اعتصاب و درگیری کارگران کیان تایر با مدیریت کارخانه
اتحادیه آزاد کارگران ایران- کارگران کیان تایر از صبح دیروز شنبه دهم مهر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود و سایر مشکلات موجود در کارخانه دست به اعتصاب زدند اما مدیریت کارخانه هیچگونه توجهی به خواستهای آنان نکرد و همین امر باعث شد کارگران ضمن تداوم اعتصاب خود، از صبح امروز یازدهم مهر ماه دست به تجمع در مقابل انتظامات کارخانه بزنند و در ادامه، ظهر امروز از خوردن غذای کارخانه خودداری کرده و اعتصاب غذا کردند.
خبرنامه کارگری شماره
بنا بر این گزارش با تشدید اعتراض کارگران، مدیریت کارخانه بناچار جلسه ای را امروز بعد از ظهر با نماینده های کارگران برگزار کرد و سپس با حضور در میان کارگران تجمع کننده و دادن وعده و وعید از آنان خواست تا بر سر کارهای خود بازگردند که با اعتراض کارگران مبنی بر اینکه، گوشهای ما از این حرفها پر شده است مواجه گردید.
بدنبال این وضعیت مدیر کارخانه شروع به تهدید کارگران و استفاده از نیروی نظامی در محیط کارخانه کرد که با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و یکی از کارگران فریاد بر آورد: مگر یک کارگر به غیر از حق و حقوقش از شما چه میخواهد، ما مشکل داریم، ما نمیتوانیم زندگی کنیم و در ادامه از شدت بغض و ناراحتی به یکباره نقش بر زمین شد و از هوش رفت. همین امر بعلاوه تهدیدهای مدیریت، کارگران را چنان به خشم آورد که بطور یکپارچه ای مدیران حاضر در آنجا را مورد حمله قرار دادند و با بیرون کردن آنان از کارخانه، کارخانه را در اختیار خود گرفتند.
بنا بر اظهار کارگران کارخانه کیان تایر مدیریت کارخانه تلاش میکرد کارگران را به تعطیل کردن کارخانه تا روز چهارشنبه مجاب کند تا بدین نحو مانع تداوم اعتراض آنان شود اما کارگران زیر بار این تعطیلی نرفتند و با بیرون کردن مدیریت از کارخانه اعلام کردند تا رسیدن به خواستهای خود کارخانه را ترک نخواهند کرد.
کارگران کیان تایر خواهان پرداخت چهار ماه از دستمزدهای معوقه خود از سالهای گذشته و دستمزد شهریوماه سال جاری و پرداخت حق بیمه های خود هستند که از تیر ماه امسال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است و همین امر باعث شده تا این سازمان از تمدید اعتبار دفترچه های درمانی کارگران خودداری کند. کارگران کیان تایر میگویند مدیریت کارخانه با سهل انگاری در تهیه مواد خام برای تولید، سعی در تعطیلی کارخانه نیز دارد.
کارگران کیان تایر اعلام کرده اند علیرغم مقدار بسیار ناچیز مواد اولیه برای تولید، محل کارخانه را ترک نخواهند کرد و به اعتصاب و اعتراض خود تا رسیدن به خواستهایشان ادامه خواهند داد و در این میان دولت را مسئول وضعیت موجود خود میدانند که باید پاسحگو باشد.
گسترش اعتصابات کارگری برای پرداخت دستمزد
رادیو دمکراسی شورایی – کارگران کارخانه لاستیک البرز یا کیان تایر در تهران و کارگران کارخانه لاستیک بارز در کرمان در اعتراض به وضعیت وخیم خود دست به اعتصاب زدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران که عکس‌هایی از اعتصاب کارگران لاستیک البرز در سایت اینترنتی خود منتشر نموده است خبر می‌دهد که آنان از روز شنبه دهم مهر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و دیگر مشکلات موجود دست از کار کشیدند. کارگران که با بی اعتنایی کارفرمایان در رابطه با مطالبات خود مواجه شدند تصمیم گرفتند روز یکشنبه از رفتن به سالن غذاخوری خودداری کنند. مدیریت کارخانه که با برگزاری یک جلسه موفق نشد کارگران را با وعده و عید توخالی فریب دهد به نیروی انتظامی متوسل شد، اما کارگران از این اقدام کارفرما نهراسیدند و با بیرون کردن آن کنترل کارخانه را در دست گرفتند.
کارگران کیان تایر خواستی به جز پرداخت چهار ماه حقوق معوقه خود از سالهای گذشته و پرداخت دستمزد شهریور ماه و همچنین پرداخت حق بیمه ندارند، اما کارفرمای کارخانه که از حمایت دولت و نیروی سرکوبگر آن برخوردار است به این خواستهای ابتدائی نیز با زور و قلدر منشی پاسخ می‌دهد.
کارگران کارخانه لاستیک بارز نیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد اضافه کارگری از روز چهارم مهر و به مدت سه روز دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران کارفرمای کارخانه لاستیک بارز روز هفتم مهر با لباس بسیجی به میان کارگران رفت و با وعده‌ی تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به مطالبات، آنان را وادار به بازگشت به کار کرد.
مسئله ی عدم پرداخت دستمزدها و حقوق معوقه و برخی مزایای دیگر یکی از معضلات اساسی کارگران در ایران است که در سالهای اخیر منجر به تجمعات و اعتصابات متعددی در سراسر کشور شده است. روزی نیست که حتا رسانه‌های حکومتی خبری از این معضل کارگران منتشر نکنند. برای مثال ایلنا روز چهارم مهر خبر داد که کارگران چیلرسازی زهش که در آب یک قزوین واقع شده است علیرغم فعال بودن خطوط تولید وفروش محصولات در سه ماه گذشته حقوق خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران کارخانه ریسندگی پرریس سنندج نیز شش ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.
اخباری که از عدم دریافت حقوق و دستمزد کارگران در رسانه‌های دولتی و غیردولتی منتشر می‌شوند فقط مشتی از خروار هستند. جمهوری اسلامی که کارگران ایران را از داشتن تشکیلات مستقل خود محروم کرده است ایران را به بهشت سرمایه‌داران و کارفرمایان تبدیل نموده است که حتا حاضر نیستند حقوق ناچیز کارگران را که اغلب کفاف زندگی روزمره‌شان را نمی‌دهد پرداخت کند. با این حال تجربه نشان داده است که کارگران ایران هم نمی‌توانند با مبارزات جداگانه در گوشه و کنار و بدون داشتن یک هماهنگی حداقلی خواستی به این کوچکی و ابتدائی، یعنی پرداخت دستمزدها را به کارفرمایان و دولت حامی آنان تحمیل کنند. زیرا اکنون چندین سال است که کارگران با این معضل روبه رو هستند. اکنون هماهنگی سراسری مبارزه‌ی دهها هزار کارگری که در سراسر ایران کار می‌کنند و حقوق نمی‌گیرند به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. بی شک اگر کارگران لاستیک سازی البرز در تهران، کارخانه ریسندگی پرریس در سنندج و بقیه‌ی کارگران در نقاط دیگر می‌توانستند مبارزه‌ای مشترک را برای حل مشکلی مشترک به پیش ببرند آن گاه می توانستند بعد دیگری به مبارزه بدهند و آسان تر آن را به سرانجام برسانند.
نگرانی مقام‌های ایران از تشدید ناآرامی‌های اقتصادی
دویچه وله – اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نسبت به احتمال وقوع “فتنه اقتصادی” در کشور هشدار داد و گفت که مخالفان داخلی دولت «با فشارهای اقتصادی قصد دارند کشور را به آشوب، ناآرامی و نافرمانی مدنی» بکشانند.
به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، برای نخستین بار در سخنان خود از اصطلاح “فتنه اقتصادی” استفاده کرد و ضمن اعتراف به این که «فتنه سیاسی سال گذشته ادامه دارد» گفت:«امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند هر روز جائی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند.»
