طرح "هدفمند کردن یارانه ها" احتمالاً بزرگ ترین جراحی تاریخ اخیر اقتصاد ایران خواهد بود و پیآمدهای اجتماعی و سیاسی بسیار گسترده ای خواهد داشت. بنابراین توجه به نکات محوری این طرح و بحث هایی که پیرامون آنها درگرفته برای دست یافتن به تصوری روشن از پیآمدهای احتمالی اجرای این طرح ، اهمیت دارد. در زیر نکات اصلی این بحث ها را به صورتی خلاصه شده بر می شمارم.
یادآوری مقدماتی
۱ـ هدفمند کردن یارانه ها" عنوان غلط انداز و گمراه کننده ای است برای حذف یارانه های ۱۶ قلم کالا و خدمات اساسی که قرار است مرحله اول آن در مورد حامل های انرژی اجرا شود. باید توجه داشت که همه جناح های رژیم در مورد ضرورت حذف یارانه ها توافق دارند و در این باره عملاً اختلافی میان آنها وجود ندارد ، اما آنها در باره چگونگی اجرای آن اختلافات زیادی دارند. و همین اختلاف بر سر چگونگی اجرای طرح است که تاکنون اجرای آن را ناممکن می کرده است. در حقیقت ، تدارک و تلاش جمهوری اسلامی برای حذف یارانه ها برنامه تازه ای نیست و توافق اصولی جناح های مختلف رژیم در باره آن ، بسیار پیش تر از دولت احمدی نژاد ، در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی صورت گرفته است. برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه اجرای حذف یارانه ها را در دستور گذاشته بودند. این طرح بار اول در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی به صورت مقدماتی در راستای "برنامه تعدیل اقتصادی" به اجرا گذاشته شد ، ولی با برانگیخته شدن شورش های توده ای بزرگ در چند شهر متوقف گردید. بار دیگر در برنامه پنج ساله چهارم (که دوره ۱۳۸۸ – ۱۳۸۳ را در بر می گرفت و در زمان ریاست جمهوری خاتمی تنظیم شد ) این طرح به صورت روشن تصویب گردید و قرار شد با آغاز آن برنامه ، اجرا شود. اما این بار نیز مخالفت مجلس هفتم اجرای آن را متوقف ساخت. اتفاق نظر هیأت حاکمه جمهوری اسلامی در باره ضرورت حذف یارانه ها و اختلاف شدید آنها در باره چگونگی اجرای آن نشان می دهد که تعهد به نئولیبرالیسم اقتصادی به اندازۀ تعهد به "اسلامیتِ" نظام سیاسی به یک اصل بدیهی در میان جریان های مختلف حکومتی تبدیل شده است ؛ اما در چگونگی اجرای آن هر یک از جناح های حکومتی به منافع خاص خود می اندیشند و البته همه آنها می کوشند زیر پوشش همان اصل ماکیاولیستی "مصلحت نظام" منافع خود را پیش ببرند. در این میان نهادهای بین المللی سرمایه داری نیز از اجرای این طرح پشتیبانی می کنند وعملی شدن هرچه سریع تر آن را می خواهند. مثلاً سازمان تجارت جهانی حذف یارانه ها را یکی از شرایط اصلی پذیرش ایران به این سازمان قرار داده و صندوق بین المللی پول از همین طرح مشخص دولت احمدی نژاد با بَه بَه و چَه چَه پشتیبانی می کند. به عبارت دیگر ، احمدی نژاد در محافل اقتصادی "جامعه جهانی" فرد مطرودی به حساب نمی آید.
طرح مشخص دولت احمدی نژاد
۲ـ هدفمند کردن یارانه ها" جزیی از طرح اصلاحات اقتصادی بزرگ تر دولت احمدی نژاد است که "طرح تحولات اقتصادی" نامیده می شود. این طرح ِعمومی اصلاحات اقتصادی شامل هفت محور است که عباتند از: اصلاحات در "نظام یارانه ها" ، "نظام بهره وری" ، "نظام مالیات" ، "نظام گمرک" ، "نظام بانکی" ، "نظام ارزش گذاری پول ملی" و "نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها". از میان این هفت محور تنها محور اول است که به تصویب مجلس رسیده و به صورت قانون درآمده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
۳ـ یارانه های مورد بحث به دو فقره اصلی تقسیم می شوند: یارانه هایی که به محصولات ( یا حامل های ) انرژی پرداخت می شود و یارانه هایی که به کالاها و خدمات دیگر پرداخت می شود. قانون "هدفمند کردن یارانه ها" اجازه حذف هردو فقره را صادر کرده ، ولی طرح دولت احمدی نژاد این بود (و هست) که در مرحله اول ، یارانه های انرژی را حذف بکند و حذف یارانه های غیر انرژی را در طول یک دوره پنج ساله به اجرا درآورد. حامل های انرژی مورد نظر این طرح عبارتند از : بنزین ، گازوئیل ، مازوت ، نفت سفید ، گاز مایع ، گاز طبیعی ، برق. و کالاها و خدمات دیگر مورد نظر عبارتند از : آب و جمع آوری فاضلاب ، گندم ، برنج ، روغن نباتی ، شکر ، شیر ، خدمات پستی ، ریلی و هواپیمایی.
۴ـ دولت احمدی نژاد مدعی است که حجم یارانه هایی که اکنون به حامل های انرژی پرداخت می شود ، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومن ( یعنی تقریباً معادل ۱۰۰ میلیارد دلار) است. باید توجه کرد که این مبلغی نیست که واقعاً از بودجه سالانه دولتی پرداخت شود ، بلکه بخش اعظم آن ارزش فرصت از دست رفته سالانه کشور در زمینه انرژی ( یعنی فاصله قیمت بین المللی و قیمت داخلی انرژی مصرفی سالانه ایران ) را بیان می کند. بنابراین ، رقم مورد نظر بسته به نوسان قیمت بین المللی حامل های انرژی تغییر می کند. لازم به یادآوری است که حجم محصولات نفتی کشور ( عمدتاً بنزین ، گازوئیل و نفت سفید ) که روزانه در داخل مصرف می شود ، حدود ۵/۱ میلیون بشکه برآورد می شود ؛ و حجم گاز مصرفی روزانه داخلی حدود ۱۴ میلیارد فوت مکعب ( که معادل نفتی آن حدود ۵/۲ میلیون بشکه در روز می شود). به عبارت دیگر ، کل انرژی مصرفی داخلی ایران تقریباً معادل ۴ میلیون بشکه نفت در روز است. در نتیجه ، مبلغی که دولت از بابت مصرف روزانه ۴ میلیون بشکه نفت در طول سال از دست می دهد ، بسته به نوسان قیمت انرژی در بازارهای جهانی تغییر می کند. بعضی از کارشناسان اقتصادی ارزیابی دولت احمدی نژاد ( یعنی ۱۰۰ میلیارد دلار ) را اغراق آمیز می دانند و رقم واقعی را حدود ۵۰ یا حداکثر ۷۰ میلیارد دلار ارزیابی می کنند.
۵ـ هم چنین باید توجه داشت که حجم اصلی یارانه ها مربوط به حامل های انرژی است که رقم آنها در نتیجه بالا رفتن قیمت بین المللی نفت و گاز در دو دهه اخیر به صورت جهشی افزایش یافته است. مثلاً بنا به ارزیابی جواد صالحی اصفهانی ، در سال ۱۳۷۱ رقم یارانه های انرژی حدود ۵ میلیارد دلار بوده و یارانه های مربوط به مواد غذایی و دارویی حدود ۲/۳ میلیارد دلار . در حالی که فقره اول در ۱۸سال گذشته ( عمدتاً در نتیجه افزایش قیمت جهانی انرژی ) ده برابر شده و به حدود ۵۰ میلیارد د دلار رسیده ، فقره دوم تقریباً در همان حد باقی مانده است. بنابراین اهمیت و تقدمی که در اجرای حذف یارانه ها به حامل های انرژی داده می شود از همین جاست. دولت احمدی نژاد مدعی است که "یارانه ها ی موجود که 100 هزار میلیارد تومان است، پنج برابر بودجه عمرانی کشور است که اگر در مسیر اجرایی خود قرار گیرد وضع مردم بهتر می شود و عمران و آبادانی در کل کشور سرعت می گیرد". ( سخنان میر تاج الدینی در دفاع از همه پرسی برای حل اختلاف مجلس و دولت ، تاریخ انتشار ۲۹ اسفند ۱۳۸۸)
۶ـ یکی از ویژگی های طرح دولت احمدی نژاد تأکید بر اجرای ضربتی حذف یارانه هاست. آنها شوک تراپی را شرط لازم برای اجرای موفق این طرح می دانند و معتقدند که کار اصلی باید در همان گام اول صورت بگیرد و گرنه عوارض غیرقابل کنترلی ببار خواهد آورد. اصرار آنها برای کسب ۴۰ هزار میلیارد تومن از طریق حذف یارانه ها در همان سال اول از همین جاست. نگاهی به استدلال های "دبیرخانه کار گروه تحولات اقتصادی" ( که در ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ انتشار یافته ) نشان می دهد که توسل آنها به شوک تراپی برای این است که اولاً دوره بحران سیاسی و اجتماعی ناشی از این جراحی بزرگ را هرچه کوتاه تر سازند تا هم مقابله با آن قابل پیش بینی و برنامه ریزی باشد و هم از خراب شدن تمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ( و نیز موقعیت باند آنها در منازعات درونی حکومت ) جلوگیری شود. ثانیاً با کاهش ضربتی واردات بنزین و گازوئیل ، هم آثار مخرب تحریم های احتمالی اینها را ( که امریکا تدارک می بیند ) و هم هزینه های سنگینی را که از طریق واردات اینها بر بودجه دولت تحمیل می شود را کاهش بدهند. ثالثاً مبلغ درآمد ناشی از بالا بردن قیمت حامل های انرژی در حدی باشد که دست دولت را برای دادن یارانه های نقدی به گروه های مورد نظرشان نبندد ، تا بتوانند با ایجاد آشفتگی و پراکندگی در میان مردم ، ظرفیت انفجاری اعتراضات و شورش های توده ای احتمالی را کاهش بدهند.
۷ـ علاوه بر شوک تراپی ، دولت احمدی نژاد بر ضرورت غافلگیری در اجرای طرح نیز تأکید دارد. تا جایی که آنها حاضر نمی شوند جزئیات اجرایی طرح و جدول قیمت های پس از حذف یارانه ها را حتی به اطلاع کمیسیون تلفیق مجلس برسانند. و دلیل شان هم این است که درز جرئیات طرح می تواند قبل از اجرایی شدن آن باعث افزایش غیر قابل پیش بینی قیمت ها و آثار منفی دیگر در جامعه بشود. ( مثلاً مراجعه کنید به جوابیه میر تاج الدینی به نوشته انتقادی توکلی ، مصباحی مقدم و نادران ، تاریخ انتشار ۸ فروردین ۱۳۸۹ ). اهمیت غافلگیری برای آنها تا حدی است که خودِ احمدی نژاد ( در "مراسم تجلیل از اصحاب رسانه حوزه دولت" در ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ ) می گوید: "بررسی‌های انجام شده از بیش از ۲۶ کشور که اصلاح اقتصادی انجام داده‌اند حاکی از آن است که فاصله اعلام و اجرای برنامه‌های اقتصادی حدود چند ساعت بوده است بنابراین این موضوع اصل مهمی در اقتصاد است و در غیر این صورت قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. معنای این حرف بی‌اعتمادی هم نیست بلکه یک کار عالمانه اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده کسانی است که به دنبال فرصت هستند". به عبارت دیگر ، در شیوه اجرای مافیایی نیز شوک تراپی های نئولیبرالی با شیوه عمل رایج باند احمدی نژاد ، یعنی "حرکت با چراغ خاموش" هم خوانی انکارناپذیری دارد.
