دعوا بر سر مالکیت دانشگاه آزاد اسلامی، با دخالت خامنه ای وارد مرحله نهائی خود شده است. خامنه ای پس از ماه ها جنگ و جدل بر سر مالکیت دانشگاه آزاد اسلامی که از سوی احمدی نژاد و باند سپاه برای بلعیدن آن خیز برداشته بودند، در ۱۸ مهرماه ۸۹ با حکمی وقف این دانشگاه را باطل اعلام کرد.
در این حکم آمده است:« وقف مزبور از لحاظ فقهي و حقوقي صحيح نيست. ضمناً با توجه به ماهيت غيرخصوصي و غيردولتي دانشگاه آزاد اسلامي، لازم است بندهاي ۵ و ۱۰ مصوبه جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسي مجدد قرار گرفته و اصلاح شود». این موضع گیری خامنه ای در شرایطی انجام می گیرد که دانشگاه آزاد اسلامی بر پایه تصمیم هیئت امنای این دانشگاه وقف شده است. در مورد وقف این دانشگاه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده بود که : « چهار مجتهد عضو هیأت مؤسس یعنی حضرات آیات و حجج الاسلام موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی، قمی و همچنین آیت الله بجنوردی به عنوان ناظر، بر شرعی بودن وقف صحه گذاشتند» و هاشمی رفسنجانی نیز در سفر خود به بابل با توجه با تلاش هایی که برای بر هم زدن وقف دانشگاه آزاد اسلامی انجام می گرفته است گفته بود:« فکر نمیکنم خداوند اجازه دهد کسی این وقف را به هم بزند و اگر کسی این کار را کرد، خداوند از او قویتر است و وقف برمی گردد».
اکنون خامنه ای با فتوای جدید خود نشان داد که از خدا قوی تر است و حکم وقف را باطل اعلام کرد. اما دعوا بر سر دانشگاه آزاد اسلامی بر سر چیست؟ واقعیت این است که دانشگاه آزاد اسلامی با در اختیار داشتن نیمی از دانشجویان کشور و با سرمایه ای معادل ۲۵۰ هزار میلیارد، یکی از عظیم ترین موسسات فرهنگی و مالی کشور است. این نهاد قدرتمند، نهادی دولتی نبوده و نیست. در واقع این نهاد غول پیکر، نهادی خصوصی است که با اتکا به قدرت هیئت امنا و مؤسسین آن ایجاد شده است. روشن است که شکل گیری چنین نهاد عظیمی بدون استفاده از امکانات قدرت و حمایت دولت نه تنها ایجاد نمی شد بلکه ادامه حیات نیز نمی یافت. شکل گیری چنین نهادی نشاندهنده ماهیت مافیائی قدرت در جمهوری اسلامی است. اکنون که باند دیگری ارکان قدرت را در دست گرفته و تلاش برای بلعیدن اموال دولتی و خودمانی سازی و نظامی سازی موسسات خدماتی و تولیدی در دستور قرار گرفته است، چشم فروبستن بر امکانات و اموال دانشگاه آزاد اسلامی، با منطق قدرت گیری باند مافیائی جدید، همخوانی نداشته وندارد. از همین رو بود که احمدی نژاد طرح خود و باند حاکم برای بلعیدن دانشگاه آزاد اسلامی را با مصوبه ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی کلید زد.شورای عالى انقلاب فرهنگى به رياست محمود احمدى نژاد در ۲۴ فروردين ماه ۱۳۸۹ اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامى را نهايى و براى اجرا ابلاغ كرد. بر اساس بند پنج اساسنامه جديد، اين دانشگاه به عنوان «اموال عمومى» محسوب مى شود و «هيچ يك از اعضاى هیئت مؤسس، هیئت امناء ، مديران و ديگر اركان و مسئولين دانشگاه هيچ گونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصى از اموال مزبور را ندارند». همچنين ماده ۱۰ اين اساسنامه تركيب اعضاى هيئت امناى دانشگاه آزاد را تغيير داده و سهم دولت را در هيات امناء بيشتر کرده و در نتيجه تصميم گيرىها را به نفع دولت رقم مى زند.