کاهش توان تحمل مردم، نشانه امنیت!
فرمانده نیروی انتظامی که روز جمعه (۹ مهر۱۳۸۹) در نماز جمعه تهران سخن می‌گفت، اضافه کرد: «امکان دارد فتنه به اشکال دیگری هم خود را نشان دهد، اما نیروی‌انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنه‌ها اشراف کامل دارد.» وی جمهوری اسلامی را «جزیره‌ای امن در میان امواج سهمگین تهدیدها و آسیب‌ها» توصیف کرد و گفت:«شاید آستانه تحمل مردم برای تهدیدات محدود و جزئی هم پائین باشد که این نشانه بالا بودن درجه امنیت در کشور است!»
احمدی مقدم در شرایطی نسبت به احتمال بروز ناآرامی‌های ناشی از مشکلات اقتصادی و اعتصابات سخن می‌گوید و نام آن را «فتنه اقتصادی» می‌نهد که در هفته گذشته، اعتصاب بازارهای طلافروشان در تهران و چند شهر دیگر، همراه با محدودیت‌های ورود ارز از دوبی، بازار ارز را به شدت متشنج کرده و نرخ یورو را به بالای ۱۶۰۰ تومان و نرخ دلار را به بالای ۱۲۰۰ تومان رسانده است.
ناآرامی‌های اقتصادی احتمالی
مسئولان دولت دهم، نگران آن هستند که با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، قیمت کالاهای مورد نیاز مردم، که در هفته‌های گذشته سیر صعودی پیدا کرده، به حالت انفجاری برسد و زمینه‌ساز ناآرامی‌های اجتماعی شود.
طرح هدفمندی یارانه‌ها، ابتدا قرار بود از اول سال ۱۳۸۹ به مرحله اجرا گذاشته شود، اما بعد در دو مرحله به اول مهر و سپس به اول آبان موکول شد. اما اجرای آن در آبان‌ماه نیز هنوز قطعی نشده است. محمود احمدی‌نژاد در آستانه پائیز به صراحت گفت: «اگر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها زمینه‌ساز سروصدا باشد، درست نیست.»
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، در نماز جمعه دیروز تهران تاکید کرد: «نیروی انتظامی در اجرای طرح‌های تحول اقتصادی در کنار دولت و در جهت اجرای قانون خواهد بود. البته نیروی انتظامی از کانون‌های فتنه نیز مراقبت خواهد کرد.» وی افزود: «کسانی که می‌خواهند با تکیه بر فشارهای اقتصادی دشمن حلقه مکمل آن در کشور باشند، باید بدانند با آنها برخورد خواهد شد.»
مردم در برابر حاکمیت
فرمانده پلیس تهران در بخشی دیگر از سخنان خود تلویحا اذعان کرد که تحولات پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال گذشته، که وی از آن به عنوان «فتنه» نام برد، بخشی از مردم را رویاروی حاکمیت یا بخشی از آن قرار داده و منجر به افزایش جرایم در جامعه شده است.
احمدی مقدم، با اشاره به انسداد حساب هشت مقام پلیسی، امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی و محرومیت آنان از دریافت ویزای آمریکا، اعلام کرد که این هشت مقام نه تاکنون به آمریکا سفر کرده‌اند، نه در این کشور حساب بانکی دارند و نه هرگز خواستار دریافت ویزای آمریکا شدهاند. وی از مقامات آمریکائی خواست که اگر سندی در هریک از این زمینه‌ها دارند، افشا کنند.
تحریم‌های ایالات متحده آمریکا معمولا تاکنون به این کشور محدود نشده و از سوی بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیائی نیز به مرحله اجرا درآمده است. با توجه به این پیشینه، احتمال دارد هشت مقام امنیتی، انتظامی و قضائی تحریم‌شده، در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مشمول مجازات شوند.
اعتصاب غذای یک فعال کارگری در زندان و اخراج چهار عضو سندیکای کارگران هفت‌تپه
رادیو دمکراسی شورایی – بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک که از ٢٢ خرداد دستگیر و همچنان در بند انفرادی ٢٠٩ در بازداشت بسر می‌برد، در اعتراض به وضعیت خود و فشارهایی که بر وی در زندان وارد میشود، از روز چهارشنبه ٧ مهر ماه دست به اعتصاب غذا زده است. مقامات زندان در عین آن که برای وی وثیقه ١٠٠ میلیون تومانی تعیین کرده‌اند، اما محدودیت‌هائی نیز برای ملاقات او با اعضای خانواده‌اش ایجاد نموده‌اند و در مورد خواست اعضای خانواده برای آزادی بهنام، پیوسته این خانواده را سرمی‌دوانند و از آزادی وی سر باز می‌زنند. شایان ذکراست که بهنام ابراهیم‌زاده به وثیقه تعیین شده برای خود اعتراض نموده و گفته است که او مرتکب جرمی نشده است که در قبال چنین وثیقه سنگینی می‌خواهند وی را آزاد کنند. اعتصاب غذای این فعال کارگری که از روز چهارشنبه هفتم مهر ماه آغاز شده ، موجب نگرانی شدید خانواده وی شده است.
از سوی دیگر مطابق خبر اعلام شده در سایت ایلنا به نقل از رضا رخشان رئیس هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان شوش رای به اخراج چهار نفر از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه داده است. رضا رخشان از فعالان کارگری در کارخانه نیشکر هفت‌تپه درگفت‌‌وگو با ایلنا اعلام کرد: هیات حل اختلاف اداره کارشوش در تازه‌ترین احکام خود اخراج فریدون نیکو‌فرد، جلیل احمدی، قربان‌علیپور و محمد حیدری مهر را تایید کرد. وی افزود: این افراد ، از کارگران عضو سندیکای کارگری نیشکر هفت‌تپه بودند که در ارتباط با اعتراض‌های کارگری و فعالیت صنفی توسط کارفرما اخراج شدهاند.
حدود یک سال پیش بود که اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، به اتهامات واهی مانند ” اقدام علیه امنیت کشور” بازداشت و در دادگاه نمایشی رژیم به زندان محکوم شدند. اما همه کارگران هفت تپه می‌دانستند و میدانند که آنها، نه به خاطر اقدام علیه امنیت کشور، بلکه تنها و تنها به خاطر تلاش و مبارزه در راه تحقق مطالبات کارگران، به خاطرفعالیت در راه تشکل‌یابی کارگران و به خاطر ایجاد سندیکای کارگری بازداشت شده و به زندان افتاده‌اند. همه کارگران هفت‌تپه این موضوع را میدانند که کارگران یاد شده و همچنین علی نجاتی رئیس هیأت مدیره سندیکا، درست زمانی که دادگاهِ رژیم آن ها را به حبس محکوم نموده بود و آنان در زندان بودند، کارگزینی نیشکر هفت‌تپه به جرم غیبت بیش از١۵ روز، حکم اخراج این کارگران را صادر نمود. این کارگران نیز که نسبت به اتهامات خود و همچنین نسبت به صدور حکم اخراج خویش اعتراض داشتند، پس از اتمام دوره حبس، برای بازگشت به کار، همه‌ی تلاش خود را به کار بستند، و بدین منظور، به ادارات مختلف دولتی از جمله اداره کار و “دیوان عدالت اداری” نیز مراجعه نمودند. اما یک سال پس از این تلاش‌ها و سرگردانی‌ها، سرانجام هیأت حل اختلاف اداره کار شوش نیز در تازه‌ترین احکام خود اخراج فریدون نیکو‌فرد، جلیل احمدی، قربان‌علیپور و محمد حیدری مهر، چهار تن از اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه را تایید کرد.