۸ـ طرح محدود کردن و ( در صورت لزوم ) حتی ممنوع کردن خبررسانی و بحث در باره اختلالات اجتماعی و اقتصادی بزرگی که با اجرای طرح هدفمندسازی به وجود خواهد آمد ، بازوی تکمیلی اصل غافلگیری در شیوه اجرای این طرح است. به همین منظور تشکیلاتی به نام "کمیته اطلاع رسانی ملی هدفمند کردن یارانه ها" ایجاد شده که ریاست آن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است و "رییس سازمان صدا و سیما یا قائم مقام وی، وزیر یا بالاترین مسئول دستگاه ذیربط یا قائم مقام وی در هدفمند کردن یارانه‌ها ، حسب مورد، سخنگوی طرح تحول اقتصادی (دبیر)، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدیر عامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، رئیس مرکز آمار ایران، قائم مقام وزیر کشور در هدفمند کردن یارانه‌ها، نماینده شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، 3 نفر صاحبنظر به انتخاب رییس کمیته هستند". این کمیته در همه استان ها نیز شعبه هایی خواهد داشت ، با ترکیبِ "استاندار (رئیس)، معاون سیاسی استاندار، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر)، روسای مراکز صدا و سیما و خبرگزاری استان، رئیس سازمان ذیربط حسب مورد ، سه نفر صاحبنظر به انتخاب استاندار هستند". وظیفه این کمیته ، آن گونه که سید محمد حسینی ، وزیر ارشاد ( در ۱۶اسفند ۱۳۸۸) بیان کرده ، عبارت است از کار روی "بهبود تصمیم‌سازی و نحوه اجرا، انسجام، هماهنگی، تدقیق، سرعت عمل و افزایش اثربخشی اطلاع‌رسانی و پیشگیری از تعارض منابع و مجاری اطلاعاتی،گزینش و اجرای بهینه روش‌های اطلاع‌رسانی با تأکید بر ویژگی‌ها و نقش‌های مخاطبان". قرار است این کمیته با "جلب همکاری و هم صدایی گروه های مرجع واثرگذار همچون ائمه جمعه، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و خبرگان، برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران، سردبیران و خبرنگاران رسانه‌های جمعی" کار خود را پیش ببرد ، یعنی هر ساز خارج از نت را خاموش کند. آنها از همین حالا جایی برای تردید نمی گذارند که "انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به کارگروه اصلی طرح تحولات اقتصادی در ارتباط با هدفمند کردن یارانه‌ها مادامی که به تصویب کمیته اطلاع‌رسانی نرسیده است، مجاز نیست". در یک کلام ، امنیتی کردن هر نوع بحث در باره مسائل مربوط به هدفمند سازی یارانه ها یکی از بازوهای طرح اجرایی دولت است و با اجرای این طرح ممکن است صحبت در باره تورم نیز از مصادیق "محاربه با خدا" تلقی بشود.
۹ـ مهم ترین ویژگی طرح دولت احمدی نژاد این است که می خواهد یک جراحی اقتصادی بزرگ و بسیار دردناک را زیر پوشش ظاهراً جذابِ تقسیم پول ( یا یارانه های نقدی ) در میان لایه های کم درآمد جمعیت پیش ببرد. با این پوشش آنها می کوشند واقعیت و محتوای اصلی طرح را که همان حذف یارانه هاست ، به صورت طرح توزیع پول در میان مردم جا بزنند. تصادفی نیست که ابهام و مخفی کاری حاکم بر کل طرح هدفمند سازی در مورد معیارهای حاکم بر یارانه های نقدی چند برابر می شود و به مجموعه ای از ضد و نقیض گویی های کلافه کننده تبدیل می شود. آنها می گویند توزیع یارانه های نقدی "به قدری روان تنظیم شده که قدرت خرید ۶ دهک اضافه می‌شود و یک دهک ثابت می‌ماند و سه دهک صرفاً از پس انداز سالیانه‌اش کم می‌شود". ( سخنان احمدی نژاد در "مراسم تجلیل از اصحاب رسانه حوزه دولت" ۲۷ اسفند ۱۳۸۸ ). اما بسیاری از کار شناسان اقتصادی کشور این ادعا را بی پایه می دانند.
۱۰ـ طبق طرح دولت که اکنون به تصویب مجلس هم رسیده ، قرار است نیمی از درآمد ناشی از حذف یارانه های کنونی ، به صورت یارانه نقدی میان هفت دهک درآمدی پائین تقسیم شود. اما چگونگی اجرای این کار یکی از مواردی است که اصلاً معلوم نیست و عمداً در هاله ای از ابهام پوشانده می شود. پیش تر آنها اعلام کردند که کل خانوارهای کشور را ( که به سؤالات مرکز آمار جواب داده اند و حدود ۱۷ میلیون خانوار و جمعاً حدود ۶۱ میلیون نفر هستند ) به سه گروه یا "خوشه" تقسیم کرده اند. خوشه اول شامل دهک های ۱ تا ۴ ؛ خوشه دوم شامل دهک های ۵ تا ۷ و خوشه سوم شامل دهک های ۸ تا ۱۰ می شد که در خوشه اول حدود ۳۰ میلیون نفر ، خوشه دوم ۶/۱۷ میلیون و خوشه سوم حدود ۱۴ میلیون نفر جا می گرفتند. حدود ۱۰ میلیون نفر هم به پرسشنامه های مرکز آمار جواب نداده بودند که اینها آن بخش از جمعیت را کسانی تلقی می کردند که متمول هستند و نمی خواهند یارانه ای دریافت کنند. در هر حال ، قرار بود یارانه های نقدی فقط به خوشه های اول و دوم پرداخت شود ( به نقل از سخنان محمد مدد ، رئیس مرکز آمار ایران ، در شبکه دوم سیما در ۲۸ آذر ۱۳۸۸ ). اما وقتی خوشه بندی را اعلام کردند ، معلوم شد که بسیاری از خانواده های دو نفره با درآمد ۲۶۰ هزار تومان ، سه نفره با درآمد بالای ۳۹۹ هزار تومان ، چهار نفره با درآمد بالای ۵۲۱ هزار توامان و پنج نفره با درآمد بالای ۶۵۱ هزار تومان و... مشمول دریافت یارانه نقدی نمی شوند. و حال آن که داده های خودِ همین مرکز آمار ایران ، خط فقر در شهرها را بالای ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود( عصر ایران ، ۲۹ دی ۱۳۸۸ ). با اعتراضاتی که برخاست ، میرتاج الدینی ، معاون پارلمانی رئیس جمهوری و سخنگوی طرح تحول اقتصادی ( در ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ ) اعلام کرد که "فعلاً مبنای بازتوزیع یارانه ها بر اساس خوشه بندی نخواهد بود ، لیکن این به معنای نفی کامل خوشه بندی ها نیست". و سید شمس الدین حسینی ، وزیر اقتصاد ، به گزارش شبکه خبر ، اعلام کرد که "اگر کسي به سايت آمار مراجعه و مشاهده کند که در خوشه ۳ قرار گرفته است ، نگران نباشد به او هم يارانه تعلق مي گيرد ، زيرا قانون به ما اجازه داده است به همه قشرها يارانه بدهيم". و همان محمد مدد اعلام کرد "خوشه اول و دوم در اولویت دریافت یارانه نقدی هستند ، ولی به خوشه سومی ها هم یارانه تعلق می گیرد مگر این که خود از گرفتن یارانه منصرف شوند" ( همشهری آنلاین ، ۷ بهمن ۱۳۸۸ ). اما دوباره معلوم شد که خوشه بندی همچنان مطرح است: محمدرضا فرزین ، "سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی" اعلام کرد که "خوشه بندي ها با توجه به اطلاعات جديدي که در حال دريافت آن هستيم بازنگري مي شود". وی با رد هرگونه شایعات مربوط به پرداخت نشدن یارانه به برخی خوشه ها ، اعلام کرد که "قانون دولت را موظف کرده است منابع حاصل از هدفمند شدن يارانه ها را به همه گروههاي درامدي متناسب با درآمدشان پرداخت کند... خوشه بندي به اين منظور است که گروه بندي مشخصي از وضع اقتصادي مردم داشته باشيم ... همه گروههاي درامدي از حمايت هاي مالي دولت هنگام اجراي اين قانون بهره مند خواهند شد". ( واحد مرکزی خبر ، ۴ تیر ۱۳۸۹ ). نتیجه این که هنوز هم معلوم نیست خوشه بندی چه کارکردی دارد و آیا مبنای کار هست یا نه. ابهام و نقیض گویی در مورد مبلغ یارانه ها از این هم کلافه کننده تر است. و مبلغ یارانه نقدی اعلام شده برای هر نفر حتی از پائین ترین دهک درآمدی بین ۲۰ هزار تا ۸۰ هزار تومن در ماه در نوسان بوده است. ( مثلاً نگاه کنید به "رقم یارانه نقدی چقدر است؟" - جام جم آنلاین ، ۴ آذر ۱۳۸۸)
۱۱ـ قرار است ۳۰ در صد درآمد حاصل از حذف یارانه ها نیز به صورت "کمک های بلاعوض" به واحدهای اقتصادی پرداخت شود. طبق قانون مصوب مجلس (ماده ۸ ) کمک های مزبور باید در این جهات داده شوند: بهینه سازی مصرف انرژی ، اصلاح ساختار فنآوری در جهت افزایش بهره وری ، جبران بخشی از زیان های ناشی از حذف یارانه ها ، گسترش و بهبود حمل ونقل عمومی ، حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی ، حمایت از تولید نان صنعتی ، حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه خدمات الکترونیکی. برمبنای طرح دولت ، کمک های مورد بحث به واحدهایی داده خواهد شد که از دستگاه های مربوطه دولتی ، "شناسه" دریافت کنند یا به عبارت دیگر به رسمیت شناخته شوند. آنها می گویند در بخش صنعت ، ۲۳ رشته صنعتی که سهم بالایی در زنجیرۀ تولید کشور داشته و نسبت به سایر صنایع انرژی برتر هستند (مانند فولاد ، آلومینیوم و سیمان ) برای دریافت کمک در اولویت قرار دارند. در بخش کشاورزی از مرغداری ها و دامپروری ها که عموماً از سوخت زیادی استفاده می کنند ، حمایت خواهد شد تا ضمن این که مصرف سوخت در آنها کاهش می یابد ، آثار منفی حذف یارانه ها جبران شود و قیمت گوشت مرغ و دام بیش از حد بالا نرود. یا در شاخه های حمل و نقل درون شهری و برون شهری ، کمک های جبرانی صورت خواهد گرفت تا افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باعث افزایش جهشی هزینه مسافرت نشود. بعلاوه منابعی برای حمایت از حمل و نقل عمومی ( اتوبوس ، مترو ، تاکسی ) و نوسازی ناوگان مسافربری و کامیون ها اختصاص خواهد یافت. ( به نقل از جوابیه "کار گروه تحولات اقتصادی به ایرادات مجلس با عنوان "استدلالهای دولت درباره لزوم اختصاص ۴۰هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹" ، ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ ).
۱۲ـ قرار است ۲۰ در صد باقی مانده از درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها نیز در اختیار دولت قرار بگیرد تا دست شان را برای مقابله با آثار اجرای این طرح باز بگذارد. با توجه به این که هم وظیفۀ ۵۰ درصد اختصاص یافته به یارانه خانوارها و هم ۳۰ درصد اختصاص یافته برای کمک به واحدهای اقتصادی چیزی جز مقابله با آثار ناشی از اجرای طرح نیست ، این بخش را باید عایدی خالص دولت از حذف یارانه ها ، یا در خوش بینانه ترین ارزیابی ، تنخواه گردان ویژه دولت تلقی کرد ، امتیازی که دولت توانسته است از مجلس بگیرد یا بر آن تحمیل کند. تصادفی نیست که در قانون هدفمند کردن یارانه ها در حالی که موارد صرفِ ۵۰ در صد اختصاص یافته به خانوارها و ۳۰ در صد اختصاصی واحدهای اقتصادی صراحت یافته ، در باره ۲۰ در صد اختصاص یافته به دولت ( ماده ۱۱ ) عملاً سکوت شده است.
۱۳ـ در لایحه پیشنهادی دولت ، قرار بود درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها مستقل از بودجه های سالانه در اختیار دولت باشد ، ولی مجلس زیر بار این طرح نرفت و در قانون مصوب (ماده ۱۲) صراحت داده شد که "دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت". و (در تبصره ۳ همان ماده ) صراحت می یابد که "دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید". البته بعداً ( در مواد ۱۴ و ۱۵ ) امتیازات چشم گیری به دولت داده می شود. به این ترتیب ، دو طرف سازش می کنند.
