همبستگی کمیسیون امنیت مجلس با دولت در مقابله با اعتراضات احتمالی علیه طرح “هدفمند سازی یارانه ها” ، همه نشان دهندۀ طرح هایی است که آنها برای ترساندن مردم تدارک دیده اند. فراموش نباید کرد که طرح “هدفمند سازی یارانه ها” طرحی است برای بزرگ ترین جراحی اقتصادی دوره حیات جمهوری اسلامی. بنابراین از همان آغاز بحث های مربوط به این طرح معلوم بود که رهبران رژیم با تدارک گسترده امنیتی به اجرای آن خواهند پرداخت. برای پی بردن به نگرش امنیتی باند حاکم به این طرح ، کافی است به یاد داشته باشیم که دولت احمدی نژاد حاضر نبوده جزئیات اجرایی طرح را حتی با کمیسیون تلفیق مجلس در میان بگذارد. اما طرح آنها هرچه بوده و هرچه باشد ، تهدیدهایی که اکنون به راه انداخته اند ، نقداً دو نکته بسیار مهم را برای مردم روشن می کند: اول این که خط و نشان کشیدن برای مردم قبل از هر چیز نشانۀ ترس خودِ آنها از مردم است ؛ نشانۀ این است که احتمال می دهند با اعتراضات و شورش های گستردۀ مردم روبرو بشوند. دوم این که همین ترس از مردم نشان می دهد که برخلاف گرد و خاکی که در باره توزیع “یارانه های نقدی” به راه انداخته بودند ، قرار است مردم را تیغ بزنند. در واقع اگر قرار بود آنها در میان اکثریت مردم پول تقسیم کنند ، دلیلی نداشت از شورش های مردمی بترسند. البته روشن است که ترس آنها از شورش های زحمتکشان و پابرهنگان است ، نه مثلاً از اعتصاب بازاریان. کافی است به همین فرمایشات گهربار سردار رادان (روز شنبه ، دهم مهر ) توجه کنید که فرموده است: “اعتصاب برخی بازاریان را به عنوان فتنه اقتصادی تلقی نمی کنیم”!
بی شک نادیده گرفتن ظرفیت جنایت و آدمکشی دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی کار عاقلانه و مسؤولانه ای نیست. کارنامۀ ۳۲ سالۀ رژیم نشان می دهد که آنها برای حفظ استبداد مطلقه شان از هیچ جنایتی روی گردان نیستند و برای “مصلحت نظام” هرکاری را مجاز می دانند. اما در این هم تردیدی نیست که دعوت مردم به تسلیم جز تیزتر کردن تیغ سرکوب ستمگران معنای دیگری ندارد. فراموش نباید کرد که علیرغم همه سرکوب ها و زورگویی های دستگاه ولایت ، بخش بزرگ و فزاینده ای از مردم ایران هرگز به تسلیم در مقابل آن تن در نداده اند و اینها اکنون به اکثریت قاطع جمعیت این کشور تبدیل شده اند و همه راههای گریز را به روی حکومت کنندگان زورگو بسته اند. اکنون برای اولین بار در ۳۲ سال گذشته ، در حالی شرایطی مساعد برای اشتعال شورش اکثریت زحمتکشان کشور ایجاد شده است که هنوز جنبش ضد دیکتاتوری پُر نفسی وجود دارد و این دو می توانند به همزمانی و همگرایی برسند و شکل گیری شورشی واقعاً توده ای ، سراسری و عمومی علیه ولایت فقیه را امکان پذیر سازند. اما مانع بزرگی که هنوز بر سرراه شکل گیری این شورش عمومی وجود دارد و آن را کُند و دشوار می سازد ، ضعف ارتباطی و سازمانی جنبش های اجتماعی ماست. برای از میان برداشتن این مانع ناگزیریم چند نکتۀ ظاهراً ساده و پیش پا افتاده را که متاسفانه غالباً نادیده گرفته می شوند ، به یاد داشته باشیم:
یک – در کشورهای استبداد زده ، معمولاً امکانات ارتباطی و سازمانی توده ای در حین حرکت ها و خیزش های توده ای شکل می گیرند و نه پیش از آنها. زیرا غالباً در جریان این حرکت هاست که گردهمآیی های وسیع مردم امکان پذیر می گردد و کنترل دستگاه های سرکوب می شکند و ضعیف تر می شود. بنابراین اگر نتوانیم درست در جریان حرکت ها و اعتراضات توده ای به شبکه های ارتباطی و سازمانی دست یابیم ، همچنان در دور باطل “مرغ یا تخم مرغ؟” گرفتار خواهیم ماند.
دو – برخلاف تصور شایع ، شبکه های ارتباطی و سازمانی توده ای عموماً از پائین شکل می گیرند و نه از بالا. به عبارت دیگر ، شبکه های ارتباطی و سازمانی هنگامی توده ای می شوند که توده مردم به تجربه مستقیم خود ، نیاز به چنین شبکه هایی را دریابند و برای ایجاد آنها همت بگمارند.