این احکام که مورد اعتراض شدید کارگران اخراجی‌ست، باید مورد اعتراض سایر کارگران نیشکر هفت تپه نیز قرار بگیرد. کارگران شرکت نیشکرهفت‌تپه باید به دفاع از اعضای هیأت مدیره سندیکای خود برخاسته و در چنین موقعیتی نباید دوستان و همکاران خود را تنها بگذارند. همه‌ی ما باید خواستار بازگشت به کارِ فعالین سندیکائی از جمله اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه باشیم.
بهنام ابراهیم زاده نیزکه یک فعال کارگریست، هیچ جرمی مرتکب نشده است. این فعال کارگری و همه فعالان کارگری و سندیکائی که به زندان افتاده‌اند باید آزاد شوند و به سرِ کارهای خود برگردند
اعتراض هاي کارگري در تهران، کرمانشاه و رشت
راديو فردا – مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم ايران بهدليل اصرار جمهوري اسلامي بر ادامه برنامه اتمي بحث برانگيزش و نيز پيامدهاي ناشي از سياستهاي دولت، به گفته برخي از منتقدين، باعث رکود در بخش صنعت و نيز ورشکستگي کارخانهها شده است.
در اين زمينه، خبرگزاري «فارس» روز چهارم مهر ماه نوشت: بهدليل برخي مشکلات کوچک و بزرگ، تعدادي از واحدهاي صنعتي بزرگ و کوچک شهرستان ابرکوه طي ماه‌هاي اخير ناچار به تعطيلي شدهاند. به نوشته اين خبرگزاري حاميدولت، مشکلات مالي و کمبود نقدينگي و بي‌توجهي و عدم حمايت متوليان امر صنعت از عوامل آزردگي صاحبان اين واحدهاي صنعتي در ابرکوه شده است. خبرگزاري «مهر» نيز بهنقل از اسدالله عباسي، نماينده رودسر و املش در مجلس، نوشت که شرکت ريسندگي املش با ۷۰۰ کارگر در آستانه تعطيلي قرار دارد.
اين وضعيت انتقاد علي لاريجاني، رئيس مجلس، را به همراه داشته است که روز پنجشنبه با انتقاد از سياست واردات از سوي دولت گفت که نميتوان با واردات مشکل اشتغال را حل کرد و بايد توليد داخل، محور و اساس قرار گيرد.
آيتالله مکارم شيرازي، از مراجع تقليد اصولگرا، نيز روز پنجشنبه با انتقاد از واردات بي‌رويه گفت: دولت که اشراف به مسائل دارد، بايد مصالح را در نظر بگيرد.
همزمان با مشکلات به وجود آمده برا يبخش صنعت، گزارشها حاکي از اعتراضهاي کارگري در ايران است، که آخرين موارد انتشار يافته در رسانههاي مجاز، به تهران، کرمانشاه، رشت اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاري «ايلنا»، بيش از ۴۵۰ کارگر کارخانه روغن نباتي قو روز دوشنبه در اعتراض به بحث فروش اين کارخانه از سوي بنياد شهيد دست از کار کشيدند و در محل اين واحد صنعتي تحصن کردند.
بر اساس اين گزارش، آنان گفتند که اين کارخانه از نظر مالي وضعيت خوبي ندارد و با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت توليدي کار مي‌کند. اين کارگران اعلام کردند که قصد دارند تا هنگامي که جواب قانع‌کننده‌اي نشنوند به تحصن خود ادامه دهند و گفتند که از تامين اجتماعي و مسدولان شرکت مي‌خواهند که آنان را بازنشسته کنند.
البته اين اعتراض و تحصن از سوي روابط عمومي کارخانه روغن نباتي قو چنين پاسخ داده شد که معترضان را متهم به اخلال در نظم عمومي کارخانه کرد و افزود که حقوق کارگران از درآمد کارخانه پرداخت شده‌است.
در ديگر مورد از اعتراضهاي کارگري، خبرگزاريهاي «ايسنا» و «مهر» نيز گزارش دادند که جمعي از کارگران شرکت کرپ ناز کرمانشاه، توليدکننده پارچه، هفته گذشته براي چندمين بار در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود و عدم واريز حق بيمهشان، در مقابل مديريت امور شعب بانک ملت استان کرمانشاه تجمع کردند.
بر اساس اين گزارش، بانک ملت از سهامداران اصلي کرپ ناز است.
کارگران معترض که خبرگزاري ايسنا و مهر اشارهاي بهشمار آنها نکردند، با در دست داشتن پلاکارهايي هم‌چنين خواستار تعطيل نشدن کارخانه کرپ ناز شدند.
آنان با تاکيد بر دريافت حقوق خود اعلام کردند که بيش از سه ماه است که دستمزدشان را نگرفتهاند، حدود هشت ماه است حق بيمهشان واريز نشده و از مزاياي بيمه محروم شدهاند.
هم‌چنين خبرگزاريهاي فارس و ايلنا گزارش دادند که ۳۰۰ کارگر کارخانه ريسندگي خاور رشت روز سوم مهر با تجمع مقابل استانداري گيلان، خواستار دريافت حقوق معوقه خود از مسئولان شدند.
بر اساس اين گزارش، ۳۰۰ کارگر مرد و زن کارخانه خاور رشت مدت هفت ماه است هيچگونه حقوق و مزايايي از کارخانه دريافت نکرده‌اند.
اينها در حاليست است که بهنوشته خبرگزاري «ايلنا»، ميليونها کارگري که بايد با حداقل دستمزد ماهانه، يعني ۳۰۳ هزار تومان، چرخ زندگي خود را بگذرانند، با افزايش قابل توجه اقلام ضروري مانند لبنيات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، ميوه و سبزي تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شکر، چاي و روغن نباتي مواجه هستند.
به نوشته ايلنا، در اين شرايط، هر خانوار کارگري در ايران ماهانه بيش از ۵۱۳ هزار تومان هزينه مي‌کند که حدود ۲۱۰ هزار تومان از حداقل دستمزد شان بيشتر است
گزارشي از سوء مديريت دولتي ودست اندازي باندهاي غارتگرحكومتي در كارخانه روغن نباتي پارس قو
ایران کارگر – كارخانه روغن نباتي پارس قو در حوالي ترمينال جنوب , كه تنها قسمت باقيمانده از مجتمع توليدي پارس است با وضعيت بحراني اش در آستانه تعطيلي كامل قراردارد. به گزارش ايران كارگر تعداد كارگران اين كارخانه 450 نفر است كه حدود 380 نفر آنها كارگران استخدامي با سوابق بالاي 15 سال وتعداد 70 نفر هم كارگر قراردادي هستند كه مشغول به كارهستند .
اين كارخانه در حال حاضر بسختي با 20 تا 30 درصد ظرفيت اوليه خودش مشغول بكار ميباشد.
باندهاي دولتي كه بنام بنياد كوثر دست در چپاول اموال اين كارخانه دارند طي چهار سال اخير بخشهاي عمده اين مجتمع عظيم وزمين هاي متعلق به كا رخانه را در تهران وشهرستانها فروخته واموال ودارائى هاي كارخانه را غارت كرده اند . از جمله اماكن اين كارخانه كه در آخرين مراحل بفروش رسيده دفترمركزي كارخانه وقسمت ترابري كارخانه است . باندهاي دولتي در مديريت كارخانه در صدد فروش زمين هايي هستند كه اين كارخانه در قزوين دارد .
بگفته كارگران اين كارخانه علت اين وضعيت نابسامان وبحراني دركارخانه سوء مديريت دولتي ودست اندازي باندهاي غارتگري است كه طي چهار سال اخير نه تنها پايه هاي توليد در اين مجتمع را از بين برده وريشه كن كرده اند , بلكه به كارگران هم فشارهاي اقتصادي وروحي فراواني وارد كرده اند .