مخالفت با طرح دولت در مجلس
۱۴ـ شوک تراپی مهم ترین محور مخالفت مجلس با طرح دولت احمدی نژاد بود و اکثریت نمایندگان مجلس افزایش ضربتی قیمت ها را از لحاظ اقتصادی مختل کننده و از لحاظ سیاسی خطرناک می دانستند. مرکز پژوهش های مجلس تأکید داشت که اجرای طرح دولت ( یعنی با رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان ) به تورم لجام گسیخته ، بین ۵۰ تا ۷۰ در صد دامن می زند. همین مخالفت بود که باعث شد مجلس اجرای طرح را با نصف رقم مورد نظر دولت ( یعنی حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان ) تصویب کرد ( نگاه کنید به تبصره ۳ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها ). البته هنوز معلوم نیست که دولت احمدی نژاد قانون مصوب مجلس را رعایت کند. ظاهراً نمایندگان طرفدار دولت می خواهند با پیشنهاد یک طرح اصلاحی ، مجلس را به رأی گیری مجدد وادارند و رقم مورد نظر دولت را به آن بقبولانند. اما منتقدان دولت در مجلس نگرانند که دولت عملاً خط خود را پیش ببرد. تصادفی نیست که افرادی مانند احمد توکلی ، مصباحی مقدم ، نادران و باهنر ، علی رغم تأکیدات خامنه ای بر ضرورت همکاری میان مجلس و دولت ، در باره خطر قانون شکنی دولت احمدی نژاد هشدار می دهند.
۱۵ـ فراموش نباید کرد که اختلاف مجلس و دولت بر سر شوک تراپی گوشه ای از اختلافات سیاسی بزرگ تر در میان اصول گرایان است که در مورد طرح هدفمند کردن یارانه ها هم خود را نشان می دهد. نگرانی اصلی اصول گرایان مخالف احمدی نژاد این است که باند او هدفمند سازی یارانه ها را به فرصتی برای تسلط کامل بر ساختارهای قدرت تبدیل کنند. احمد توکلی این نگرانی را ( در مصاحبه ای با هفته نامه "پنجره" – به گزارش خبر آنلاین ، در ۲۱ فروردین ۱۳۸۹ ) با صراحت کامل چنین بیان می کند: "نباید اجازه دهیم دولت خارج از محدوده قانون، یارانه‌ها را هدفمند کند. کوتاه آمدن مجلس در این موضوع نه فقط در کوتاه‌مدت باعث اجرای شوک درمانی مورد علاقه دولت خواهد شد که در آن صورت معلوم نیست بر سر بیمار چه می‌آید، بلکه در بلندمدت زمینه را برای خودرایی و استبداد فراهم می‌کند. این نباید باب شود که رییس‌جمهور بتواند اراده خود را به مجلس و قانون تحمیل کند. خطر این روحیه و رویکرد به اندازه خطر از بین رفتن استقلال کشور است". او حتی مستضعف پناهی احمدی نژاد را یک ژست ریاکارانه برای پیشبرد مقاصد سیاسی تلقی می کند: "اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، تیم اقتصادی دولت نهم و بدتر از آن دهم، رویکردهای لیبرال سرمایه‌داری دارد و باتوجه یا بی‌توجه، توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا می‌کند ، در حالیکه این دو نهاد، عدالت را اولویت نمی‌دانند و به سیاست‌های رشد محور تأکید دارند". ابراز تردید توکلی در باره مقاصد واقعی طرح "تحول اقتصادی" تیم احمدی نژاد ، بی تردید ، هشداری است در باره مقاصد سیاسی آینده باندی که به شیوه معمول خودش ، همیشه "با چراغ خاموش" جلو می آید: "طرح تحول اقتصادی هم البته ظاهراً ابعاد زیادی دارد ولی فقط هدفمند شدن یارانه‌ها تبدیل به قانون شده است و بقیه ابعاد این طرح برای ما شفاف و روشن نیست. اجرای آنچه تاکنون ارائه و تبدیل به قانون شده قاعدتا در کوتاه مدت موجب رکود خواهد شد، نه این‌که رشد اقتصادی را افزایش دهد. وقتی انرژی گران می‌شود، هزینه تولید بالا می‌رود و تولید در کوتاه مدت کاهش می‌یابد". در یک کلام ، اختلاف مجلس و دولت فقط بر سر شوک تراپی نیست ، بلکه ابعاد متعددی دارد که فعلاً مجال بروز کافی پیدا نکرده است. در این مورد هم سخنان توکلی بسیار گویا است: "لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن‌قدر پر عیب و نقص بود که کار به آن‌جاها نرسید. همین که دولت را قانع کردیم، به‌جای سیاست شوک، حذف تدریجی یارانه‌ها را بپذیرد، کار زیادی بود. اکنون هم این نگرانی و دغدغه وجود دارد که دولت به حرف اولیه خود یعنی «شوک درمانی» برنگردد. این نگرانی باعث شده دیگر کسی به فکر پیوست‌های فرهنگی اجتماعی لایحه نباشد. خلاصه این‌که کار خراب‌تر از این حرف‌هاست".
بخش خصوصی اسلامی و هدفمند سازی یارانه ها
۱۶ـ از اصول گرایان مخالف احمدی نژاد که بگذریم ، کل بخش خصوصی اسلامی ، یعنی همه آنهایی که مدافع اقتدار بخش خصوصی هستند و ضمناً به خاطر درهم تنیدگی شان با قدرت سیاسی از امتیازات ویژه ای برخوردارند ، با بدبینی به طرح احمدی نژاد می نگرند. مسلم است که اینها مانند یک حزب و جریان سیاسی واحد عمل نمی کنند و بسته به روابط و جایگاه شان با مراکز قدرت ، مواضع متفاوتی دارند ، اما نوعی همگرایی در مسائل عمومی اقتصاد در میان آنها غیر قابل انکار است. نظر محمد نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که خبرنگار فارس او را "رئیس پارلمان بخش خصوصی" می نامد) را شاید بتوان نمونه ای از مواضع این بخش از بورژوازی ممتاز کشور به حساب آورد: برخوردی محتاطانه و مصلحت گرایانه با مراکز اصلی قدرت ، ولی با موضع گیری طبقاتی روشن. نهاوندیان ( در "مصاحبه ای خودمانی" با "فارس" در ۲۰ فروردین ۱۳۸۹ ) هشدار می دهد که "بايد با چشم دوختن دولت به منابع حاصل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه مقابله كنيم تا به اهداف اين طرح وفادار بمانيم". از نظر او دلیل اصلی هدفمند کردن یارانه ها "جلوگیری از انحراف قیمتی" است و باید باشد که مکانیسم های بازار را مختل می کند. پیشنهاد او در باره نحوه اجرا این است که اولاً طرح با شیب ملایم اجرا شود که اقتصاد بتواند خود را انطباق بدهد. ثانیاً طرح با شفافیت اجرا شود و "آنچه كه مي‌خواهد از سوي دولت عمل شود به دقت به اطلاع ذي‌نفعان برسد ...[ نه این که ] يك روز بگوييم شما در فلان خوشه هستيد فردا بگوييم خوشه شما عوض مي‌شود و پس فردا بگوييم اصلا خوشه را برداشتيم. يك روز بگوييم 5 دهك مشمول اين طرح هستند يك روز 7 دهك و بعد بگوييم تبعيضي عمل مي‌كنيم". ثالثاً مکانیسمی اتخاذ شود که قابل اجرا باشد ، با کمترین امکان سوء استفاده. اما مضمون اصلی پیشنهاد نهاوندیان این است که اولاً بیشترین بخش درآمدِ حاصل از حذف یارانه ها به واحدهای تولیدی داده شود تا ایجاد اشتغال بشود و این با ۳۰ درصدِ اختصاص یافته به سرمایه گذاری و بخش تولیدی در قانون مصوب شدنی نیست. ثانیاً بخش اختصاص یافته به خانوارها به طور یک سان میان همه تقسیم شود تا یک بوروکراسی عریض و طویل برای شناسایی افراد دریافت کننده ایجاد نشود: "اگر به همه بطور يكسان يارانه بدهيم بي‌عدالتي برطرف مي‌شود و هر كسي كه استفاده بيشتري داشته باشد مبلغ بيشتري پرداخت مي‌كند اما اگر به هر شهروند ايراني بابت انرژي يارانه بدهيم ، براي اينكه به كسي ندهيم بايد دليل داشته باشيم و اتفاقا اين موضوع با مكانيزم و توان اجرايي دستگاه‌هاي ما سازگارتر است". ثالثاً در واحدهای اقتصادی هم اولویت با رشته هایی باشد که اشتغال زا هستند و به تکنولوژی های جدیدی روی می آورند ، مثلاً سرمایه گذاری روی انرژی خورشیدی.
نظر اصلاح طلبان در باره حذف یارانه ها
۱۷ـ همان طور که قبلاً اشاره شد ، اصلاح طلبان نه تنها مخالفتی با حذف یارانه ها ندارند ، بلکه خودشان مدافعان سرسخت اقتصاد نئولیبرالی هستند و در جا انداختن خرافه های نئولیبرالیسم در فضای عمومی ایران نقش بسیار مهمی داشته اند. حتی میرحسین موسوی گرچه مواضع اقتصادی متفاوتی با جریان اصلی اصلاح طلبان دارد و نظر انتقادی خود را نسبت به وارونه سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی پنهان نمی کند ، اما در باره حذف یارانه ها موضع روشنی اتخاذ نکرده است. و دفاع بسیاری از همراهان و حامیان او نشان می دهد که او مخالفتی با حذف یارانه ها ندارد. البته غالب اصلاح طلبان با طرح مشخص دولت احمدی نژاد و نحوه حذف یارانه ها توسط تیم او مخالفند. مثلاً حسین عبده تبریزی ( دبیر کل پیشین بورس اوراق بهادار تهران و صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده "سرمایه" و از حامیان میرحسین موسوی ، در سایت کلمه ، ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ ) در مخالفت با طرح مشخص دولت احمدی نژاد ، بیش از هر چیز دیگر ، روی توزیع پول میان بعضی گروه های اجتماعی دست می گذارد. او می گوید: "مشکل دولت این است که پارادایم اقتصادی روشنی ندارد. دولتی که به دنبال اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه هاست ، علی الاصول می باید به اقتصاد رقابتی و مبانی اقتصاد بازار معتقد باشد. دولت فعلی با صراحت اعلام می کند که چنین باوری ندارد ... آزاد سازی قیمت حامل های انرژی تنها عدم تعادل در اقتصاد ایران نیست. در کنار این آزاد سازی قیمت پول و نیز قیمت ارز هم باید آزاد شود. افزایش قیمت حامل های انرژی به افزایش تورم می انجامد و فشار برای افزایش قیمت پول ، فشار برای افزایش قیمت ارز را به دنبال دارد. توضیح این مسأله چندان دشوار نیست که این سه آزاد سازی لازم و ملزوم یکدیگرند.اصرار دولت بر تثبیت قیمت ریال و نیز ارز به تعدیل اقتصادی نمی انجامد ، و اقتصاد را تخریب می کند". به نظر او اجرای طرح دولت کمکی به فقر زدایی نمی کند ، فقر را تشدید می کند: "توزیع درآمدها از طریق یارانه ها و روش های دیگر کفایت نمی کند و باید خط فقر را در نظر داشت و به شدت از کسانی که زیر آن خط قرار می گیرند ، حمایت کرد. می باید برنامه فقر زدایی گسترده ای را به مرحله اجرا درآورد. چنین پس زمینه ای نیز آماده نشده است". عبده شرایط کنونی را برای حذف یارانه ها نامساعد می داند: "در شرایطی که پارادایم اقتصادی دولت روشن نیست ، هم آهنگی ارگان های دولتی زیر سؤال است ، مناسبات بین المللی خدشه دار است ، سرمایه اجتماعی به سطح نازلی سقوط کرده است ، تنش های بعد از انتخابات فضای سیاسی را آلوده است ، افکار عمومی آمادگی ندارد ، و طبقه ضعیف تحمل ندارد ، چه اصرار به اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی و از جمله هدفمند کردن یارانه هاست؟ خانۀ بر شیشه را سنگی بس است". او می گوید که خودش بیش از دو دهه بر ضرورت حذف یارانه ها اصرار داشته است ، اما حالا می ترسد طرح پرتناقض دولت باعث شود که بازهم آزادسازی اقتصادی به عقب بیفتد و اقتصاد کشور بیش از پیش صدمه ببیند.