سرنوشت دانشگاه آزاد اسلامی، به تدریج به همان سمتی می رود که باند حاکم با وارونه اجرا کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، به تدریج اموال دولتی را به جای خصوصی سازی، خودمانی سازی و نظامی سازی کرده و در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است. وقتی موسسات و نهادهای مالی، خدماتی و تولیدی در اختیار سپاه پاسداران قرار می گیرد، این بدان معناست که این اموال به هسته اصلی باند قدرت دولتی واگذار شده و از یک سو کنترل قانونی بر آن ها از میان برداشته می شود و از دیگر سو به زیرکنترل هسته مرکزی قدرت در می آید. اما روندی که در جمهوری اسلامی در جریان هست، تنها خودمانی سازی و نظامی سازی اموال دولتی مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی نیست، بلکه دست اندازی به اموال و نهادهای خصوصی نیز در دستور قرار گرفته است. در این مورد اموال خصوصی مورد نظر، ابتدا به اموال عمومی و دولتی تبدیل می شوند و سپس مقدمات خودمانی سازی و نظامی سازی آماده می شود. مصوبه ی شورای عالی فرهنگی که رسمأ دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان «اموال دولتی» به حساب می آورد، دقیقأ در همین راستا انجام گرفته است. امری که با واکنش هیئت موسس و صاحبان این دانشگاه روبرو شد و اموال این دانشگاه را وقف کردند. اکنون با حکم جدید خامنه ای، وابطال این وقف، عملأ راه برای تعرض باند حاکم برای بلعیدن این عظیم ترین نهاد مالی و فرهنگی هموار می شود.
زیر پا گذاشتن قانون وقف، که یکی از سرراست ترین قوانین فقهی است که هیچ کس حق تغییر، تصرف و دخالت در آن را ندارد، از سوی ولی فقیه جمهوری اسلامی، یک بار دیگر مطلق العنان بودن او را به عریانی نشان می دهد. در این جا هم یک بار دیگر به روشنی دیده می شود که سمت گیری های سیاسی و تصمیم گیری های معطوف به قدرت، به راحتی می تواند حتی قوانین و مقررات مسلّم دینی را به کناری بگذارد. وقتی که خامنه ای بارها اعلام کرده بود که به مواضع احمدی نژاد نزدیک تر از مواضع هاشمی رفسنجانی است، تردیدی وجود نداشت که در این رابطه نیز، او جانب احمدی نژاد و باند حاکم را خواهد گرفت. همین نگرانی بود که هاشمی رفسنجانی را مجبور کرد در بابل، نسبت به لغو وقف اموال دانشکاه آزاد اسلامی هشدار دهد. اما چرخه قدرت در جمهوری اسلامی، اکنون برای هر چه متمرکز کردن قدرت و قیچی کردن قدرت نیروهای ناهمخوان خودی، با سرعت و شدت در جریان است. پس از حذف اصلاح طلبان از عرصۀ قدرت، اکنون باید نفوذ هاشمی رفسنجانی را نیز از میان برداشت. امری که از مدت ها قبل آغاز شده است و علیرغم زیگزاگ زدن ها و مانورهای سیاسی هاشمی رفسنجانی، پایان دوران قدرت او درجمهوری اسلامی رقم می خورد.
متمرکز تر شدن قدرت حاکم، و تصفیه های درونی آن، هدفی جز تیزتر کردن شمشیر سرکوب حکومتی و تمام قد ظاهر شدن در برابر مقاومت مردمی ندارد. سمت گیری تمرکز فاشیستی در حاکمیت اسلامی، که اکنون خودی هایشان را نیز از عرصه ی قدرت به کناری می اندازد، شرایط مبارزه ی توده ای را روز به روز پیچیده تر می کند. سازماندهی مقاومت توده ای در برابر قدرت فاشیستی که بشکل عنان گسیخته خود را برای سرکوب مبارزات مردمی آماده می سازد، باید به گونه ای باشد که با توجه به توازن قوای کنونی و بسته شدن شکاف های درون حکومتی، بر سازمانیابی خود مردم استوار شود. و هسته های مقاومت توده ای بایستی با استفاده از تاکتیک های جنگ و گریز و نافرمانی مدنی، تمرکز پلیسی و نظامی رژیم را که روز بروز شدیدتر می شود را در هم بریزد و راه پیشروی را هموار سازد. ماجرای دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد که مثلث حاکم در راه اجرای برنامه های شوم خود، هیچ مرز قانونی و شرعی را به رسمیت نمی شناسد.
.