كارگران در حال حاضر هيچگونه امنيت شغلي ندارند ومستمر نگران آينده خود وخانواده هايشان هستند. از مجموع فشارهايي كه به كارگران بخصوص كارگران قراردادي وپيماني دراين كارخانه آورده شده ميتوان به اخراج تعداد نسبتا زيادي از كارگران اين كارخانه اشاره كرد , كارگران در اعتراض به اين اقدامات ضد كارگري وبمنظور تعيين تكليف وضعيت خودشان , از روز دوشنبه 5 مهر در محل كارخانه دست به تجمع وتحصن اعتراضي زده واعلام كرده اند كه تا تعيين تكليف شدن وضعيت آنها به اين تحصن ادامه خواهند داد. تعدادي از اين كارگران هم كه در آستانه بازنشستگي هستند وصندوق تآمين اجتماعي به وضعيت آنها رسيدگي نكرده است در اين تجمع حضور دارند
پیام کنفرانس سراسری کارگران اتومبیل سازی آلمان به کارگران صنایع اتومبیل سازی “ایران خودرو” در ایران
کارگران عزیز صنایع اتومبیل سازی “ایران خودرو” در ایران
ما شرکت کنندگان در جلسه ” جنبش همبستگی درکنار و با کارگران اتوموبیل سازی” در تاریخ 18.09.2010 در بوخوم – آلمان از پیام شما صمیمانه سپاسگزاری می کنیم.
ما همبستگی خود را با مبارزات شما کارگران ایرانی برای یک زندگی شرافتمندانه اعلام می کنیم. ما خواهان آزادی همه فعالین کارگری از جمله رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی در ایران از زندان هستیم.
ما از 6 بند اعلام شده درپیام شما به کنفرانس کارگران خودروسازی آلمان حمایت می کنیم؛
1- پایان دادن به قوانین ضد انسانی سرکوب واختناق ودستگیری
2 – برچیدن زندان¬های سیاسی وعقیدتی وصنفی
3 – آزادی بی قید و شرط بيان و آزادی¬های سیاسی وآزادی اعتصاب، اعتراض، تجمع
4 – آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل¬های کارگری بدون کسب اجازه از کارفرمایان و نهادهای دولتی و پذیرفتن کلیه کنوانسیونهای بین¬المللی کارگری و بر چیده شدن تمامی نهادهای غیر کارگری از محیط های کار و محاکمه سرکوبگران و نقض کنندگان حقوق کارگران اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی.
5 – لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی از زندان.
6 – لغو اتهامات کلیه دستگیرشدگان جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی و صدور حکم منع تعقیب قضائی آنان.
زنده باد همبستگی بین المللی
کنفرانس خودروسازان آلمان بوخوم
اخراج پیمانکاران ایران خودرو
آسمان دیلی نیوز – کارخانه ایران خودرو پیمانکاران خود را بعلت کم بودن تولیدات و نیرو، اخراج میکند .از ابتدای شهریورماه امسال تعدادی را اخراج کرده است که هنوز هم این افراد موفق به گرفتن بیمه بیکاری نشده اند.
کارگران شرکت واگن پارس دو سال است که حقوق نگرفتهاند
آسمان دیلی نیوز – عضو کمیسیون صنایع و معادن در تذکری به وزیر صنایع، از تجمع کارگران شرکت واگن پارس در جلوی مجلس خبر داد و گفت: کارگران شرکت واگن پارس ۲ سال است که حقوق خود را دریافت نکردند.
نماینده اراک، کمیجان در مجلس شورای اسلامی درخصوص تذکر دوم خود گفت: باتوجه به مشکلات زیادی که صنایع و ایران کو، واگن پارس و آوانگان و استان وجود دارد انتظار ما از وزیر صنایع این است که مشکلات را حل کند.
وی با بیان اینکه کارگران شرکت واگن پارس ۲ سال است که حقوق خود را دریافت نکردند گفت: این کارگران در حال حاضر در خیابان و جلوی مجلس تجمع کرده اند این تجمعات برای دولت خوب نیست و راه را برای کسانی که به دنبال سوءاستفاده هستند باز می کنند.
عدم پرداخت 5 ماه حقوق به 60 نفرازكارگران كارخانه پاژنگ
ايران كارگر – كارخانه موتورسيكلت سازي پاژنگ واقع در شهرك صنعتي ليا در قزوين واقع شده است كه به گفته يكي ازافراد اين كارخانه , 60 كارگري كه در اين كارخانه كار ميكنند مدت 5 ماه است كه حقوق ومزايا دريافت نكرده اند وحق بيمه آنها هم پرداخت نشده است . اين كارخانه به همراه كارخانه هاي نخ سازي نازنخ وفرنخ در دست عوامل وباندهاي سپاه است . كه يكي ا ز عوامل خودشان بنام حاجي ميري را بعنوان مدير عامل كارخانه هاي پاژنگ وسرنخ وفرنخ سركار گذاشته اند.كه بدليل سوء مديريت , چپاول اموال ودارائيهاي هرسه كارخانه وسياست هاي ضد توليدي كه توسط عوامل سپاه در اين سه كارخانه اعمال شده است دوكارخانه ناز نخ وفرنخ بطور كامل از دور توليد خارج شده اند وكارگران آنها ماهها است كه بدون حقوق بسر ميبرند وكارخانه موتور سيكلت سازي پاژنگ هم در وضعيت بحراني بسر ميبرد وبگفته كارگران اين كارخانه هيچ اميدي به آينده خودشان وخانواده هايشان وجود نداردوتا مدتي ديگر اين كارخانه هم به سر نوشت كارخانه هاي نازنخ وفرنخ دچار ميشود.
از جمله مشكلات اصلي دركارخانه پاژنگ نبودن نقدينگي است كه بدليل سياستهاي غلطي است كه در اين كارخانه اعمال شده است.از جمله مشكلات ديگر در كارخانه پاژنگ تهيه مواد اوليه اي است كه بايد ازگمرگ ترخيص بشود كه درحال حاضر ميليونها تومان ازاجناس اين كارخانه در گمرگهاي مرزي انبار شده است. مثلا درگمرگ سلفچكان براي ترخيص كالاهاي وارداتي اين كارخانه مبلغ 100000000 ميليون توما ن حق گمرگي خواسته اند كه اجازه ترخيص بدهند ويا در گمرگ شهرك صنعتي بخشي ديگري از اموال اين كارخانه مانده است كه عوامل اداره گمرگ گفته اند كه شما فقط ميتوانيد 50 درصد ازاجناس خودتان را ترخيص بكنيد و50 درصد ديگر بايد بعنوان ضمانت 50 درصد برده شده در انبار بماندويا بخش عمده اي از اجناس وارداتي اين كارخانه درگمرك بندرعباس مانده است كه براي ترخيص اقلام وارداتي مبالغي بين 200 تا 500 ميليون تومان گمرگي خواسته اند وچون كارخانه قادربه پرداخت اين ميزان گمرگي نيست , اقلام وارداتي در انبارهاي گمرگ شامل مرور زمان ودرمعرض از بين رفتن قرار گرفته است از جمله مشكلات ديگر اين كارخانه وجود حدود 10 تا 15 ميليارد تومان چك برگشتي مربوط به معاملات سالهاي اخيراست كه باعث شده كه كارخانه وتوليد آن در آستانه ورشكستگي كامل قرار بگيرد
بی خبری ازسرنوشت یک فعال فرهنگی کرد در مریوان
آسمان دیلی نیوز – از سرنوشت یک فعال فرهنگی کرد در مریوان به نام عزیز ناصری که از حدود یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده اطلاعی در دست نیست
براساس گزارش خبرنگار آژانس خبری موکریان در مریوان، عزیز ناصری دبیر دبیرستانهای مریوان و عضو پیشین انجمن صنفی معلمان استان کردستان، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و از سرنوشت وی خبری در دست نیست .