نکات اصلی منتقدان "خودی"
۱۸ـ برای دست یابی به درک درستی از فضای بحث های مربوط به حذف یارانه ها ، لازم است توجه داشته باشیم که غالب منتقدان "خودی" ( یعنی کسانی که در ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با رژیم قرار دارند) چه در پیوند با اصلاح طلبان باشند چه با اصول گرایان ، مدافع "بازار آزاد" هستند و بنابراین از حذف یارانه های کنونی به طور اصولی دفاع می کنند. حتی بسیاری از آنهایی که تیم احمدی نژاد را به دنباله روی از مکتب شیکاگو متهم می کنند ، خود طرفدار بازار آزاد هستند. در واقع نظریه نئولیبرالی اقتصاد در فضای آکادمیک ایران و در میان عمله و اکره رژیم چنان جاافتاده است که هر انتقادی به آن کفرگویی تلقی می شود. مثلاً موسی غنی نژاد حتی طرفداران ایرانی "نهادگرایی" (institutional economics) را فرزندان ناخلف نظریه نهادگرایی غربی نامیده و گفته است : "نهادگرایی لباس جدید چپ‌های ایران است". او نهادگرایان ایرانی را با اصلاح طلبان گره زده و مدعی است که "نهادگرايي ايراني تقريبا هم زمان با آمدن اصلاح‌طلب‌ها در سال 76 اوج گرفت". ( به نقل از مصاحبه محمد طاهر با موسی غنی نژاد ، ۲ مهر ۱۳۸۵ ). یا حسین کمالی ( وزیر کار دوره رفسنجانی و خاتمی و دبیر کل کنونی "حزب اسلامی کار" ، یعنی کسی که لااقل در ظاهر باید ژستِ دفاع از کارگران را داشته باشد ) با شیفتگی تمام از کرامات بازار آزاد و رقابت آزاد دفاع می کند و حذف یارانه ها را هم به طور اصولی کارساز و ضروری می داند. ( در مصاحبه با سید ابراهیم علیزاده ، خبر آنلاین ، ۲۸ آبان ۱۳۸۸ ). فضای دفاع از بازار آزاد چنان داغ است که حتی بعضی از کارگزاران دولت احمدی نژاد درست در گرماگرم بازی "عدالت خواهی" و "مهر ورزی" رئیس جمهور ، به دفاع علنی از مکتب شیکاگو برخاسته اند. مثلاً جمشید پژویان ( استاد دانشگاه و رئیس "شورای رقابت" که بعضی ها او را "تئوریسین اقتصادی دولت دهم" می نامند) خود را پیرو مکتب شیکاگو می نامد و آشکارا می گوید تفکر حاکم در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد تعاونی ها تحت تأثیر اندیشه کمونیستی بوده است. او حتی قانون اصل ۴۴ ( که در واقع وارونه سازی اصل ۴۴ قانون اساسی است ) و "سهام عدالت" ( یعنی مهم ترین بادکنک تبلیغاتی دولت نهم ) را اشتباه می داند که نمی توانند راه به جایی ببرند و باید اصلاح شوند.
۱۹ـ بسیاری از همین منتقدان به شباهت های موجود میان "طرح تحول اقتصادی" دولت احمدی نژاد و "طرح تعدیل اقتصادی" دولت رفسنجانی اشاره می کنند و هشدار می دهند که طرح کنونی ممکن است به همان نتایج طرح رفسنجانی بیانجامد و نهایتاً شکست بخورد. حتی بعضی ها طرح "تحول" را بدتر و پرتناقض تر از طرح "تعدیل" می دانند. مثلاً علی پاکزاد ( در خبر آنلاین ، ۳۰ آبان ۱۳۸۸ ) می نویسد طرح "تحول" احمدی نژاد بر مبنای همان محورهای هفت گانه طرح "تعدیل" رفسنجانی تنظیم شده و اقتباس ناقص و متناقضی است از آن ، البته با عنوان ها و تأکیداتی دیگر. به نظر او این دو طرح تنها در محور مربوط به توزیع کالا و خدمات با هم تفاوت دارند که به نظر می رسد در این زمینه طرح دولت احمدی نژاد در جهت مخالف طرح دولت رفسنجانی حرکت می کند: برنامه تعدیل در شرایطی تدوین شد که "سیستم کوپنی بعد از جنگ مورد تهاجم گسترده قرار گرفته بود و دولت در تلاش بود تا خود را از قیدو بند سیستم سنگین توزیع کالاهای اساسی رها کند، بنابراین تدوین‌کنندگان برنامه تعدیل در راستای نسخه بانک جهانی در شرایطی که بخش خصوصی در کشور وجود نداشته است در بند هفتم برنامه تعدیل «خصوصی‌سازی حداکثر ممکن اقتصاد کشور» را در متن برنامه گنجانیدند". در حالی که محمود احمدی نژاد می گوید: " از عواملی که باعث ایجاد اشکال در ساختار اقتصاد کشور شده است نظام توزیع کالا و خدمات می‌باشد. البته اصناف ما متدین هستند و خوب کار می‌کنند ... اما به دلیل آنکه نظام توزیع در کشور ما نظام سردستی بوده و کالاها برای رسیدن به دست مردم، چند دست مورد گردش قرار می‌گیرد، این نظام باید اصلاح شود. در این راستا، باید ایستگاه¬های متعدد و شبکه توزیع بزرگی ایجاد شود و از طرفی دیگر، نظارت مناسبی نیز صورت گیرد".
۲۰ـ بسیاری از این منقدان اشاره می کنند که دو بازوی طرح هدفمند سازی یارانه ها ( یعنی حذف یارانه های موجود و پرداخت یارانه های نقدی به لایه های کم درآمد ) ضرورتاً ارتباطی باهم ندارند و غالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم ، در عملی شدن بازوی دوم آن طرح تردید دارند. به عبارت دیگر ، بازوی دوم طرح حتی از طرف منتقدان "خودی" نیز "نسیه" تلقی می شود. بعضی از اینها با صراحت می گویند صحبت از عدالت در طرح هدفمند سازی یارانه ها پوششی است برای پنهان کردن هدف های دیگر دولت احمدی نژاد. مثلاً محمد طبیبیان ( از کارشناسان طرح تعدیل در دوره رفسنجانی ) تأکید می کند که: "اجرای طرح تحول اقتصاد دو دلیل اصلی دارد اول درماندگی مالی دولت که می‌خواهد آن را از طریق اصلاح مازاد مصرف برطرف کند و دوم وجه سیاسی که در عمل دولت تلاش دارد از این طریق منابع مالی را جهت برنامه‌های غیراقتصادی خود فراهم سازد که این هر دو مبنا برای اجرای برنامه اصلاحی غلط است و از همین انگیزه‌ها وجه تمایز سیاست‌های تعدیل و تحول اقتصادی آغاز می‌شود". (به نقل از خبر آنلاین ، ۵ آبان ۱۳۸۸). یا حسین راغفر ( اقتصاد دان و مشاور پیشین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی) یادآوری می کند که: "دولت با نقدی‌کردن پرداخت یارانه‌ها بیش از آنکه به فکر «کاهش فاصله طبقاتی» باشد، در پی کاهش هزینه‌های جاری خود و کاهش فشارهای ناشی از کسری بودجه است". او می گوید: "بررسی آمارهای موجود ( آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ) نشان می دهد که ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق تر شدن شکاف غنی و فقیر است. البته مهم ترین علت آن بالا رفتن تورم است". ( به نقل از خبر آنلاین ، ۶ آبان ۱۳۸۸).
۲۱ـ بعضی از این منتقدان ، پرداخت یارانه های نقدی را نه تنها کارساز نمی دانند ، بلکه معتقدند خودِ همین کار حجم نقدینگی را افزایش می دهد و تورم ناشی از بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات اساسی را شدیدتر می سازد. هم چنین عده ای یادآوری می کنند که یارانه های نقدی پرداخت شده ، احتمالاً به جای این که صرف هزینه های ضروری خانوار گردد ، از طرف رئیس خانوار اتلاف خواهد شد و حتی با توجه به گستردگی اعتیاد در جامعه ، مصرف مواد مخدر را افزایش خواهد داد. مثلاً حسین راغفر می گوید: "از آنجا که جمعیت قابل توجهی در ایران با اعتیاد دست به گریبانند، وقتی پول نقد به آنها پرداخت شود، این پول به سمت رونق بازار مواد مخدر هدایت می‌شود". ( به نقل از همان منبع یاد شده در بالا).
۲۲ـ بعضی از منتقدان تأکید می کنند که پی آمدهای افزایش جهشی قیمت حامل های انرژی به طور عام و قیمت گازوئیل به طور خاص ، به ویژه در کشاورزی مصیبت بار خواهد بود. مثلاً عطاالله هاشمی (نماینده کشاورزان در "خانه کشاورز" آذربایجان شرقی ، خبر آنلاین ، ۵ آبان ١٣٨٨ ) می گوید هزینه "استحصال آب از چاه های عمیق" و "کارهای تراکتوری" با افزایش قیمت گازوئیل به شدت بالا خواهد رفت. این در حالی است که سرمایه گذاری در کشاورزی ایران بسیار پائین است و وارداتِ بی حسابِ محصولات کشاورزی از خارج بسیاری از کشاورزان کشور را خانه خراب می کند. بعلاوه ، کمترین تأثیر افزایش قیمت گازوئیل این خواهد بود که هزینه حمل و نقل را بالا ببرد و محصولات کشاورزان روی دست شان بماند. تنها نتیجه افزایش قیمت گازوئیل این است که درآمد کشاورزان کاهش یابد و "قشر آسیب پذیر" ضربه ببیند. از نظر این عده از منتقدان ، افزایش قیمت گازوئیل در صنعت و حمل و نقل کشور نیز مصیبت بار خواهد بود. با توجه به این ملاحظات است که سیروس سازدار ( عضو کمیسیون انرژی مجلس ) هشدار می دهد که شاهرگ افزایش یک باره تورم گازوئیل خواهد بود.
۲۳ـ عده محدودی از این منتقدان نیز در مخالفت با تفکر نئولیبرالی مسلط در میان سیاست گزاران اقتصادی کشور موضع گیری کرده و طرح هدفمند سازی را از این موضع مورد نقد قرار داده اند. مثلاً محمدرضا امیری تهرانی ( خبر آنلاین ، ۵ آبان ۱۳۸۸ ) می گوید اولاً حتی اگر تمام اهداف طرح را بپذیریم ، بازهم راه رسیدن به آنها فقط از طریق سیاست های نئولیبرالی نیست. چرا سیاست های اقتصاد اجتماعی و اقتصاد نهادگرا را در پیش نگیریم؟ و از تجارب کشورهایی مانند مالزی یا چین استفاده نکنیم؟ ثانیاً پذیرش بازار نباید به معنای نادیده گرفتن آموزه های دینی و اصول قانون اساسی در باره حقوق اجتماعی افراد باشد. ساز و کار بازار و سیاست های اقتصادی باید در چهارچوب این اصول تعریف و اجرا شوند ، نه این که بازار تعیین کننده حقوق مردم گردد. ثالثاً حتی اگر بر اساس تئوری های متعارف اقتصادی سیاست گزاری شود ، اجرای موفقیت آمیز آزاد سازی قیمت ها مستلزم برخورداری کشور از نظام تأمین اجتماعی است. رابعاً غفلت از مطالعه برنامه های آلترناتیو و تجارب کشورهای موفق در مسیر توسعه و ایمان افراطی به ساز و کار بی قید و شرط نهاد بازار ، نگاه ابزار گرایانه به هدفمند کردن یارانه ها را تقویت می کند. عدالت بدون تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی دست یافتنی نیست و سیاست های کنونی با حقوق اساسی و مشروع افراد جامعه متناقض است و لایحه هدفمند کردن یارانه ها نقض غرض می کند.
