وبلاگ رادیو راه کارگر:....... در حقیقت آنچه دولت احمدی نژاد به نام خصوصی سازی در پیش گرفت انتقال دارایی های عمومی مردم به صورت رایگان یا تقریبا رایگان به مسوولان و مدیران دستگاههای حکومتی در قالب شرکت های صوری تاسیس شده توسط این مدیران و مسوولان است؛ شرکت هایی که نه کاملا خصوصی هستند نه کاملا دولتی، و از هر نوع حسابرسی و کنترل معافند و شرکت هایی که علیرغم اطلاق نام بی معنای شبه دولتی نه تنها اصلا خصوصی یا شبه دولتی نمی توانند باشند بلکه مانند سپاه پاسداران هسته اصلی قدرت هم هستند اما با تاسیس شرکت های اقماری در واقع مشغول پارو کردن ثروت های مردم در همدستی با دستگاه ولایی هستند.........
وبلاگ رادیو راه کارگر: درست در شرایطی که دولت احمدی نژاد برای تامین کسر بودجه و خروج از ورشکستگی به طرح هایی چون مصادره مالیه نجومی دانشگاههای آزاد؛ افزایش اخذ مالیات از بازاریان و گرانی خزنده تعرفه های خدمات مصرفی عمومی پناه برده است، در پشت صحنه غارت بی سابقه دارایی هایی ملی در سال گذشته به نام خصوصی سازی جریان داشته است. مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی اظهار نظری که روز پنجشنبه بیست و چهار تیرماه در رسانه ها بازتاب یافت آمار داده است که «در سال 88 تنها 10 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و 90 درصد به بخش شبه‌دولتی بوده است.» او اضافه می کند: «یکی از مشکلات این قضیه ی (واگذاری ها) این است که مسئولان شبه‌دولتی‌ها را دولت تعیین می‌کند و این بخش‌ها با این روند از زیر نظارت سازمان‌های نظارت‌کننده هم خارج می‌شوند.»
در باره شیوه کار “نهادهای شبه دولتی» و بالا کشیدن دارایی هایی ملی توسط آنها فقط کافیست به تصرف مخابرات و نحوه خصوصی سازی آن نگاه کرد. با ورود نهادهای امنیتی، در یک معامله انحصاری که برای پنهان کردنش نام آن را مزایده گذاشته بودند بیش از پنجاه درصد سهام مخابرات را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان خمینی واگذار کردند. با این واگذاری صوری مخابرات را خصوصی اعلام کردند و با خصوصی شدن آن همان نظارت فرمال دولتی هم حذف شد و حق نظارت مجلس بکلی از بین رفت. اما در حقیقت دو نهاد اصلی حکومتی یعنی سپاه پاسداران در شراکت با ستاد اجرایی فرمان خمینی که زیر نظر خامنه ای است بیش از پنجاه درصد از مخابرات ایران را با پرداخت نقد تنها بیست درصد از کل مبلغ آن تصرف کردند.
از این بدتر واگذاری نیروگاههای برق است. این واگذاری اگر چه به نام “بخش خصوصی” صورت می گیرد اما در واقع به نهادهای حاکمیتی واگذار شده است. از آن جمله است؛ واگذاری نیروگاه دماوند به بنیاد شهید و امور ایثارگران آن هم در ازای پرداخت بدهی های دولت. همچنین واگذاری شرکتهای پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به سانا را می توان مثال زد آن هم تماما بابت پرداخت بدهی های دولت. سانا که اسم مخفف سازمان انرژی های نو ایران است نمونه آشکاری از یک سازمان شبه دولتی است. شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) تا پایان سال 81 یک شرکت صد در صد دولتی در زمینه انجام تحقیقات و توسعه، طراحی و مشاوره ساخت و اجراء سیستم های انرژی تجدیدپذیر بود و از سال 1385 با تغییر ساختاری در وزارت نیرو و ایجاد معاونت برق و انرژی،عملا دفتر انرژی های نو حوزه ستادی وزارت نیرو در این سازمان ادغام شد.