گفتنی است تا لحظه تنظیم خبر علیرغم پیگیریهای بستگان نامبرده، مقامات مسئول هیچگونه پاسخی در رابطه با اتهامات احتمالی و محل نگهداری این فعال کرد نداده اند.
شایان ذکر است که عزیز ناصری بیش از دوازده سال سابقه تدریس ادییات فارسی در دبیرستانهای شهرستان مریوان را دارد.
انتقاد کانون صنفی معلمان ایران از سیاست های وزارت آموزش و پرورش
آسمان دیلی نیوز – کانون صنفی معلمان ایران از تدریس کتب با القائات ایدئولوژیک و سیاسی و نادیده گرفته شدن تنوع های فرهنگی، قومی و زبانی در کتاب های درسی در وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد.
این نهاد صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلم، روز ۱٣ مهر ، با اشاره به مواردی مانند افزایش میزان افت تحصیلی و ترک تحصیل گسترده گفت: راه برون رفت ایران از بسیاری مشکلات، پرداختن به آموزش و پرورش در یک چارچوب ملی و ایجاد تحولات ساختاری و محتوایی در آن است.
کانون صنفی معلمان ایران از آنچه سرکوب نهادهای صنفی منتقد و بازداشت معلمان معترض نامید، انتقاد کرد و خواستار اجرای طرح مدیریت انتخابی مدرسه و مناطق آموزش و پرورش، تقویت جامعه مدنی و تشکل های فرهنگیان و شورای معلمان شد.
اعتصابات کارگری در دو کارخانه لاستیک سازی در تهران و کرمان
آسمان دیلی نیوز – کارگران کارخانه لاستیک البرز(کیان تایر)، از روز شنبه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد معوقه خود و سایر مشکلات موجود در کارخانه دست به اعتصاب زدند که روز یکشنبه نیز ادامه یافت.
بر اساس گزارش «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، کارگران پس از عدم توفیق مذاکرات با مدیریت کارخانه لاستیک البرز، “مدیران آن واحد صنعتی را از محل کارخانه بیرون کرده و خاطرنشان ساختند تا رسیدن به خواست های خود، کارخانه را ترک نخواهند کرد.”
کارگران لاستیک البرز خواستار دریافت چهار ماه دستمزد خود و پرداخت حق بیمه های شان هستند که از تیر ماه امسال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که ۳۵۰۰ کارگر کارخانه لاستیک بارز در استان کرمان نیز، هفته گذشته در اعتراض به شرایط کاری خود و پرداخت نشدن اضافه کاری شان دست به اعتصابی سه روزه زدند.
این اعتصاب در پی وعده رئیس اداره کار کرمان برای رسیدگی به خواست های کارگران پایان یافت.
گفتنی است طی هفته ای که گذشت، کارگران کارخانه «چیلرسازی زهش» خاطرنشان کردند “با وجود فعال بودن خطوط تولید و فروش محصولات این کارخانه، طی سه ماه گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند” و دست به اعتصاب زدند.
کارگران کارخانه کرپ ناز کرمانشاه نیز- همراه با اعتصاب- در مقابل ارگان های ذیربط دست به تجمعات اعتراضی زدند.
همزمان کارگران کارخانه روغن نباتی قو (واقع در جنوب تهران) ، دراعتراض به عملکرد مدیریت و پرداخت حقوق کارگران از محل فروش املاک شرکت، دست ازکار کشیدند.
و کارگران کارخانه ریسندگی کاشان، در حالیکه ماهها حقوق معوقه خود را طلب دارند و هیچیک از مسئولین نیز به آنها پاسخگو نیست، دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری بازداشتی
آسمان دیلی نیوز – بهنام (اسد) ابراهیم زاده، کارگر بازداشتی و فعال مدنی که از حدود ۴ ماه پیش به اتهام فعالیت های کارگری در انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می برد، از روز هفتم مهرماه – در اعتراض به تداوم بازداشت خود در سلول انفرادی و عدم رسیدگی به وضعیتش- دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش «کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران»، بهنام ابراهیم زاده که روز ٢٢ خرداد امسال بازداشت شده، بدلیل ایراد ضرب و شتم در هنگام دستگیری، قفسه سینه و پایش آسیب دیده و مدتهاست از درد شدید پا رنج می برد.
بهنام ابراهیم زاده طی ملاقاتی که روز پنجشنبه ٨ مهر با خانواده خود داشت، همچنین از اعتصاب غذای خود – در اعتراض به اینکه وی را در این مدت در انفرادی نگاهداشته اند و با وجود درد شدید پا کاری برایش نمی کنند – از هفتم مهرماه خبر داد.
خانواده ابراهیم زاده می گویند بهنام همچنین به اینکه برایش وثیقه تعیین کرده اند، اعتراض دارد و معتقد است جرمی مرتکب نشده است تا بخواهد زندانی شود و برای آزاد شدنش نیز از زندان، وثیقه بپردازد.
گفتنی است برادر بهنام نیز، با سازماندهی یک کمپین در خصوص درخواست رسیدگی به وضعیت برادرش، خاطرنشان کرده است “ما مرتب به مقامات زندان مراجعه می کنیم و برای اینکه بهنام را از زندان بیرون بیاوریم، می گوییم وثیقه حاضریم، ولی جواب نمی دهند. می گویند خودمان تماس میگیریم و تماسی نمی گیرند و ما را سرمی دوانند و بهنام همچنان در زندان است.”
برادر این فعال مدنی کارگری محبوس همچنین می گوید “بعضی هفته ها حتی ملاقات هم نداده اند و این وضعیت همسر و فرزند بهنام را بیش از بیش زیر فشار گذاشته است.”
خانواده ابراهیم زاده خاطرنشان کرده اند ما به کمک همه انسانهای آزادیخواه در جهان نیاز داریم، ما به کمک همه کارگران و همه مردم نیاز داریم، تا بهنام و زندانیان سیاسی دیگر را از این وضعیت نجات دهیم.
کارگری به علت قادر نبودن به پرداخت هزینه درمان به گروگان گرفته شده است
آسمان دیلی نیوز – یکی از کارگران ساکن گرمدره کیلومتر ۲۵ جاده تهران کرج، بطور ناگهانی دچار مشکل قلب شده و توسط آشنایان به بیمارستان میلاد تهران منتقل شده و بعلت نیاز فوری به جراحی قلب ، تحت عمل جراحی قلب قرار میگیرد.
هزینه جراحی مبلغ ۲۰ میلیون تومان بوده که کارگر مزبور بعلت اینکه توانایی پرداخت این مبلغ را نداشته و بیمه هم نبوده است، در حال حاضر بصورت گروگان در بیمارستان به اجبار نگه داشته شده است در حالی که بیمار احتیاج به استراحت و آرامش پس از عمل دارد.
خانواده این کارگر توان تامین این هزینه را ندارند .
اعتصاب ۲۴ ساعته کارکنان مترو در لندن
آسمان دیلی نیوز – اعتصاب ۲۴ ساعته کارکنان مترو در لندن پایتخت انگلستان،که دیشب آغاز نموده اند ادامه دارد.
بعلت این اعتصاب ، در روز اول هفته مشکلات جدی در ترافیک شهری بوجود آمد.
گفته میشود که این اعتصاب برای اعتراض به طرح اخراج حدود ۸۰۰ تن از کارکنان مترو که اکثر آنها را مامورین گیشه تشکیل میدهند آغاز شده است.
نصب آفیش هائی با مضمون ” ساکنین لندن را دعوت به استفاده از اتومبیل و یا دو چرخه های خود میکنیم” جلب دقت میکند.
اعتراض هزاران فرانسوی به اصلاح سیستم بازنشستگی
صداي امريكا – در فرانسه، تظاهرکنندگان به خيابانها ريختهاند و به طرحهاى دولت براى افزايش سن بازنشستگى اعتراض مىکنند.