۲۴ـ بعضی از منتقدان با اشاره به اثرات مخرب "طرح تعدیل" در دهه ۱۳۷۰ ، هشدار می دهند که اثرات طرح هدفمند سازی می تواند بسیار مخرب تر از آن باشد. مثلاً فرشاد مومنی ( از اقتصاددانان نهادگرا و استاد دانشگاه علامه طباطبایی ، ۶ خبر آنلاین آبان ۱۳۸۸ ) می گوید: "مسئله حذف سوبسید ها از مولفه های اصلی سیاست تجویزی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول به کشورهای در حال توسعه بوده است که تحت عنوان تعدیل ساختاری مطرح شد و در دهه ۸۰ و۹۰ میلادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه این تبعات را به نوعی تجربه کرده اند و بعد از آن ... اکثر کشورها با ملاحظه این آثار از اجرای این سیاست طفره می روند ولی متاسفانه در ایران این سیاست به شکلی دیگر مطرح شده است و مخلوط ومغلوط شدن طرح موضوع با بسیاری از عوامل دیگر باعث شده است عمق خسارتهایی که این سیاست به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور وارد می کند به درستی درک نشود... متاسفانه این نوع اظهارات نسنجیده یاد آور تجربه طرح شوک درمانی است که در دهه 70 در اقتصاد ایران (طرح تعدیل ساختاری) اجرا شد وشوک سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و از آنجا که این شوک از طریق نرخ ارز ایجاد شده بود مدافعان طرح در آن زمان عنوان می کردند که قیمت ارز تنها یک جهش ناگهانی خواهد داشت ولی بعد از آن دوباره بر خواهد گشت و در سطوح اولیه به تعادل خواهد رسید ، ولی برخلاف ادعای این افراد شاهد بوده وهستیم که قیمت ارز از آن پس همواره صعودی بوده و مدافعان امروز طرح تحول و لایحه هدفمند سازی یارانه ها نیز همان ادعاهای مدافعان سالهای 70 را تکرار می کنند". او می گوید: "جالب آنکه کسانی که در دفاع ازطرح تحول سخن می گویند ، به تورم زا بودن آن اذعان دارند ولی این فرایند را در راستای عدالت اجتماعی توجیه می کنند در حالیکه هر اقتصاد خوانده ای می داند اجرای یک سیاست تورم زا با داعیه عدالت اجتماعی مضحک ترین عبارت اقتصادی است که می توان به کار برد".
۲۵ـ عده ای از این منتقدان ، شرایط کنونی را برای اجرای طرح هدفمند سازی نامناسب می دانند و غالباً به عدم مطالعه کافی و بحران اقتصادی ( و در این اواخر به خطر گسترش تحریم های بین المللی ) اشاره می کنند و هشدار می دهند که اجرای طرح هدفمند سازی می تواند رکود – تورمی را در ابعادی کنترل ناپذیر تشدید کند و بحران سیاسی و حتی شورش های توده ای گسترده ای را دامن بزند. نمونه جالبی از این نوع هشدارها گزارش کوتاهی است که از بحث های درونی کارشناسان دولت و مجلس و چند تن از کارشناسان اقتصادی ارشد در ۲۲ مهرماه ۱۳۸۷ ( یعنی جلسه ای که حتی پیش از شروع بحران اقتصادی برگزار شده بوده ) از طرف احمد توکلی ( در سایت "الف" در ۱۵ فروردین ۱۳۸۹) منتشر شده که در آن آمده است که در جلسه یاد شده "آقای دکتر بیژن بیدآباد ، استاد پیشکسوت اقتصاد سنجی هم با تأکید بر نارسایی مدل های ارائه شده و مدل هایی که از خارج فضای بومی ایران طراحی شده ، سه بار تکرار کرد: اگر می خواهید در کشور انقلاب اتفاق بیفتد ، هدفمند سازی یارانه ها را بر اساس این مدل ها انجام دهید".
۲۶ـ مسؤولان تشکل های کارگری رژیم هم از منتقدان تند طرح هدفمند سازی هستند و نگران موقعیت خودشان. مثلاً علی رضا محجوب ( دبیر کل "خانه کارگر" ) از مخالفان سرسخت این طرح است و بارها پیش بینی کرده که تورم ناشی از اجرای آن سه رقمی خواهد بود. فتح الله بیات ( رئیس "اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی" ) می گوید: "تأثیری که حامل های انرژی روی تورم می گذارد ، بر کسانی که درآمد و منابع مالی بسیاری دارند ، ان قدر نخواهد بود. اما کوچک ترین تحول می تواند زندگی کارگران را متلاشی سازد". این گروه از منتقدان می گویند: "همین حالا هم کارگران کشور کمتر از نصف میزان تأمین کننده حداقل معیشت خانوار که در سال گذشته محاسبه کرده بودند (۶۸۹ هزار تومان) دستمزد دریافت می‌کنند، چه برسد به این که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها افزایشی دیگر در قیمت کالاها رخ بدهد". ( به نقل از خبر آنلاین ، ۵ آبان ۱۳۸۸ ).
۲۷ـ بعضی از این منتقدان نیز اصلاً منکر بالا بودن مصرف انرژی در ایران هستند و می گویند در این مورد بزرگ نمایی می شود و مصرف انرژی در ایران حتی در میان کشورهای در حال توسعه و نفت خیز هم در رتبه های بالایی قرار ندارد. مثلاً خبر آنلاین در گزارشی در این مورد ( در ۹ آبان ۱۳۸۸ ) اعلام می کند که "آمارهای معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در رتبه‌بندی سرانه مصرف انرژی میان 64 کشور جهان چهلمین کشور است و قطر ، امارات و سنگاپور از نظر سرانه مصرف انرژی ، پر مصرف ترین مردم دنیا محسوب می شوند ... آمارهای سال ۲۰۰۶ سرانه مصرف انرژی‌های اولیه نشان می‌دهد مردم آمریکا، کانادا و تقریباً اغلب کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین کره جنوبی، ژاپن و برخی تولیدکنندگان انرژی از جمله عربستان، ونزوئلا و ترکمنستان و روسیه بطور سرانه بیشتر از مردم ایران انرژی مصرف می‌کنند".
نظر چند کارشناس اقتصادی مستقل
۲۸ـ طرح دولت احمدی نژاد برای حذف یارانه ها از طرف افراد و جریان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نیز به طور وسیع مورد بحث قرار گرفته که پرداختن به همه آنها در جای خود لازم و مفید است و البته طبیعی است که ملاحظات سیاسی در اکثر آنها غلبه داشته است. اما در این میان نظر اقتصاد دانان مستقل از نهادهای دولتی و شبه دولتی از جایگاه ویژه ای برخوردارند که در اینجا فقط به چهار نمونه از آنها اشاره می کنم.
٢٩ –جواد صالحی اصفهانی ( اقتصاد دان ایرانی در امریکا و کارشناس مسائل اقتصادی خاورمیانه و ایران ) از مدافعان طرح هدفمند سازی یارانه ها است. او می گوید علیرغم نظر غالبِ اقتصاددانان طرفدار بازار که به خاطر وضع بد اقتصاد ایران تأخیر در اجرای طرح را توصیه می کنند تا شکست این طرح باعث بد نامی اصلاح قیمت ها نشود و علیرغم نظر اقتصاددانان متمایل به چپ که پیش شرط های زیادی مانند اصلاحات حقوقی و فرهنگی را برای اجرای آن لازم می دانند ، فرصت کنونی را نباید از دست داد. البته صالحی می پذیرد که برای ۵ تا ۱۰ برابر کردن قیمت کالاهای اساسی ، آن هم در میانۀ یک رکود عمیق اقتصادی و بحران شدید سیاسی ، هرگز نمی توان زمان مناسبی پیدا کرد. اما می گوید فرصت بی همتای کنونی را که یک دولت پوپولیست جرأت چنین کاری را پیدا کرده است ، نباید از دست داد. حتی او در حمایت از طرح هدفمند سازی تا آنجا پیش می رود که می گوید هرچند عده ای از مخالفان احمدی نژاد در مجلس و جاهای دیگر نگرانند که دولت درآمد ناشی از حذف یارانه ها را به جای توزیع میان نیازمندان ، برای نیازهای سیاسی خودش خرج کند ، اما به نظر من ، معقول این است که دولت بتواند با کنترل این منابع با پی آمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی مقابله کند. و جواب صالحی به آنهایی که می گویند این طرح بدون پیش شرط های دیگر نمی تواند به نتیجه برسد ، این است که خودِ آزاد سازی قیمت ها دولت را ناگزیر خواهد کرد که قدم های دیگر را بردارد. او منکر این نیست که حذف یارانه ها باعث تورمی خواهد شد که ممکن است تا ۵۰ در صد هم بالا برود ، ولی معتقد است که میزان تورم به آهنگ حذف یارانه ها و سیاست های بانک مرکزی برای مقابله با افزایش عمومی قیمت ها بستگی دارد و کنترل بیش از حد قیمت ها می تواند رکود اقتصادی را از این هم که هست عمیق تر سازد. به عبارت دیگر ، او عملاً از شوک تراپی هم حمایت می کند. در باره تأثیر پرداخت یارانه های نقدی به لایه های پائین ، نظر او نوسان داشته و در حالی که پیشتر می گفت پرداخت های نقدی می تواند نابرابری را کاهش دهد ، در یکی از یادداشت های بعدی اش ( به تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۰ ) با تردید می گوید از یارانه های کنونی ِ انرژی فقرا کمتر از ثروتمندان بهره مند می شوند ، بنابراین طرح نقدی کردن یارانه ها تنها در صورتی می تواند وضع فقرا را بدتر کند که دولت در اجرای طرح خراب کاری کند ، چیزی که حالا در مقایسه با قبل آن را محتمل تر می بینم. در همین یادداشت ، صالحی با استناد به سهم یارانه های کنونی در هزینه خانوار دهک های مختلف ، یادآوری می کند که حالا یارانه سرانه نان برای همه دهک ها یک سان است ، در حالی که بیش از ۵۰ در صد کل یارانه بنزین عاید ثروتمندترین ۲۰ در صد جمعیت می شود و همین درصد از ثروتمندترین بخش جمعیت حدود یک سوم یارانه برق و گاز طبیعی را نیز دریافت می کنند ، در حالی که فقط ۱۰ در صد یارانه های این بخش به فقیرترین ۲۰ در صد جمعیت می رسد. گرچه میزان مطلق یارانه هایی که حالا عاید ثروتمندان می شود ، بیشتر از فقرا است ، اما وزن نسبی آنها در مقابل مجموع هزینه های فقرا آشکارا بیشتر است. مثلاً حالا نسبت یارانه ها در مجموع هزینه سرانه ثروتمند ترین دهک حدود ۸ در صد است ، در حالی که این نسبت در مورد فقیرترین دهک جمعیت حدود ۳۷ در صد است. به عبارت دیگر ، با حذف یارانه های کنونی در صدِ منابعی که پائینی ها از دست خواهند داد به مراتب بیشتر خواهد بود. صالحی نتیجه می گیرد که اگر آثار غیر مستقیم طرح را نادیده بگیریم یارانه های نقدی پرداختی به نیمه فقیر جمعیت دو برابر یارانه های کنونی خواهد بود ( ۷۱۰ دلار برای هر فرد در سال در مقابل ۳۶۰ دلار که حالا عایدشان می شود). پس آیا طرح به نفع پائینی هاست ؟ همه چیز به صداقت و کارآیی دولت در اجرای این طرح بستگی دارد. ( به نقل از (Tyranny of numbers) وبلاگ شخصی جواد صالحی اصفهانی که به یادداشت های اقتصادی مربوط به ایران اختصاص دارد). موضع صالحی اصفهانی ، در یک کلام ، نمونه ای از نظر اقتصاددانان مستقل طرفدار بازار است که هر چند هم دل خوشی از رژیم نداشته باشند ، به طرح غارتگرانه هدفمند سازی یارانه ها با خوش بینی می نگرند ، زیرا بالاخره در تحلیل نهایی حقانیت بازار را پیشفرض بنیادی خود می نگرند.