سه – شبکه های ارتباطی و سازمانی پراکنده ، در یک کشور استبداد زده ، در آغاز معمولاً از طریق رویارویی با دشمن متمرکز است که می توانند با هم مرتبط شوند و به پیوندهای گسترده و سراسری دست یابند. به عبارت دیگر ، جنبش مطالباتی زحمتکشان از طریق گره خوردن با جنبش ضداستبدادی است که می تواند به افق های گسترده تر دست یابد و ضرورت شبکه های ارتباطی و سازمانی سراسری را کشف کند و باز در همین روند گره خوردن با جنبش ضد استبدادی است که “راه کوره های تفکیک” را کشف میکند و به ضرورت پیکارهای طبقاتی پی می برد.
چهار – در رویارویی های پیش رو ، مردم در صورتی می توانند تهاجم رژیم علیه شرایط معیشت شان را درهم بشکنند ، که در نقطه قوت رژیم با او روبرو نشوند ، بلکه به نقطه ضعف او حمله کنند. فراموش نباید کرد که رژیم مسلح است و از امکانات ارتباطی و سازمانی برتر ، از ارادۀ فشرده و طرح های حساب شده سرکوب برخوردار است و در مقابل ، مردم پراکنده اند و بی ارتباط و بی سامان. اما همچنین فراموش نباید کرد که نیروهای رژیم در مقابله عمومی با مردم بسیار محدود اند و مردم عملاً بی شمار. بعلاوه مردم برتری دیگری دارند و آن حقانیت آنهاست: آنها برای حق حیات شان می جنگند و علیه یک نظام بی حقی عمومی برخاسته اند. پس مسأله این است که مردم بتوانند حقانیت شان را با برتری عددی شان گره بزنند. زیرا از این طریق است که آنها می توانند به آگاهی و ارادۀ توده ای مستقل دست یابند و در صفوف نیروهای رژیم تردید و تزلزل ایجاد کنند. حرکت های توده ای مردم باید به نحوی پیش برود که بهانه های رژیم برای سرکوب و به خون کشیدن آنها حد المقدور و به طور فزاینده ، غیر قابل دفاع گردد. در شرایط کنونی بهترین راه برای این آرایش نیرو ، نا فرمانی مدنی است.
پنج – نافرمانی مدنی ، به ساده ترین و فشرده ترین بیان ، یعنی زیر پا گذاشتن مسالمت آمیز بایدها و نباید های رژیم. و به شرطی می تواند کار ساز باشد که به طور جمعی و تا حد امکان در ابعادی توده ای تر صورت بگیرد. و در صورتی می تواند دامنه توده ای پیدا کند که خواست هایی با قابلیت توده ای شدن داشته باشد. در حال حاضر ، تعرض رژیم به سفره خالی زحمتکشان ( چه از طریق اجرای طرح “هدفمندسازی یارانه ها” ، چه از طریق بیکار سازی ها و افزایش جهشی قیمت های کالاها و خدمات اساسی ) ناگزیر حتی غیر سیاسی ترین بخش های مردم را با چنین خواست هایی به میدان خواهد کشاند. گام نخست در شکل گیری این نافرمانی مدنی می تواند خودداری مردم از پرداخت قبض های برق و گاز و آب با نرخ های جدید باشد. مثلاً اگر نیمی از ۲۵ میلیون مشترک برق از پرداخت قبض های جدید خودداری کند ، رژیم با معضل بزرگی روبرو خواهد شد. زیرا فراموش نباید کرد که همه این توده میلیونی را نه می توان به زندان برد و نه می توان از برق محروم کرد. و فراموش نباید کرد که اگر چنین حرکت توده ای بزرگی صورت بگیرد ، رژیم تودهنی خُرد کننده ای خواهد خورد و مردم نیروی شگرف حرکت جمعی شان را کشف خواهند کرد. در نتیجه ، توازن کنونی قوا تغییر خواهد کرد و راه برای حرکت های دیگر و مهمتر گشوده خواهد شد. اما آیا چنین حرکت توده ای بزرگ ، آن هم در شرایط کنونی امکان پذیر است؟ مسلم است که همه مردم با یک سوت یک باره به حرکت در نخواهند آمد ، ولی اگر در فضای قابل اشتعال کنونی ، حرکت ، حتی در یک یا چند محله مثلاً تهران شروع شود ، گسترش بعدی و حتی عمومیت یافتن آن آسان تر خواهد شد. و مسلم است که محلات زحمتکش نشین مساعدترین شرایط را برای شروع حرکت دارند. زیرا اولاً زحمتکشان قربانیان اصلی این تهاجم اقتصادی رژیم هستند و ثانیاً در محلات زحمتکش نشین مردم عموماً ارتباطات محلی گسترده تر وفشرده تری دارند.
تردیدی نیست که دستگاه های سرکوب نظام ولایت فقیه ساکت نخواهند نشست و همان طور که می گویند، بگیر و ببندهای وسیعی راه خواهند انداخت. اما اگر مردم بتوانند از حرکت های کور و بی نقشه و “یک بار مصرف” اجتناب بکنند و در دام تحریکات عناصر حکومتی نیفتند ، با نافرمانی مدنی حساب شده و توده ای می توان تهاجم رژیم را درهم شکست.