دهها هزار نفر روز شنبه در سراسر پاريس راهپيمايى کردند، و هزاران نفر در تولوز و شهرهاى ديگر جمع شدند. مقامات اتحاديههاى کارگرى ابزار اميدوارى کرده بودند بيش از يک ميليون نفر در بيش از ۲۰۰ اعتراض در سراسر کشور شرکت کنند، اما پليس ارقام کمترى ارائه داد.
تظاهرات روز شنبه جديدترين حرکت در ادامه اختلاف بين دولت و اتحاديههاى کارگرى است. نيکولا سارکوزى، رئيسجمهورى فرانسه، گفته است براى نجات سيستم مستمرى از سقوط، لازم است حد اقل سن بازنشستگى تا سال ۲۰۱۸ از ۶۰ به ۶۲ سال افزايش پيدا کند.
مجلس نمايندگان پارلمان فرانسه ماه پيش برنامه را تصويب کرد و انتظار مىرود سنا در روزهاى آينده بحث درباره آن را آغاز کند.
سن بازنشستگى در فرانسه از هر کشور ديگر اروپايى پايينتر است.
کارگران فرانسه از سال ۱۹۸۳ ، زمانى که فرانسوا ميتران، رئيسجمهورى سوسياليست، بر سر کار بود، قانونا حق داشتند در ۶۰ سالگى بازنشسته شوند
پرستاران بخش بیهوشی خیابان شانزه لیزه را بلوکه کردند
آسمان دیلی نیوز – اول اکتبر 2000پرستاربخش بیهوشی ازساعت 13مقابل رستوران فوکت واقع درخیابان شانزه لیزه تجمع کردند،انتخاب این رستوران جنبه سمبلیک داشت چون که سارکوزی جشن پیروزیش درانتخابات رئیس جمهوری را دراین رستوران برگزارکرده بودودرواقع رستوران رئیس جمهورو وزرا و ….. است.پس ازمدتی بلوکه کردن خیابان شانزه لیزه ،تظاهرکنندگان بطرف دفترحزب سارکوزی او م پ راه افتادندودرمقابل دفتر این حزب توقف کوتاهی داشتند،پرستاران به سمت کاخ الیزه رهسپارشدند که پلیس با بستن خیابان سنت اونوره وشلیک گاز اشک آور مانع از حرکت تظاهرکنندگان بطرف کاخ الیزه شد.
حدود ساعت 16 راهپیمایی به مقابل وزارتخانه سلامتی رسیدوتظاهرکنندگان خواهان مذاکره با وزیرسلامتی رزلین باشلوشدند،ساعت 17و30نمایندگان پرستاران به وزارتخانه رفتند وپس از یک ساعت مذاکره بدون دریافت نتیجه مثبت وپاسخ روشنی به جمع تظاهرکنندگان پیوستند.
پس از این برونوفرانشیر نماینده ث ژ ت گفت ما خواهان مذاکره با یکی از اعضای کابینه هستیم وآماده هستیم شب را درخیابان سرنماییم.
ماههاست که پرستاران بخش بیهوشی خواهان برسمیت شناخته شدن تخصصشان درحد فوق لیسانس هستند وتظاهرات امروز هفتمین حرکت اعتراضیشان بود .حرکت اعتراضی قبلیشان اشغال ایستگاه قطار مونت پارناس بود که نصف روزمانع ازحرکت قطارها شدند که بادخالت پلیس و درگیری شدید خاتمه پیداکرد.
تجمع جمعی از مردم رباط طرق مشهد مقابل مجلس
آسمان دیلی نیوز – از ساعتی پیش فقرای رباط طرق مشهد که در حال از دست دادن خانه هایشان هستند، در مقابل مجلس تجمع کردند .
ساکنان خانه های رباط طرق مشهد با تجمع در مقابل مجلس خواستار پیگیری حق وحقوشان شدند .
هفته گذشته ماموران شهرداری و نیروی انتظامی با حمله به خانه این افراد، بیش از ده خانه را تخریب کردند.
این افراد که از نظر مالی بسیار مستمند هستند، توان مالی داشتن وکیل را هم ندارند. آنها باتجمع در مقابل مجلس خواستار زندگی در خانه هایشان هستند.
این تجمع همچنان ادامه دارد.
طرح یارانه‌ها” و طنابی که رژیم بر گردن مردم آویخته است
نشریه کار شماره 582
حذف سوبسیدها و قانون آزادسازی کامل قیمت‌ها، پس از یک دوره کشمکش و اختلاف بر سر زمان و نحوۀ اجرای آن، سرانجام در مهرماه سال گذشته (۸۸) به تصویب مجلس رسید. طرح دولت احمدی نژاد از آغاز این بود که از محل حذف سوبسیدها، ۴۰ هزار میلیارد تومان از مردم اخذ کند. مجلس اما که از واکنش اعتراضی مردم و از عواقب فشارهای ناشی از اجرای این طرح سخت بیمناک بود، نیمی از مبلغ درخواستی دولت، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان را به تصویب رساند. این قانون قرار بود از آغاز سال جاری به مرحلۀ اجرا گذاشته شود، اما احمدی نژاد اجرای آن را شش ماه به عقب انداخت تا از این طریق، حرف خودش را، به نحو دیگری اجرا کرده باشد، یعنی به جای ۴۰ هزار میلیارد تومان در یک سال، ۲۰ هزار میلیارد تومان در شش ماه از مردم بگیرد. گرچه زمان اجرای قانون به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها مهرماه اعلام گردیده و اگر چه تمام دار و دسته‌های حکومتی و سران رژیم از هر جناح و دسته‌ای با حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها موافقند و بر اجرای آن مصّر هستند، اما در زمان مقرر شده برای شروع اجرای این قانون، یعنی در مهرماه که اکنون در هفتۀ نخست آن به‌سر می‌بریم، بسیاری از ابهامات پیشین موجود در بارۀ زمان دقیق اجرای این قانون، مبالغ یارانۀ نقدی که قرار است به خانواده‌ها پرداخت شود و مدت زمان پرداخت این یارانه‌ها، همچنان به قوت خود باقی هستند.
احمدی‌نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی در اواخر شهریور در مورد زمان اجرای این قانون گفت “اجرای این طرح از مدتی پیش شروع شده است، اما بخشی که مربوط به پشتیبانی از خانواده‌هاست هنوز آغاز نشده و آن زمانی است که ما تغییر قیمت می‌دهیم”! وی با تأکید بر این نکته که بخشی از یارانه‌های نقدی در مهرماه به حساب‌ها واریز میشود، در مورد زمان اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها تصریح نمود که “روز دقیق اجرای نهائی طرح را اعلام نمی‌کنیم”!
پس از او، بهروز مرادی مدیر عامل سازمان تازه تأسیس یافتۀ هدف‌مندسازی یارانه‌ها نیز چنین وعده داد که یارانه‌های نقدی از ابتدای مهر، به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود! اما هنوز دو روز از اعلام این اظهارات نگذشته بود که یک عضو هیأت رئیسۀ مجلس در گفتگو با ایلنا پیرامون اجرای این قانون گفت “اجرای این قانون، به دلیل عدم واریز مبالغ خانوارها ، یک ماه به تأخیر افتاده است”!
صرف نظر از نامشخص بودن زمان دقیق اجرای قانون هدف مند سازی یارانه ها و یا اعلام رسمی تغییر قیمت‌ها و بیم دولت و کل دستگاه حکومتی از اعلام آن، و صرف نظر از نامشخص بودن زمان پرداخت یارانه‌های نقدی، مقدار این یارانه‌ها و مدت زمانی که قرار است این یارانه‌ها به خانواده‌ها پرداخت گردد نیز، کماکان نامعلوم است!