۳۰ـ احمد سیف ( اقتصاددان سرشناس چپ که در انگلیس اقامت دارد و کتاب ارجمندی نیز با عنوان "نئو لیبرالیسم ایرانی" منتشر کرده ) با طرح هدفمند سازی یارانه ها هم به دلائل اصولی و هم با توجه به مختصات اقتصاد و سیاست ایران امروز مخالف است ، با این استدلال که حتی " اگر قرار است توزیع فرآورده‌ها و تخصیص منابع دراقتصاد به دست نیروهای بازار سپرده شود، در آن صورت برای این که اجرای این سیاست به اهداف خود برسد باید بسیاری کارهای دیگر هم انجام گیرد. قانون قرارداد، قانون انحصار، و رفع موانع موجود بر سر سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی از جمله کارهائی است که باید قبل از اجرای این قانون انجام بگیرد، تا با اجرای این سیاست دراقتصاد بتوان به اهداف ادعائی دست یافت و چون این زمینه سازی‌ها انجام نگرفته با اجرای آن درشرایط کنونی ایران موافق نیستم". او می گوید حتی اگر از موضع نئولیبرالی به مسأله نگاه کنیم ، حذف یارانه ها بدون اجرای سیاست های دیگری مانند خصوصی سازی اموال دولتی ، رها سازی بازارها و آزاد سازی تجارت خارجی نمی تواند به هدف های ادعایی دست یابد. ولی می دانیم که در ایران بازار پول و سرمایه از مداخلات دائمی دولت در امان نیست ؛ نرخ بهره در این اقتصاد از بالا تعیین می شود و حتی بسیاری از تسهیلات بانکی به فرموده صورت می گیرد ؛ نرخ ارز و قیمت نیز در خیلی موارد همین وضع را دارد ؛ خصوصی سازی جز انتقال واحدها از انحصار دولتی به دست انحصار غیر دولتی چیز دیگری نیست. سیف حتی ادعای توزیع ناعادلانه یارانه های کنونی را بهانه ای بیش نمی داند و می گوید: "اصلاً معلوم نیست با چه شیوه‌ای اندازه گرفته‌اند که یارانه‌ی نان یا بنزین به طور غیرعادلانه‌ای توزیع می‌شود؟ درایران شما هفت میلیون اتومبیل دارید که حدوداً ۹۰ درصد آن پیکان و پراید هستند و گمان نمی‌کنم اتومبیل‌های موردعلاقه‌ی ثروتمندان باشند، همین‌طور در خصوص نان". و معتقد است که "دلیل اصلی دولت جبران كسری بودجه‌اش است. با خرج‌هايی که کرده و می‌کند کسری بودجه قابل توجهی پیدا کرده و طبیعتاً در این شرایط بدهی دولت به بانک‌ها، شرکت‌های داروسازی و سازمان بیمه اجتماعی افزایش چشمگیری داشته است. از سوی دیگر، با همه شعارهايی که می‌دهند خودشان هم می‌دانند که وضع بخش نفت دراقتصاد ایران چندان رضایت‌بخش نیست. از آن گذشته، اوضاع بین‌المللی نفت هم قرار نیست دستخوش تحولات اساسی شود و آن‌گونه که در مقطعی ادعا می‌شد نفت به بشکه‌ای ۲۰۰ دلار برسد". و البته هدف های دیگری هم دارند و می خواهند علاوه بر کنترل سیاسی زندگی مردم ، کنترل غیر مستقیم اقتصادی هم داشته باشند و دولت "مادر خرج" مردم باشد و همه از نظر مالی به دولت وابسته باشند. احتمالاً طرح شان این است که اگر بتوانند ، با درآمدی که از یارانه ها به دست می آورند ، به دو – سه میلیون نفر یارانه نقدی قابل توجهی بدهند و از آنها به عنوان اهرمی برای کنترل بقیه مردم استفاده کنند. ولی این باعث بهم ریختگی های اقتصادی بزرگی خواهد شد و بیکاری بسیار وسیع تری به بار خواهد آورد و بحران بخش تولید را ، که حالا هم بسیار عمیق است ، عمیق تر خواهد ساخت. با توجه به مجموعه این ملاحظات است که احمد سیف طرح هدفمند سازی را "بازی خطرناکی" می بیند. او در انتقاد به بعضی اقتصاددانان طرفدار بازار که به امید تقویت مکانیسم های بازار به حمایت از طرح هدفمند سازی برخاسته اند ، یادآوری می کند که دولت احمدی نژاد در چهار – پنج سال گذشته نشان داده است که اصلاً اعتقادی به اقتصاد بازار ندارد و در عین حال ، علیرغم شعارهای عدالت خواهانه ، در همین مدت وضع معیشتی لایه های پائین را بیش از پیش تخریب کرده است تا جایی که "الآن شالی‌کار مازندرانی هم برنج هندی و تایلندی مصرف می‌کند". او با یک محاسبه ساده ، یادآوری می کند که پرداخت یارانه های نقدی به لایه های پائین گرد و خاک عوام فریبانه ای بیش نیست و با توجه به مقاصد اصلی دولت ، اصلاً امکان عملی شدن ندارد. محاسبه او ( با اندکی تلخیص) چنین است: خط فقر در ایران همین حالا ۸۵۴ هزار تومان برای هر خانوار است و طبق ارزیابی مرکز آمار ایران حدود ۶۷ در صد مردم ( یعنی ۴۷ میلیون نفر) زیر خط فقر قرار دارند. احمدی نژاد در مجلس اعلام کرد که دولت می خواهد با کسب ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال به هر ایرانی ماهانه ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان یارانه نقدی بدهد. حتی اگر با توجه به همان خوشه بندی جمعیت که دولت احمدی نژاد راه انداخت ، فرض کنیم که آنها می خواهند فقط به ۵۱ میلیون نفر از ۷۰ میلیون ایرانی ، ماهانه ۳۳ هزار تومان یارانه نقدی بپردازند ، باید از طریق افزایش قیمت انرژی از همه جمعیت ۷۰ میلیونی ایران ماهانه نفری نزدیک به ۴۰ هزار تومان پول اضافی بگیرند. و این نمی شود مگر از طریق ۶ برابر کردن قیمت بنزین ، ۱۰ برابر کردن قیمت گازوئیل ، و گرفتن نزدیک به ۱۱۲ هزار تومان اضافی در هر ماه از ۲۵ میلیون مشترک کنونی برق و گاز کشور! ( به نقل از نوشته های مختلف او در باره یارانه ها که در وبلاگ شخصی او – "نیاک" – آمده اند ).
۳۱ـ فریبرز رئیس دانا ( اقتصاددان و فعال سرشناس چپ در داخل کشور ) نیز با طرح هدفمند سازی کاملاً مخالف است. هر چند او این طرح را ادامه طرح هایی می داند که در دوره رفسنجانی و خاتمی تنظیم شدند و جا افتادند ، ولی معتقد است که جهت مشخص این طرح مسلط کردن بیشتر نظامیان بر اقتصاد کشور است. حالا "یک نوع گذار دارد اتفاق می افتد که سرمایه ها ، قدرت اقتصادی ، مدیریت منابع مادی ، منابع مالی و بانکی و اقتصاد ملی و زیر ساخت ها از دولت و قسمتی از بخش خصوصی در حال انتقال به نهادهای نظامی کشور است. این سهمی که بخش‌های نظامی مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد دارند، تا کنون یکی از بی سابقه ترین‌ها در تمام جهان بوده است. ده سال پیش چنین نبود. از آغاز دهه ۸۰ ، دوره‌ی دوم ریاست جمهوری خاتمی ، بعد از روی کار آمدن دولت نهم ... این جریان نهادینه شد و سرعت گرفت و حجم بسیار زیادتری از منابع جابه جا شدند". او می گوید دولت احمدی نژاد که حاضر شده این طرح را به اجرا بگذارد ، "راست‌گراترین دولتی است که تا کنون ایران به خودش دیده است" ، و البته از تدارکی که قبلاً در برنامه سوم برای این کار صورت گرفته ، از تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی شده ، بهره برداری می کند و از پشتیبانی "قدرت عالی سیاسی ، نظامی و روحانیت" نیز برخوردار است. رئیس دانا می گوید هدف دولت این است که هر چه بیشتر ارزش نیروی کار را پائین بیاورد و "در بازار رهایش کند. مسوولیتی برای حمایت از دستمزدها وسطح زندگی مردم برعهده نگیرد. این مسولیت‌ها مانع حضور سرمایه‌های خارجی می‌شود که دولت با ولعی شگفت‌آور به دنبال آن است". بعلاوه ، آنها با یک بحران اقتصادی بزرگ روبرو هستند وهزینه های چسبنده دولتی هم بسیار بالا رفته ، ناگزیرند پول زیادی را پخش و پلا بکنند برای آن دو – سه میلیون نفری که "حاضر به یراق و پا بر مرکب موتور در اختیار دارند" و درآمد نفتی هم که در فاصله یک سال از ۶۰ میلیارد به ۳۰ میلیارد دلار رسیده است. در چنین شرایطی تنها از طریق حمله به حقوق مصرف کننده و سطح زندگی کارگران و مردم و طبقه متوسط عادی و بازنشسته ها و ... می توانند درآمدشان را افزایش بدهند. او وعده پرداخت یارانه نقدی به لایه های پائین را یک حقه عوام فریبانه می داند ، وعده ای که همان سرنوشت سهام عدالت را پیدا خواهد کرد: "تمام سهام عدالت یک پوشش پوپولیستی داشت. اماچه گیر مردم آمد؟ چیزی بود که کاربرد انتخاباتی داشت. اما در زمانی که سهام عدالت را توزیع می‌کردند، ۱۵ میلیارد دلار از کشور فرار کرد. این سهام عدالت تمام پرداختی اش به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد. برای سال بعد هم متوقف شد". رئیس دانا نتایج مصیبت باری برای حذف یارانه ها پیش بینی می کند: تورم ۴۵ تا ۵۰ در صدی و گسترش فلاکت توده ای که همین حالا نیز با ۵/۴ میلیون نفر بیکار ، بالا بودن آمار سکته قلبی و مغزی ، کاهش قد متوسط دانش آموزان مدارس ، افزایش بیماری دیابت و بیماری های ناشی از کمبود ویتامین و آهن ، بسیار گسترده است. همچنین ارزیابی او این است که برخلاف ادعای دولت ، حذف یارانه های کنونی انرژی باعث صرفه جویی در مصرف آن نخواهد شد ، مگر این که قیمت ها بیش از حد افزایش یابد ، زیرا ما شبکه حمل ونقل شهری عمومی کارآمد نداریم و مثلاً در تهران که زیر ۸ میلیون جمعیت دارد حدود ۵/۳ میلیون ماشین در تردد است ، یعنی یک ماشین برای ۲/۲ نفر. و مردم برای رفتن سر کار ، مجبورند از اتوموبیل استفاده کنند. بنابراین مصرف ربط چندانی به قیمت ندارد ، مگر این که قیمت ها مثلاً ۱۵ برابر یا بیشتر افزایش یابد. با همه اینها ، او می گوید بدون آگاهی و سازماندهی ، معلوم نیست اجرای طرح هدفمند سازی به شورش توده ای بیانجامد و یا حتی اگر شورشی راه افتاد ، حرکت کوری نباشد. اگر "آگاهی نباشد ، فقیران و حاشیه نشینان نیروی خوبی برای فاشیست ها و جباران به حساب خواهند آمد".
