تصرف دارایی های ملی و حذف وظایف حاکمیتی به نام خصوصی سازی اقتصادی از طریق شرکت های “شبه دولتی”

وبلاگ رادیو راه کارگر: گزارشات منتشره حاکی از تشدید تلاش دولت برای حراج منابع ملی‌ ایران و تحکیم هر چه بیشتر نفوذ مجتمع نظامی – صنعتی حاکم بر ایران است......
سپاه که پیش از این بخش قابل توجهی از صنایع پتروشیمی، بنادر، فرودگاه‌ها (از جمله فرودگاه خمینی)، و شرکت مخابرات را به کنترل خود در آورده بود، اکنون به همّت مضاعف دولت در صدد چاپیدن شرکت سایپا و راه آهن است. آش چوب حراج زدن به منابع عمومی و ملی‌ در ایران اما چنان شور شده که حتی آشپزان این سیاست‌ها نیز قادر به انکار آن نیستند. حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل44 مجلس با اشاره به طرح واگذاری سایپا به شرکتهای به اصطلاح شبه دولتی از صوری بودن خصوصی سازی‌ها در ایران ابراز نارضایتی‌ کرده و گفته است که : به نظر می‌رسد ماجرای مخابرات و شرکت خودروسازی ایران خودرو دوباره در حال شکل گیری ست.

سپردن اقتصاد ایران به بازار آزاد از دهه هفتاد و بدنبال پذیرش نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی‌ و صندوق بین المللی پول در دستور کار سران رژیم بوده است. شکست سیاست تعدیل اقتصادی و افزایش تورم، بیکاری و کاهش سطح زندگی‌ مردم به موانعی همچون ماده ۴۴ قانون اساسی‌ و قانون کار نسبت داده شدند. تغییر ماده ۴۴ قانون اساسی‌ راه را بیش از گذشته برای خصوصی کردن اقتصاد ایران گشود. بهانه مقامات رژیم برای حراج منابع ملی‌ کشور افزایش باراوری، بهبود خدمات، و رونق اقتصادی ایران بوده است. کسان دیگری نیز با این استدلال که راه دموکراسی از بازار آزاد میگذارد و تقویت بخش خصوصی به تضعیف و کوچک کردن دولت و بر همین مبنا به تقویت “جامعه مدنی” منجر میشود، از این روند استقبال کرده و هنوز میکنند.

در هیچ نظامی حراج منابع ملی‌ به دموکراسی منجر نشده و نخواهد شد. خصوصی کردن اقتصاد بطور عمومی معنایی ندارد مگر سپردن ثروتی که باید متعلق به همه شهروندان باشد به اقلیتی ناچیز، گسترش شکاف طبقاتی، و تضعیف قدرت مداخله مردم در حوزه عمومی. این اصل اما در نظام ولایی برجستگی بیشتری دارد. حقیقت این است که این دستگاه جهنمی هر چه بیشتر مشروعیت خود را از دست داده، منابع اقتصادی و مالی‌ هر چه بیشتری را تحت کنترل خود گرفته است. بی‌ جهت نیست که مجتمع صنعتی – نظامی زیر کنترل ولی‌ فقیه بزرگترین برنده خصوصی سازی در ایران بوده است.

دستگاه ولایی با اتکا به دستگاه سرکوب، قوه قضائيه و مجلس اقتصاد کشور را هر چه بیشتر قبضه کرده است. اما همین ولی‌ فقیه در جهت تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست خود حتی حاضر به ادامه نمایش حسابرسی به طرفداران خود  نیز نیست. اعتراض و انتقاد پاره ای‌ از نمایندگان مجلس و مقامات رژیم حاکی از این واقعیت است. دستگاه ولایی برای حفظ خود راهی‌ نمی‌بیند مگر از میان بردن امکان شکل گیری هر پایه مستقل سیاسی. خصوصی سازی در این نظام نه یک خصوصی سازی  متعارف، که گامی‌ است در جهت حذف جناح‌های هر چه بیشتر.

در این نظام دیگر نه فقط شکنجه گران و جلّادان، که شرکت راه آهن، اتوبوس رانی‌، آب و برق و نظایر آنها به مردم که سهل است، به نمایندگان مجلس ولایی نیز پاسخگو  نخواهند بود. صاحبان اصلی آنها همان صاحبان اصلی قدرتند اما از طریق جابجایی متقلبانه مالکیت متعلق به مردم از طریق شرکت های شبه دولتی مصادره دارایی های ملی را  با  حذف وظایف حاکمیتی توامان  کرده اند. مشکل تنها این نیست که دولت یارانه‌ها را حذف می کند، قیمت خدمات و کالا‌های ضروری را افزایش می دهد و سفره خالی‌ اکثریت عظیم مردم ایران را میچاپد. مشکل تنها این نیست که در این نظام بهداشت، آموزش، آب و برق، آموزش پایه و عالی دیگر نه جز حقوق مسلم شهروندان بلکه به کالا‌های گرانی تبدیل شده که تنها “مشتریانی” که قدرت خرید آن را دارند میتوانند از آن بهره ببرند. مشکل این هم هست که در نظامی که مردم آن حق شهروندی ندارند، همین مردم زمانی‌ که “مشتری” تلقی‌ میشوند، حق اعتراض به تاخیر قطار، قطع آب و برق، شرایط نامناسب جادّه‌ها،  ناامنی مسافرت با هواپیما و خدمات آموزشی نامناسب را هم  به بهانه خصوصی سازی ندارند. در بازار آزاد ولی‌ فقیه کاسب رقیبی وجود ندارد که مردم بخواهند و بتوانند کاسبی و پولشان را به آنجا ببرند. دستگاه ولایی اکنون بیش از هر زمان دیگری به نظامی تبدیل شده که نه تنها آزادی که بدیهی‌‌ترین نیاز‌های مردم ایران را در چنگال خود گرفته، و خود را مالک نان و جان مردم می‌داند و به خود حق می دهد بدون هر گونه دیوان محاسبات، نظام حسابرسی و پاسخگویی مالی هر زمان که خواست بخشی از دارایی عمومی مردم را به بهانه خصوصی سازی تصرف کند. این اما مردم ایران را بیش از هر زمان دیگری در مقابل این نظام قرار میدهد.