در حقیقت آنچه دولت احمدی نژاد به نام خصوصی سازی در پیش گرفت انتقال دارایی های عمومی مردم به صورت رایگان یا تقریبا رایگان به مسوولان و مدیران دستگاههای حکومتی در قالب شرکت های صوری تاسیس شده توسط این مدیران و مسوولان است؛ شرکت هایی که نه کاملا خصوصی هستند نه کاملا دولتی، و از هر نوع حسابرسی و کنترل معافند و شرکت هایی که علیرغم اطلاق نام بی معنای شبه دولتی نه تنها اصلا خصوصی یا شبه دولتی نمی توانند باشند بلکه مانند سپاه پاسداران هسته اصلی قدرت هم هستند اما با تاسیس شرکت های اقماری در واقع مشغول پارو کردن ثروت های مردم در همدستی با دستگاه ولایی هستند. نقش دوگانه این نیروها که از یک طرف در همه امور حاکمیت علنی و اشکار مداخله می کنند و اصلا تشکل دهنده مفهوم حاکمیت استبدادی در جامعه ما هستند و بعد همزمان به نام شرکت های خصوصی از هر گونه محاسبه و حسابرسی مالی سرباز می زنند عملا مردم ایران و دارایی های عمومی این مردم را به اموال خصوصی آنها تبدیل کرده است. آنها با تسلط بر جان و مال و ثروت و دارایی های مردم و پرهیز از پذیرش هر نوع حسابرسی و نظارت حتی در شکل رقیقی چون نظارت مجلس عملا مردم ایران را از شهروند به رعایای سلطانی مطلق العنان تبدیل کرده اند. آنها خود را مالک همه هستی و دارایی ها ی مردم می دانند بدون این که به احدی حساب پس بدهند. دولت احمدی نژاد از لحاظ نظام حقوقی با واگذاری هایش در حوزه اقتصادی با عدم ارائه مصوبات دولتی به مجلس و با تقسیم اموال عمومی بین پاسداران و امنیتی ها ایران را به دوره شاهان قاجاریه عقب کشیده است.
این دولت که با وعده بردن پول نفت بر سر سفره های مردم به میدان آمد؛ نه تنها آخرین تتمه مانده بر سفره های زحمتکشان کشور را غارت کرد که بخش عظیمی از سرمایه ها و دارایی ها عمومی مردم ایران را عملا به نهادهای وابسته به نظامیان و پاسداران و دستگاه ولایی داد. شرایط همان نظارت صوری و حسابرسی را هم از بین برد و حالا که کفگیرش به ته دیگ خورده است برنامه شوک تراپی را در دستور گذاشته است تا خزانه غارت شده خود را دوباره با جیب مردم پر کند و کسری بودجه را جبران نماید. مصباحی مقدم می گوید: واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی در سال 89 نیز ادامه داشته و هیچ تغییر مثبتی را در این زمینه شاهد نبودیم.
مردم ایران رعایای سلطان و پاسداران شکنجه گر و قاچاقچی او نیستند. اموال عمومی مردم اموال خصوصی دستگاه ولایی و شرکت های صوری پاسداران و امنیتی ها نیست. اگر چه روشن است که روند غارت دارایی های ملی به نام خصوصی سازی را تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و بازگرداندن مجدد مالکیت این اموال به دارایی های عمومی می توان بکلی متوقف کرد؛ اما جای تردیدی نیست که برای اقشار و لایه هایی که قربانیان اصلی برنامه شوک تراپی هستند؛ مطالبه این بازگشت بخشی از مبارزه برای حق شهروندی و نافرمانی مدنی در مقابل رژیم سرکوب و شکنجه و غارتگری است .
آدرس ماهواره ای رادیو راه کارگر و ساعات پخش آن
وبلاگ رادیو راه کارگر: درست در شرایطی که دولت احمدی نژاد برای تامین کسر بودجه و خروج از ورشکستگی به طرح هایی چون مصادره مالیه نجومی دانشگاههای آزاد؛ افزایش اخذ مالیات از بازاریان و گرانی خزنده تعرفه های خدمات مصرفی عمومی پناه برده است، در پشت صحنه غارت بی سابقه دارایی هایی ملی در سال گذشته به نام خصوصی سازی جریان داشته است. مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس طی اظهار نظری که روز پنجشنبه بیست و چهار تیرماه در رسانه ها بازتاب یافت آمار داده است که «در سال 88 تنها 10 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی و 90 درصد به بخش شبه‌دولتی بوده است.» او اضافه می کند: «یکی از مشکلات این قضیه ی (واگذاری ها) این است که مسئولان شبه‌دولتی‌ها را دولت تعیین می‌کند و این بخش‌ها با این روند از زیر نظارت سازمان‌های نظارت‌کننده هم خارج می‌شوند.»
در باره شیوه کار “نهادهای شبه دولتی» و بالا کشیدن دارایی هایی ملی توسط آنها فقط کافیست به تصرف مخابرات و نحوه خصوصی سازی آن نگاه کرد. با ورود نهادهای امنیتی، در یک معامله انحصاری که برای پنهان کردنش نام آن را مزایده گذاشته بودند بیش از پنجاه درصد سهام مخابرات را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان خمینی واگذار کردند. با این واگذاری صوری مخابرات را خصوصی اعلام کردند و با خصوصی شدن آن همان نظارت فرمال دولتی هم حذف شد و حق نظارت مجلس بکلی از بین رفت. اما در حقیقت دو نهاد اصلی حکومتی یعنی سپاه پاسداران در شراکت با ستاد اجرایی فرمان خمینی که زیر نظر خامنه ای است بیش از پنجاه درصد از مخابرات ایران را با پرداخت نقد تنها بیست درصد از کل مبلغ آن تصرف کردند.