۳۲ـ محمد مالجو (اقتصاددان و فعال چپ ) مخالف طرح هدفمند سازی است و این را در راستای هدف های سیاسی تیم احمدی نژاد می بیند. او "محوری ترین هدف سیاسی" دولت احمدی نژاد را " تلاش برای ارتقای طبقاتی بخش کوچکی از طبقه¬ سیاسی حاکم" می داند که "پیش از دولت نهم نه در رأس بلکه عمدتاً در میانۀ هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی قرار داشتند، نوعی بازآرایی طبقاتی جامعه که به زیان بورژوازی پساانقلابی اما به نفع مجموعۀ کسانی از طبقۀ سیاسی حاکم است که هم پیمان دولت نهم هستند. این هدف کلی را می توان به چند هدف جزئی تر تجزیه کرد. اولین هدف عبارت است از زمینه سازی برای انتقال دارایی های دولتی به نخبگان و توده های وفادار به گروه سیاسی مذکور. مثلاً تحولات اخیر در خصوص بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی را به نحوی که در دولت و مجلس پیش می رود از این زاویه می توان نگاه کرد. در عین حال، سیاست خصوصی سازی بخشی از دارایی های دولتی به پیش شرط های دیگری نیز نیاز دارد. مثلاً جرح و تعدیل هایی که در پیش نویس اصلاحیۀ قانون کار در وزارت کار دولت نهم مطرح شد از سویی دست کارفرمایان را برای اخراج شتابان کارگران باز می گذارد و از دیگر سو کارگران را کماکان نابرخوردار از حق تأسیس اتحادیه های کارگری مستقل نگه می دارد. این یکی از لازمه های خصوصی سازی های گسترده ای است که در جریان است. دومین هدف عبارت است از بسیج منابع مالی برای گروه های وابسته به دولت . واگذاری پروژه های اقتصادی بزرگ به برخی ارگان ها بدون مناقصه از همین زاویه قابل فهم است. هم چنین کاهش نرخ بهرۀ بانکی که منابع مالی گسترده ای را برای وام گیرندگان دانه درشت به ارمغان می آورد در همین راستا معنا می دهد. سومین هدف عبارت است از توزیع منابع مالی میان آن دسته از شهروندانی که بالقوه می توانند از گروه سیاسی مذکور حمایت سیاسی به عمل بیاورند. مصرف بی رویه از صندوق ذخیرۀ ارزی، سفرهای استانی سابق هیأت دولت، و حتی طراحی سهام عدالت را می توان از ابزارهای تحقق همین هدف قلمداد کرد. سرانجام چهارمین هدف نیز عبارت است از زمینه سازی برای حفاظت کلیت طبقۀ سیاسی حاکم از شر تحریم های بین المللی. مثلاً به نظر می رسد سهمیه بندی بنزین نه ضرورتاً بر مبنای منطق اقتصادی یا منطق اجتماعی، بلکه بر اساس منطق سیاسی به اجرا گذاشته شد تا در شرایط اضطراری به نحوی ناگهانی به جامعه شوک وارد نشود". با این ارزیابی از هدف اصلی دولت احمدی نژاد است که او هدف آن را در مورد طرح هدفمندی سازی نیز کاملاً سیاسی می داند: "اولاً می خواهد خودش را حتی¬المقدور از شر هزینه های اجتماعی خلاص کند؛ ثانیاً می خواهد زمینه های تسریع انباشت سرمایه به دست بورژوازی نوظهور وابسته به خود را بیش از پیش فراهم بیاورد؛ ثالثاً می خواهد در جابجایی هزینه‌های دولت از سمت هزینه های اجتماعی به سمت هزینه های امنیتی که معطوف به مصرف در ماشین سرکوب است دست بازتری داشته باشد؛ رابعاً می خواهد در بازتوزیع منابع مالی حاصل از طرح هدفمندسازی یارانه ها بیش از پیش بکوشد تا حمایت سیاسی گروه های وابسته به خویش را خریداری کند. دولت فعلی می داند که به هیچ وجه حمایت سیاسی طبقۀ متوسط را با خود ندارد، لذا بابت از دست دادن آن ها و نارضایی های اقتصادی طبقۀ متوسط بیش از این نگرانی ندارد. همۀ تلاشش درصدد کانالیزه کردن منابع مالی به سمت اقشاری از جامعه است که یا از همپیمانان خودش هستند یا بالقوه محتمل است که حامی سیاسی اش باشند". مالجو می گوید هدف اعلام شده دولت "از اجرای این طرح در ظاهر عبارت است از اولاً برقراری عدالت و ثانیاً کاهش مصرف بنزین. این البته ظاهر قضیه است. به گمان من هیچ یک از این دو هدف با اجرای این طرح تحقق نمی یابند. می گویند طبقات فرادست تر در قیاس با طبقات فرودست تر به میزان بیشتری مثلاً کالایی چون بنزین را مصرف می کنند و با توجه به قیمت یارانه ای کنونی به میزان بیشتری از یارانه ها برخوردار می شوند. اما وقتی قیمت بنزین باصطلاح واقعی شود و در عین حال بازتوزیع منابع مالی آزادشده از طریق این طرح میان طبقات فرودست تر چندان عادلانه به اجرا گذاشته نشود، اتفاقی که می افتد این است که گرچه نیاز اقشار گوناگون به مثلاً مصرف بنزین کماکان ثابت است اما به دلیل افزایش قیمت این کالا حالا دیگر الگوی توانایی مالی اقشار گوناگون برای تأمین مالی نیاز خود به همان صورت سابق نیست. یعنی طبقات فرودست تر بعد از اجرای طرح دیگر توانایی سابق خود در خرید را نخواهند داشت. اما طبقات فرادست تر چون حساسیت شان به افزایش قیمت مثلاً بنزین کم است چندان تغییری در الگوی مصرف خودشان نخواهند داد. بنابراین معلوم است که فشار کاهش مصرف انگار بناست عمدتاً به طبقات فرودست تر وارد شود. انگار این است عدالتی که از آن دم می زنند. از سوی دیگر آیا میزان مصرف طبقات فرودست تر کاهش می یابد؟ با توجه به ساختار حمل و نقل و زندگی شهری و عواملی از این دست که تعیین کنندۀ میزان نیاز به کالایی مثلاً مثل بنزین است، بعید به نظر می رسد میزان مصرف بنزین به طرز چشمگیری میان طبقات فرودست تر کاهش یابد. در واقع چون مثلاً بنزین برای طبقات فرودست تر از کشش قیمتی ناچیزی برخوردار است علی رغم افزایش قیمت آن موجب کاهش مصرف این طبقات نخواهد شد بلکه عمدتاً باعث می شود نوعی جابجایی در سبد مصرفی این طبقات اتفاق بیفتد یعنی این طبقات از منابع مالی بسیار محدود تخصیص یافته به مثلاً آموزش و سلامت و اوقات فراغت و اقلامی از این دست می کاهند تا بتوانند کمابیش میزان مصرف ناگزیر سابق خویش در زمینۀ کالاهای ضروری ای چون بنزین را ادامه دهند.بنابراین فشار اجرای این طرح عمدتاً بر روی طبقات فرودست تر وارد خواهد شد اما نه ضرورتاً به شکل کاهش چشمگیر در مصرف بنزین بلکه در قالب نابرخورداری بیش از پیش از اقلامی چون آموزش و سلامت و بهداشت و زمینه¬هایی از این قبیل. این ها همه هزینه هایی است که طبقات فرودست تر جامعه برای تحقق اهداف سیاسی دولت فعلی متقبل می شوند.اما آیا این امر باعث تغییر کنش سیاسی طبقات فرودست تر نسبت به نظام سیاسی حاکم خواهد شد؟ بی تردید نارضایی های اقتصادی افزایش خواهد یافت. اما باز پرسش این است که آیا افزایش نارضایی های اقتصادی به کنش سیاسی مخالف خوان بدل خواهد شد؟ من توانایی پیش بینی در این زمینه را ندارم".
جمع بندی و نتیجه گیری
۳۳ـ با توجه به مجموع شواهد و بحث های تاکنونی چند نکته کاملاً روشن است:
یک– آنی ترین و قطعی ترین پی آمدِ "طرح هدفمند کردن یارانه ها" جز بالا رفتن جهشی قیمت کالاها و خدمات اساسی در زندگی مردم چیز دیگری نخواهد بود. آنچه در این طرح نقد و مسلم است پنج تا ده برابر شدن قیمت حامل های انرژی است و آنچه نسیه است و "وعده سر خرمن" ، یارانه های نقدی است که گفته می شود به بخشی از مردم داده خواهد شد ( به چه کسانی؟ کی؟ تاچه زمانی؟ با چه شرایطی؟ هنوز معلوم نیست ).
دو – تأملی کوتاه در کارنامه دولت احمدی نژاد جایی برای تردید باقی نمی گذارد که شعارهای مربوط به عقلانی سازی مصرف انرژی و عادلانه سازی توزیع یارانه ها در این طرح پوششی هستند برای پیشبرد هدف های دیگر. بعلاوه روشن است که با این طرح مشخص نه سطح زندگی اقشار پائین می تواند ارتقا یابد و نه حتی الگوی مصرف انرژی می تواند عقلانی تر شود
سه – شواهد زیادی نشان می دهند که مهم ترین هدف های دولت احمدی نژاد در طرح هدفمندسازی اینها می توانند باشند: الف – ایجاد منابعی برای مقابله با کسری بودجه فزاینده دولت که احتمالاً آنی ترین هدف طرح است که در کوتاه مدت باید به دست بیاید. ب- مقابله با کاهش درآمد نفت. فراموش نباید کرد که صادرات نفت ایران حالا به زیر دو میلیون بشکه در روز کاهش یافته و مقابله پایه ای با این کاهش بدون سرمایه گذاری سنگین ( حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری ) در صنعت نفت و مدرنیزه کردن تکنولوژی مربوطه شدنی نیست. در نبودِ چنین امکانی ، انها می خواهند با فروش ۵/۱ میلیون بشکه مصرف داخلی روزانه به قیمت جهانی ، درآمدی را که تکیه گاه اصلی مالیه دولت است و بدون آنها کیا بیای دولت رانتی فرو خواهد ریخت ، تا حدی ترمیم کنند. ج – مقابله با تحریم واردات پاره ای محصولات نفتی ( مخصوصاً بنزین و گازوئیل ) از طریق کاهش مصرف این محصولات. حقیقت این است که آنها از اول تهدیدهای امریکا را در مورد تحریم جدی گرفته بودند ، هرچند که در تبلیغات داخلی درست عکس آن را وامی نمودند. د – تقویت کنترل دولت و مخصوصاً باند خودشان بر منابع اقتصادی. حتی اگر هدفمند سازی همان گونه اجرا شود که وعده اش را می دهند ، تردیدی نمی توان داشت که کنترل توزیع کنندگان بر معیشت مردم و فعالیت واحدهای اقتصادی ، بسیار تنگ تر خواهد شد. ه – هدایت بخشی از منابع موجود به طرف طرح های امنیتی که تدارک می بینند و رشوه دهی به آن "دو – سه میلیون نفری که حاضر یراق و پا بر مرکب موتور در اختیار دارند".
چهار – اگر منظور تنظیم کنندگان طرح واقعاً همین هدف های یاد شده باشد ، باید قبول کنیم که زمان مناسبی را برای اجرای آن انتخاب کرده اند. حقیقت این است که برخلاف خوش خیالی بعضی از طرفداران "اقتصاد بازار" ، این طرح در جهت رویاهای آنها نیست ، بلکه در جهت به وجود آوردن یک اقتصاد مافیایی است که عناصر دیگر آن را هم در حوزه های مختلف می بینیم. اقتصاد مافیایی ملقمه ای است از بدترین عناصر اقتصاد خصوصی و دولتی.
پنج – چگونگی اجرای طرح اصلاً معلوم نیست. فراموش نباید کرد که دولت حاضر نشده حتی به کمیسیون تلفیق مجلس اطلاعاتی در این باره بدهد و خودِ احمدی نژاد با صراحت گفته است که بین اعلام و اجرای طرح باید فقط چند ساعت فاصله باشد تا کسی نتواند از موقعیت ایجاد شده سوءاستفاده اقتصادی و سیاسی بکند. این شاهدی است بر جنبه امنیتی پررنگ طرح هدفمند سازی. تصادفی نیست که حتی عده ای از اصول گرایان مجلس شِکوه می کنند که احمدی نژاد نمی خواهد طرح مصوب مجلس را اجرا کند. باند احمدی نژاد این بار نیز شیوۀ عمل محبوب خود را فراموش نکرده است:"پیشروی با چراغ خاموش".
شش – طرح هدفمند سازی حتی اگر آن طور که وعده داده می شود اجرا شود ، بزرگ ترین ضربه را به کارگران و زحمتکشان وارد خواهد آورد و پائین ترین اقشار جامعه را بی دفاع تر خواهد ساخت ، از چند طریق: الف – بالا بردن قیمت همه کالاها و خدمات اساسی و پائین آوردن قدرت خرید مردم. همه توافق دارند که تورم شدید یکی از قطعی ترین نتایج اجرای این طرح خواهد بود که مسلماً بیش از همه درآمد کارگران و زحمتکشان را خواهد بلعید. ب- افزایش قیمت کالاها و خدمات انرژی بَر که در مجموع ِ هزینه های کارگران و زحمتکشان سهم بالاتری دارند ، بر کاهش قدرتِ خریدِ اینها به مراتب بیشتر از ثروتمندان اثر خواهد گذاشت. همان طور که در بالا (به نقل از جواد صالحی اصفهانی) اشاره شد ، سهم حامل های انرژی در مجموع هزینه های پائین ترین دهک جمعیت نزدیک به پنج برابر ِ ( ۳۷ به ۸ ) بالاترین دهک است. معنای چنین رقمی این است که کاهش قدرت خرید پایئن ترین دهک پنج برابر بالاترین دهک خواهد بود و این ارزش نیروی کار را به صورت نهادی شده پائین خواهدآورد. ج – کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان خواه ناخواه به کمتر شدن امکان دسترسی آنها به آموزش و بهداشت و مسکن ( و به طریق اولی به سایر اقلام مورد نیاز ) خواهد انجامید. زیرا طبق قانون انگل (Engel's law) در اقتصاد ، با افزایش درآمد خانوار ، نسبتِ هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک و مسکن در مجموع هزینه های آن کاهش می یابد. به عبارت دیگر ، افزایش نسبتِ این هزینه ها در مجموع هزینه های لایه های پائین ، امکان دسترسی آنها به اقلام مورد نیاز دیگر را محدودتر می سازد. د – افزایش بیکاری در نتیجه تعطیلی یا محدود شدن فعالیت بخش قابل توجهی از واحدهای اقتصادی انرژی بَر ، مخصوصاً در کشاورزی ، صنعت و حمل و نقل.