بر اساس قانون یارانه‌ها، ظاهراً ۵۰ درصد درآمد حاصل از حذف سوبسیدها یا آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی که معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان میشود، باید به صورت یارانه نقدی به مردم تخصیص یافته و به حساب آنها واریز گردد. طبق اظهارات مقامات دولتی و بر پایه برآوردهای رسانه‌های حکومتی، در گام نخست، دولت به حدود ۶۱ میلیون نفر که برای دریافت یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد که بطور متوسط رقمی حدود ۲۷ هزار تومان در هر ماه به ازاء هر نفر خواهد بود. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارائی رژیم، نزدیک به ۵ / ۱۰ میلیون از این ۶۱ میلیون نفر را اقشار آسیب پذیر تشکیل میدهند و یارانه‌ای که به آنها تعلق میگیرد بیشتر خواهد بود و توزیع یارانه‌های نقدی به این صورت میشود که سهم یارانه نقدی ماهانه این ۵ / ۱۰ میلیون نفر به ازاء هر فرد ۴۳ هزار تومان و بقیه یعنی ۵ / ۵۰ میلیون نفر دیگر ماهانه رقمی حدود ۲۴ هزار تومان، خواهد بود.
اما این آمار و ارقامی که در رسانه‌های حکومتی درج شده است، صرف نظر از آنکه تا چه حد بر مبنای داده‌های واقعی تنظیم شده، و صرف نظر از آنکه تا چه حد با هدف آماده سازی شرایط روانیِ حذف قطعی سوبسیدها و چپاول بی سر و صدای توده‌های مردم، به خورد جامعه داده میشود، هنوز رسمیت و سندیت ندارند. مقامات رسمی و دولتی نیز در مورد مبلغ یارانه‌ها به کلی سکوت کرده‌اند و به مردم نمی‌گویند بالاخره این مبلغ یارانه نقدی که قرار است به حساب آنها واریز شود چه مقدار است؟ و مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها نیز در واکنش به این برآوردها و رقم‌ها می‌گوید “هنوز هیچ مبلغی در خصوص یارانه‌ها اعلام نشده است”!
در حالیکه توده‌های زحمتکش مردم، تا همین جا هم از قانون حذف سوبسیدها و آزادسازی کامل قیمت‌ها، آسیب‌های زیادی دیده و بسیار متضرر شدهاند و آثار تخریبی آن بر سطح زندگی و معیشت خود را با گوشت و پوست لمس نموده‌اند، دولت اما در عین پنهان ساختن ابعاد و دامنۀ تأثیرات تخریبی اجرای این قانون در زندگی مردم و همچنین بازی در مورد زمان دقیق اجرای آن و نیز در ابهام گذاشتن چند و چون “جبران” حذف سوبسیدها، در همان حال که بر اضطراب و نگرانی مردم در این مورد افزوده است، آرام آرام در حال پیشبرد و اجرای سیاست‌های خویش است.
جالب این‌جاست که دولت احمدی‌نژاد و کل رژیم جمهوری اسلامی در حالیکه آوار بزرگ و نابود کننده‌ای را بر سر مردم خراب می‌کنند، از لفاظی پیرامون مزایای این قانون نیز خسته نمی‌شوند و در کمال وقاحت شب و روز سرگرم دروغ بافی و شیّادی‌اند!
مدیرعامل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید “دولت برنامه‌ریزی کرده است تا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، معیشت مردم بهتر از گذشته شود”! وی ضمن اشاره به این موضوع که ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای این طرح به صورت نقدی به مردم برمی‌گردد، چنین ادعا میکند که “در هفت دهک مد نظر گرفته شده، قدرت خرید شش دهک افزایش پیدا میکند و یک دهک نیز تقریباً متناسب با افزایش درآمدها را خواهد داشت”! و در آخر هم چنین اضافه میکند “با نگاهی که دولت به اجرای قانون یارانه‌ها دارد، در واقع ۸۰ الی ۹۰ درصد از منابع به خود مردم برمی‌گردد.”!
به مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها که معلوم است از شاگردان وفادار رئیس جمهور است و در مکتب دروغ بافی و شیادی احمدی نژاد پرورش یافته است، باید یادآوری کرد که اولاً وقتی که قیمت حامل‌های انرژی مانند گاز، نفت، گازوئیل، برق، آب و امثال آن آزاد اعلام گردد، معنایش این است که قیمت‌های کنونی این کالاها، چند برابر میشود و نرخ تورم به شدت افزایش پیدا میکند. ثانیاً افزایش قیمت‌ها، در محدودۀ حامل‌های انرژی خلاصه نمی‌شود، بلکه به سرعت برق به تمام کالاها و خدمات دیگر نیز سرایت میکند. ثالثاً همگان میدانند که موضوع فقط به این هم خلاصه نمی‌شود. با افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی،بهای محصولات تمام موسسات و کارخانه‌هائی که مصرف کننده این مواد هستند نیز به شدت افزایش پیدا میکند و تأثیرات مشدّد آن بطور زنجیروار به همه کالاها و خدمات دیگر نیز گسترش می‌یابد. بنابراین روشن است که با اجرای این قانون “معشیت مردم” نه فقط بهتر نخواهد شد بلکه به مراتب بدتر از گذشته خواهد شد. دلیل آن هم برای کارگران و توده مردم روشن است. در جائی که دستمزد کارگر حدود ۳۰۰ هزار تومان است و متوسط دستمزدها با احتساب تمام درآمدهای جانبی به زحمت از ۵۰۰ هزار تومان تجاوز میکند، یک خانوار چهار پنج نفره کارگری با همین درآمد ویارانه ناچیزسی چهل هزارتومانی که قرار است به هرفرد برگردانده شود، باید معادل جهانی بهای کالاها و خدماتی را بپردازد که در کشورهای دیگر جهان با درآمد ماهانه لااقل ۲۰۰۰ دلار تأمین میشود!
بنابراین درحالیکه درآمد ها تقریباًثابت می ماند، ویا به میزان ناچیزی برآن افزوده می شود، – چرا که به عنوان یارانه نقدی فقط مبلغ اندکی که آن هم معلوم نیست دقیقاً چه مقدار است وپرداخت آن چه مدت زمانی ادامه خواهد یافت – اما قیمت کالا ها وخدمات چند برابر افزایش پیدا می کند، روشن است که قدرت خرید مردم نه فقط افزایش پیدا نمی کند، بلکه به طور فاحشی کاهش می یابد. اینکه گفته شود با اجرای این قانون قدرت خرید مردم افزایش می یابد ، این جز یک فریب کاری و دروغی آشکار بیشتر نیست.
دولت ادعا میکند ۵۰ درصد از وجوه حاصله از اجرای طرح هدفمند سازی به صورت نقدی به مردم بر می‌گردد! این هم یک دروغ بزرگ و کلاهبرداری بیشتر نیست. چرا که دولت در واقعیت امر نه تنها چیزی به توده‌های زحمتکش مردم نمی‌پردازد، بلکه برعکس تمام یا بخش اعظم ۲۰ هزار میلیارد تومان مصوّب مجلس را از همین مردم فقیر و زحمتکش میگیرد. ظاهر قضیه این است که دولت مبلغی را تحت عنوان یارانه نقدی به افراد می‌پردازد اما در واقع دولت در ازاء آن از طریق افزایش بهای نفت، گاز، برق، آب و نان و دهها قلم کالا و خدمات مورد نیاز مردم، لااقل دو تا سه برابر آن را وشاید هم بیشتر، از مردم باز پس میگیرد. بنابراین صرف نظر از اینکه مبلغ یارانه نقدی و مدت زمان پرداخت آن هنوز مشخص نشده است، اما این نکته از هم اکنون روشن است که قرار نیست دولت چیزی به مردم بدهد! دولت بطور قطع مردم را سرکیسه و چپاول میکند اما ممکن است در آغاز و برای جلوگیری از اعترضات و طغیان مردم بخش اندکی از آن را برای مدتی به آنها برگرداند!