از این بدتر واگذاری نیروگاههای برق است. این واگذاری اگر چه به نام “بخش خصوصی” صورت می گیرد اما در واقع به نهادهای حاکمیتی واگذار شده است. از آن جمله است؛ واگذاری نیروگاه دماوند به بنیاد شهید و امور ایثارگران آن هم در ازای پرداخت بدهی های دولت. همچنین واگذاری شرکتهای پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی مارون، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس و نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به سانا را می توان مثال زد آن هم تماما بابت پرداخت بدهی های دولت. سانا که اسم مخفف سازمان انرژی های نو ایران است نمونه آشکاری از یک سازمان شبه دولتی است. شرکت سهامی سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) تا پایان سال 81 یک شرکت صد در صد دولتی در زمینه انجام تحقیقات و توسعه، طراحی و مشاوره ساخت و اجراء سیستم های انرژی تجدیدپذیر بود و از سال 1385 با تغییر ساختاری در وزارت نیرو و ایجاد معاونت برق و انرژی،عملا دفتر انرژی های نو حوزه ستادی وزارت نیرو در این سازمان ادغام شد.
در حقیقت آنچه دولت احمدی نژاد به نام خصوصی سازی در پیش گرفت انتقال دارایی های عمومی مردم به صورت رایگان یا تقریبا رایگان به مسوولان و مدیران دستگاههای حکومتی در قالب شرکت های صوری تاسیس شده توسط این مدیران و مسوولان است؛ شرکت هایی که نه کاملا خصوصی هستند نه کاملا دولتی، و از هر نوع حسابرسی و کنترل معافند و شرکت هایی که علیرغم اطلاق نام بی معنای شبه دولتی نه تنها اصلا خصوصی یا شبه دولتی نمی توانند باشند بلکه مانند سپاه پاسداران هسته اصلی قدرت هم هستند اما با تاسیس شرکت های اقماری در واقع مشغول پارو کردن ثروت های مردم در همدستی با دستگاه ولایی هستند. نقش دوگانه این نیروها که از یک طرف در همه امور حاکمیت علنی و اشکار مداخله می کنند و اصلا تشکل دهنده مفهوم حاکمیت استبدادی در جامعه ما هستند و بعد همزمان به نام شرکت های خصوصی از هر گونه محاسبه و حسابرسی مالی سرباز می زنند عملا مردم ایران و دارایی های عمومی این مردم را به اموال خصوصی آنها تبدیل کرده است. آنها با تسلط بر جان و مال و ثروت و دارایی های مردم و پرهیز از پذیرش هر نوع حسابرسی و نظارت حتی در شکل رقیقی چون نظارت مجلس عملا مردم ایران را از شهروند به رعایای سلطانی مطلق العنان تبدیل کرده اند. آنها خود را مالک همه هستی و دارایی ها ی مردم می دانند بدون این که به احدی حساب پس بدهند. دولت احمدی نژاد از لحاظ نظام حقوقی با واگذاری هایش در حوزه اقتصادی با عدم ارائه مصوبات دولتی به مجلس و با تقسیم اموال عمومی بین پاسداران و امنیتی ها ایران را به دوره شاهان قاجاریه عقب کشیده است.
این دولت که با وعده بردن پول نفت بر سر سفره های مردم به میدان آمد؛ نه تنها آخرین تتمه مانده بر سفره های زحمتکشان کشور را غارت کرد که بخش عظیمی از سرمایه ها و دارایی ها عمومی مردم ایران را عملا به نهادهای وابسته به نظامیان و پاسداران و دستگاه ولایی داد. شرایط همان نظارت صوری و حسابرسی را هم از بین برد و حالا که کفگیرش به ته دیگ خورده است برنامه شوک تراپی را در دستور گذاشته است تا خزانه غارت شده خود را دوباره با جیب مردم پر کند و کسری بودجه را جبران نماید. مصباحی مقدم می گوید: واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی در سال 89 نیز ادامه داشته و هیچ تغییر مثبتی را در این زمینه شاهد نبودیم.
مردم ایران رعایای سلطان و پاسداران شکنجه گر و قاچاقچی او نیستند. اموال عمومی مردم اموال خصوصی دستگاه ولایی و شرکت های صوری پاسداران و امنیتی ها نیست. اگر چه روشن است که روند غارت دارایی های ملی به نام خصوصی سازی را تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و بازگرداندن مجدد مالکیت این اموال به دارایی های عمومی می توان بکلی متوقف کرد؛ اما جای تردیدی نیست که برای اقشار و لایه هایی که قربانیان اصلی برنامه شوک تراپی هستند؛ مطالبه این بازگشت بخشی از مبارزه برای حق شهروندی و نافرمانی مدنی در مقابل رژیم سرکوب و شکنجه و غارتگری است .
آدرس ماهواره ای رادیو راه کارگر و ساعات پخش آن