هفت – پرداخت یارانه های نقدی حتی اگر طبق وعده اجرا شود ، اولاً حجم نقدینگی را بالا خواهد برد که خودِ این تورم را تشدید می کند. ثانیاً به احتمال زیاد به جای رسیدن به نیازهای پایه ای حیف و میل خواهد شد. زیرا یارانه نقدی به رئیس خانوار پرداخت خواهد شد که با توجه به وزن سنگین پدر سالاری در جامعه ما نمی تواند به نفع زنان و کودکان باشد. و حتی می تواند ساختار خانواده پدرسالار را از این هم که هست محکم تر سازد. ثالثاً توزیع یارانه های نقدی ، بوروکراسی عریض و طویل پرخرجی به وجود می آورد که در یک دولت ایدئولوژیک مذهبی فاسد ، بخش بزرگی از منابع مالی را می بلعد و شمار کانون های مافیایی موجود را بالاتر می برد.
هشت – هم زمان شدن اجرای این طرح با تحریم های بین المللی ، بحران ساختاری اقتصاد ایران را به شدت عمیق تر خواهدساخت و بخش های مولد را درمقایسه با بخش های انگلی و واردات را درمقایسه با صادرات متورم تر خواهد کرد.
۳۴ـ حذف یارانه ها بی تردید نارضایی گسترده ای در میان لایه های پائین ایجاد خواهد کرد و شرایط مساعدی برای شکل گیری اقدامات توده ای مستقل زحمتکشان به وجود خواهد آورد. با توجه به ویژگی نقطه اشتعال نارضایی ، کانون های اصلی چنین حرکت هایی بیش از آن که محیط کار کارگران باشد ، محیط زیست آنها خواهد بود و احتمالاً به جای اعتصابات کارگری ، با اعتراضات و شورش های محلات تهیدستان شروع خواهد شد. این ویژگی باعث خواهد شد که اولاً خصلت سیاسی حرکت های احتمالی پررنگ تر باشد و ثانیاً امکانات بسیار مساعدی برای ارتباط جریان های مختلف سیاسی با این حرکت ها فراهم گردد. بی تردید این می تواند فرصت مناسبی برای ارتباط گیری با این حرکت ها از پائین و در محل برای جریان ها و فعالان چپ باشد. فعالان چپ در صورتی می توانند از این فرصت به خوبی استفاده کنند که چند نکته را به یاد داشته باشند:
یک – فراموش نباید کرد که ارتباط با کارگران و زحمتکشان در انحصار چپ نیست و جریان های مختلفِ مخالف و منتقد حکومت و متعلق به اردوی سرمایه نیز سعی می کنند و خواهند کرد با این نوع حرکت ها ارتباط ایجاد کنند و اگر ارتباط گیری از پائین و در محل می تواند شرایط مساعدی برای فعالان چپ ایجاد کند ، جریان های مختلف بورژوازی با بهره برداری از رسانه های نیرومند ، امکانات بیشتری برای جهت دادن آنی این حرکت ها دارند. بنابراین ارتباط گیری با حرکت های مستقل طبقه کارگر در رقابت فشرده ای میان مبارزان اردوی کار و مدافعان سرمایه پیش می رود و خواهد رفت.
دو – جریان های مختلف اردوی سرمایه ( چه مخالف با حکومت و چه مدافع آن ) در حذف یارانه ها اختلافات اصولی زیادی باهم ندارند ، اختلاف آنها در چگونگی حذف و زمان آن است. و این می تواند زمینه مساعدی برای نفوذ فعالان اردوی کار به وجود بیاورد. همچنین مخالفان بورژوایی رژیم خواهان بهره برداری سیاسی آنی از حرکت های توده ای خواهند بود ، در حالی که ما فقط به ضدیت با رژیم نمی توانیم اکتفا کنیم ، بلکه ناگزیریم شعله های خشم توده ای را به بسترهای آگاهی طبقاتی بکشانیم ؛ ارتباط و سازماندهی هر چه پایدارتر در میان زحمتکشان ایجاد کنیم ؛ با فعالان برخاسته از این حرکت ها پیوندهای پایدار برقرار کنیم و آنها را با افق های گسترده پیکارهای طبقاتی آشنا سازیم. و این هرچند کار ما را دشوارتر می سازد ، اما فرصت بزرگی برای پیوند چپ با طبقه کارگر به وجود می آورد
سه – چپ در صورتی می تواند در حرکت های توده ای احتمالی زحمتکشان نفوذ مؤثری داشته باشد که فقط به مخالفت با حذف یارانه ها بسنده نکند ، بلکه بتواند شعارهای عوام فریبانه "طرح هدفمند سازی" را افشا کند ، با دلایل توجیهی طراحان آن مقابله فکری نماید و در حد امکان ، طرح های جایگزین داشته باشد. همان طور که پیشتر اشاره شد ، دولت احمدی نژاد طرح هدفمند سازی را زیر پوشش دو شعار توجیهی پیش می راند: عقلانی کردن مصرف انرژی و عادلانه کردن توزیع یارانه ها. چپ باید با این دو شعار مقابله فکری کند. و مقابله فکری مؤثر این نیست که اصلاً صورت مسأله را پاک کنیم. حقیقت این است که اولاً مصرف انرژی در ایران با توجه به تولید ناخالص داخلی کشور، نسبتاً بالا و غیر عقلانی است و هواداران سوسیالیسم نمی توانند به آن بی تفاوت باشند. ثانیاً توزیع یارانه های انرژی نیز عادلانه نیست و دلیلی ندارد منابع عمومی کشور صرف دادن یارانه به ثروتمندان گردد. اما مسأله این است که پاسخ دولت احمدی نژاد یا نئولیبرال ها به این مشکلات ، در حکم پناه بردن از افعی به اژدهاست. مسلماً چپ می تواند راه حل های عقلانی و عملی متعددی برای حل مشکلات موجود عرضه کند ، راه حل هایی که با منافع طبقه کارگر و شکوفایی اقتصاد کشور خوانایی داشته باشند. برای دامن زدن به بحث مشخص در این زمینه ، می شود مثلاً پیشنهاد زیر را ( به عنوان یک "کیسه بوکس" ) در میان فعالان ( و مخصوصاً اقتصاددانان) چپ به بحث گذاشت: به جای بالا بردن قیمت حامل های انرژی تا سطح جهانی و سپردن آن به دست بازار ، افزایش قیمت بر مبنای افزایش میزان مصرف صورت بگیرد. به این صورت که در مورد نیازهای اساسی ، افزایش قیمت اصلاً صورت نگیرد ، ولی متناسب با بالا رفتن مصرف از سطح نیازهای اساسی ، قیمت ها نیز بر مبنای یک جدول عمومی اعلام شده ، افزایش یابد. به این ترتیب ، می شود صورت حساب مشترکین برق و گاز را ( خواه واحد های مسکونی باشند ، خواه بنگاه های اقتصادی ) به راحتی و بدون مداخله یک بوروکراسی پرخرج و مزاحم و صدور جواز از طرف دائره های ایدئولوژیکِ مراقبِ وفاداری شهروندان کشور به "ولی امر مسلمین" ، به شیوه ای کاملاً شفاف تنظیم کرد و با مصرفِ غیر لازم از طریق قیمت های بالا رونده مقابله نمود. البته در مورد بنزین و گازوئیل و مشتقات دیگر ، به سادگی مورد برق و گاز نمی توان عمل کرد و خواه ناخواه راه های سوء استفاده نهادهای حکومتی تا حدی باز می ماند ، ولی در این موارد نیز باید مبنای قیمت گذاری همان نیازهای اساسی باشد. به این ترتیب که به جای بالا بردن قیمت فقرات یاد شده ، بهای سوخت وسائل حمل و نقل ضروری افزایش نیابد ، و لی بهای سوخت برای حمل ونقل غیر لازم و تجملی ، متناسب با فاصله گرفتن آنها از سطح حداقل لازم افزایش یابد. بدیهی است که راه حل اساسی در این زمینه با سرمایه گذاری روی تقویت حمل و نقل عمومی ، کارآمد و کمتر آلاینده ممکن است ، چه در درون شهرها و چه در بین شهرها و آبادی ها ، چه در انتقال مسافر و چه در حمل و نقل بار. در مورد نرخ گذاری سوخت مصرفی واحدهای اقتصادی نیز می شود بر همین مبنای تمایز نیازهای اساسی از غیر اساسی عمل کرد و بهای سوخت واحدهای عرضه کننده کالاها و خدمات غیر اساسی و تجملی را افزایش داد. مسلم است که پیشنهاد فوق صرفاً خصلت تدافعی دارد و برای مقابله آنی با تهاجم رژیم به سفره های خالی زحمتکشان در توازن قوای کنونی طرح می شود و بنابراین نمی تواند یک راه حل پایدار و کارساز برای طبقه کارگر باشد. در نتیجه با تغییر توازن قوا به نفع طبقه کارگر ، بی تردید می توان و باید مبارزه برای یک نظام تأمین اجتماعی جامع را آغاز کرد. .
چهار – حرکت های اعتراضی احتمالی علیه حذف یارانه ها می تواند زمینه مساعدی برای پیوند فعالان محلات تهیدست نشین با فعالان کارگری شاغل در محیط کار ، فعالان جنبش زنان ، فعالان جنبش دانشجویی و فعالان مترقی جنبش ملیت های زیر ستم ، ایجاد کند. طبیعی است که چنین ارتباطی می تواند عیار طبقاتی جنبش ضد دیکتاتوری را تقویت کند. بنابراین چپ باید برای بهره برداری از این فرصت خود را آماده کند.
پنج – استفاده ابزاری از حرکت های خودانگیخته مردم نه تنها کمکی به جنبش ضد دیکتاتوری نمی کند ، بلکه می تواند نتایج فاجعه باری داشته باشد و فرصت بی سابقه ای را که برای مبارزه آزادی و سازمان یابی توده ای مردم به وجود آمده است ، بسوزاند.
شش – مقابله با رژیم در نقطه قوت آن نتایج مصیبت باری می تواند به دنبال داشته باشد. فراموش نباید کرد که حکومتی ها سازمان یافته اند ، مسلح اند ، و از اراده فشرده و طرح های حساب شده ای برخوردارند. در مقابل ، فراموش نباید کرد که مردم بی شمارند ، از حق حیات شان دفاع می کنند و بنابرین حقانیتی دارند که تأکید برآن حتی در صفوف طرفداران رژیم نیز می تواند تزلزل و تردید ایجاد کند.
هفت – برتری عددی مردم در صورتی می تواند خود را نشان بدهد و به نیروی درهم کوبنده ای تبدیل بشود که اولاً رویارویی ها به صورت فرسایشی پیش بروند تا هم مجال ارتباط و سازمانیابی برای حرکت های مطالباتی مردم بدهند و هم نیروهای دشمن را فرسوده سازند. به جای روریارویی فشرده در زمان و مکان ، باید به ضربه و گریز پراکنده ، به مبارزه گریلایی مسالمت آمیز روی آورد و زمان خرید و خود را سازمان داد.
هشت – شرایط بسیار مساعدی برای نافرمانی مدنی فراهم آمده است که باید فعالانه از آن استفاده کنیم. نقدترین و عملی ترین شکل نافرمانی مدنی در روریارویی های کنونی این است که مردم از پرداختن قبض های برق و گاز و آب که با نرخ های جدید صادر می شود ، خودداری کنند.این کار اگر به صورت سازمان یافته و از پائین شروع شود ، مسلماً می تواند کارساز باشد. در محلات زحمتکش نشین شرایط بسیار مساعدی برای سازماندهی این شکل از نافرمانی مدنی وجود دارد. زیرا در این محلات اولاً ارتباط تنگاتنگ و فعالی میان خانواده های محل وجود دارد ، ثانیاً افزایش هزینه برق و گاز و آب تأثیر مخرب تری بر زندگی زحمتکشان خواهد گذاشت. تردیدی نیست که رژیم در مقابل عدم پرداخت قبض های برق و گاز و آب واکنش تندی نشان خواهد داد. ولی اگر حرکت در سطح محلات با تدارک کافی سازمان داده شود ، مردم می توانند مانوورهای رژیم را خنثی کنند. فراموش نباید کرد که آب وبرق همه را نمی شود قطع کرد و همه را به خاطر عدم پرداخت قبض آب و برق نمی توان به زندان انداخت. در صورت موفقیت حرکت حتی در یک محله ، خبر آن به سرعت خواهد پیچید و حرکت توده گیر خواهد شد.
محمدرضا شالگونی – ۱۳ مهر ۱۳۸۹