مدیر عامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، درادامه دروغ بافی های خود برای آماده سازی شرایط تهاجم مرگ بار به سطح زندگی و معشیت توده‌های مردم، چنین ادعا میکند که “۹۰ درصد منابع و وجوه حاصله به خود مردم بر می گردد”!
باید از مدیر عامل سازمان بیچاره سازی مردم و نوچۀ احمدی نژاد پرسید: خوب اگر چنین است، اگر ۹۰ درصد از وجوه حاصله قرار است به خود مردم برگردد، پس چرا اصولاً دولت باید برای خودش و برای کل رژیم این همه دردسر ایجاد کند؟ چرا و به چه دلیل از اجرای این قانون این همه وحشت دارد؟ چرا سران حکومتی از یک دوران سخت و ریاضت صحبت می‌کنند؟ چرا به مردم پیام داده میشود که خود را برای یک دوران سخت آماده کنند؟ چرا پی در پی از مردم خواسته میشود که در اجرای قانون آزادسازی قیمت‌ها، دولت را همیاری کنند؟
در حالیکه تمام جناح‌ها و سران حکومت و در رأس آن شخص خامنه‌ای بر اجرای این قانون اصرار دارند و بر لازم الاجرا بودن آن تأکید می‌ورزند، اما در عین حال تمام آنها بدون استثناء از عواقب اجرای آن وحشت دارند. وحشت آنها هم از ناحیه تأثیرات بلاانکار مخرب این طرح بر زندگی توده‌های مردم و از ناحیه واکنش‌های بعدی مردم است. دعوت مکرر از مردم به همکاری و همیاری دولت، بازگو کننده همین واقعیت است. تردیدهائی که در زمینه اجرای موفقیت آمیز این طرح وجود دارد و گاه در بیان این یا آن فرد حکومتی انعکاس می‌یابد نیز مؤید همین مساله است. هم اکنون در مجلس ارتجاع، زمزمه اینکه دولت امسال نمی‌تواند قانون را به مرحله اجرا بگذارد و باید آن را به سال آینده موکول نماید نیز شنیده میشود! با این وجود برای دولت چاره‌ای نمانده است جز آنکه طرحی را که از قبل محکوم به شکست است، به اجرا درآورد!
اما مسأله و معضل جمهوری اسلامی در حال حاضر به این خلاصه نمی‌شود که باید پای اجرای طرحی برود که محکوم به شکست است و عواقب وخیم و چالش‌های بزرگی را برای رژیم در پی دارد. مسأله مهم این است که آغاز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها، با تحریم‌های شدید جمهوری اسلامی و وخیم‌ترین وضعیت رژیم به لحاظ اقتصادی و سیاسی مصادف شده است. تأثیرات و بازتاب سیاست خارجی رژیم براوضاع داخلی و اثرات تحریم‌ها بر اوضاع اقتصادی که بدون آن نیز به قدر کافی دچار نابسامانی و از هم گسیختگی‌ست، به اندازه ای موثر بوده و آن را تشدید نموده است که حتا رفسنجانی نیز به‌رغم تمام ملاحظه کاری‌هایش و به رغم آن که زیر ضرب جناح حاکم است، از “جدی” بودن این تحریم‌ها سخن گفت و آن را هشدار داد!
جمهوری اسلامی در حال حاضر نه فقط در زمینه واردات کالاهای تحریم شده با مشکل بزرگی روبرو شده است و قادر نیست این نیازها را تأمین کند، بلکه به دلیل قطع ارتباطات بانکی و مشکلاتی که در زمینۀ نقل و انتقال پول ایجاد شده است، با مشکلات و معضلات بزرگ‌تر و بیشتری مواجه گشته است، به نحوی که نه دولت و نه سایر سرمایه‌داران قادر به خرید و تهیۀ حتا آن بخش از کالاهایی که مشمول تحریم‌ها نشده‌اند، نمی‌باشند! این مشکلات و موانع فقط به بانک‌های آمریکائی و اروپائی هم خلاصه نمی‌شود. امارات متحده عربی که یکی از مهم‌ترین پایانه‌های صادرات مجدد کالا به ایران محسوب میشود نیز تحریم‌های بانکی مورد نظر شورای امنیت را به مرحله اجرا گذاشته است. مطابق بخشنامه بانک مرکزی امارات، کلیه بانک‌ها و موسسات مالی این کشور از داد و ستد با ۴۱ بانک و موسسه مالی و اعتباری ایرانی که نام آنها در لیست تحریم‌های شورای امنیت قراردارند، منع شده اند. گشایش اعتبار بانک‌های ایرانی در این کشور نیز با محدویت روبرو شده است و بیش از چهل شرکت اماراتی و غیر اماراتی مستقر در دوبی به دلیل نقض تحریم‌های مالی و بانکی تعطیل شدهاند.
هم اکنون صدها شرکت و موسسه مالی و بانکی ایرانی که در این کشور و به ویژه در دوبی مشغول فعالیت و تجارت بوده‌اند، با مشکل روبرو گشته‌اند. آزاد سازی قیمت‌ها بر بستر این تحریم‌ها و اثرات آن، جامعه را ملتهب و رژیم جمهوری اسلامی را با شرایط بسیار حاد و دشواری روبرو ساخته است. شرایطی که از آن به عنوان یک دوره سخت و ریاضت نام برده میشود. شرایطی که بدون شک واکنش مردم را نیز در پی خواهد داشت. توده‌های مردم زحمتکش در برابر اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها دست به مقاومت خواهند زد. مردم مخالف این سیاست‌ها هستند و رژیم جمهوری اسلامی نیز این را می‌داند. از همین رو تلاش دولت این بوده است که سیاست خود را آرام آرام پیش ببرد. اما توده‌های مردم که از هم اکنون اثرات شوک بزرگ اقتصادی را حس کرده‌اند، در برابر آن دست به مقاومت و مبارزه خواهند زد. نتایج خانمان برانداز اجرای قانون آزاد سازی قیمت‌ها از هم اکنون روشن است. اقدامات تاکنونی دولت در این زمینه نیز، اگر چه آرام و تدریجی، اما کافی بوده است که مردم زحمتکش ایران چشم انداز وحشتناکی را که رژیم برایشان تدارک دیده است، در نظر خود مجسم سازند. بنابراین از هم اکنون باید مبارزه علیه تعرضات و زورگوئی‌های رژیم را آغاز و در برابر سیاست آزاد سازی قیمت‌ها مقاومت و آن را خنثا کنند. در چند هفته اخیر نشانه‌های فراوانی از مقاومت مردم در برابر زورگوئی‌ها و کلاشی‌های رژیم و مبارزه با آن دیده شده است. مردم باید از پرداخت پول‌های اضافی که رژیم بابت آب و برق و گاز و امثال آن مطالبه میکند خودداری کنند و با پرپائی اجتماعات اعتراضی در برابر موسسات و ادارات مربوطه، خواستار لغو این قانون شوند. اگر توده‌های مردم، به فرض اهالی یک محله یا شهرک، با هم تصمیم بگیرند و از پرداخت این مبالغ خودداری نمایند، دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که اگر توده‌های کارگر و زحمتکش مردم اراده کنند، اگر به یک مبارزه و مقاومت دستجمعی روی آورند، قادرند سیاست دولت را با شکست روبرو ساخته و رژیم را به عقب نشینی وادار نمایند.
سران رژیم جمهوری اسلامی، طناب دار را بر گردن مردم زحمتکش افکنده‌اند و آنان را به همکاری با دولت دعوت می‌کنند تا با دست خود، گره طناب را محکم‌تر سازند. مردم اما نباید به پاسخ منفی به دعوت کنندگان اکتفا نموده و بیش از این به آنها مهلت دهند، بلکه با آویختن طناب بر گردن رژیم باید خود را از شرّ همۀ آنها خلاص کنند.
–
