۱۳۹۳ فروردین ۴, دوشنبه

صدای کارگران باشیم !



بعد ازماه ها چانه زنی برسرنرخ دستمزد کارگران سال۹۳،
انگاری کُوه موش زائید (بخش پایانی)

امیرجواهری لنگرودی
amirjavaheri@yahoo.com
اول فروردین ۱۳۹۳برابر۲۱مارس ۲۰۱۴
     سرانجام بعد ازهمه چک وچانه زدن ها ، کارگرو کارگر کردن ها، هوار سفره خالی مظلومان سردادن ، با اعلام رقم توافق شده حضرات در ترکیب سه جانبه گرایی (دولت – کارفرمایان – نمایندگان شوراهای اسلامی کارکشور)، روزسه شنبه ابتداء با تیترخبری « مذاکرات مزدی ۹۳ تا بعدازظهر تعطیل شد/ اختلاف ۱۵درصدی دولت و کارگران»،اعلان تعطیلی جلسه مذاکرات بدلیل اختلاف پیش آمده ، درسطح خبرگزاری دولتی ایلنا منتشر شد (۱) چند ساعت بعد تر، شورای عالی کار، دستمزد کارگران برای سال ۹۳ را برابرپایه مزد با ۲۵درصد افزایش،رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان وبرای سایرسطوح مزدی ۱۲درصدافزایش به اضافه روزانه ۲۱۱۹ تومان تعیین کرد. (خبرگزاری کارایران – ایلنا ،سه شنبه ۲۳ اسفند ۹۲) (۲) اعلان داشت. بدن ترتیب باردیگربه مانند سال گذشته، امسال نیزبه برکت کارگرفروشی طرف های درگیربحث برسرتعیین نرخ دستمزدهای کارگران، یکباردیگرمیزان حقوق کارگران ازتورم موجود درجامعه جا ماند!


       ما که همواره و طی این مدت موضوع دستمزد ها را نظاره می کردیم . بیش از هرچیز معنای وجودی این مذاکرات وترکیب سه جانبه گرایی را بی معنی و ضد کارگری دیدیم . چرا که دراین ترکیب،موجودیت نمانیدگان دولت به مثابه بزرگترین کارفرما درایران و خود نمایندگان کارفرمایی توامان یک ترکیب واحدند. ازسویی دیگر آنانی که خود را درهیکل نمایندگان کارگران جای داده اند یعنی اولیاء علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و شرکای ایشان ( ناصر برهانی- محمد رضا بقائیان – هوشنگ درویشی – احمد رضا معینیان و ...) نمایندگان خود برانگیخته ،اطلاعاتی وشبه کارگری و به نوعی قانونی و دولتی و انتصابی و تشریفاتی اند که برای دوام ومنفعت نظام جمهوری اسلامی ومنافع خودی نه طبقه کارگر،همواره درساحت کارفرمایی به چانه زنی وداد وستد مشغولند وازخود اراده ای مستقل ندارند.
      برای اینان طبقه کارگر، هیچ محلی ازاعراب ندارد. بنابراین الگوی سازمان جهانی کارومتعارف شمردن آن درترکیب سه جانبه گرایی درایران، تنها درهیکل یک جانبه گویی های طرف های درگیردربحث های خودشانی ودرنشست وبرخاست ها ازنفس گرم سرمایه داری حاکم و نه منافع طبقاتی کارگران نمایندگی می گردد. از اینرو تمامیت آنان دربرابر منافع کارگران اند نه یاری رسانان آنان!
      هرساله ما شاهد هیجان کاذب جروبحث های بی پایه نهادهای یک سرودوگوش جمهوری اسلامی هستیم . ما شاهدیم که اینان دربارگاه شورای عالی کاریعنی سه ترکیب( مجمع عالی نمایندگان کارگران- کانون های عالی انجمن های صنفی کارگری- کانون عالی شوراهای اسلامی کار) سه گروه شرکت کننده در کنار ابواب جمعی " خانه کار" درهیکل وجودی مذاکرات سه جانبه گرایی با نمایندگان دولت و کارفرمایی به نمایش می نشینند،همگی مطیع اوامر کائنات ولی فقیند و از خود اراده ای ندارند و صد البته درمجموع خود نیز نیروی اندکی ازخیل عظیم چند ده میلیونی خانواده کارگری ایران را درحد ۱۰ درصد هم نمایندگی نمی کنند!
      ازمنظرما اساس این ترکیب به اصطلاح سه جانبه ، ناکجای بیهوده است که هرساله برای تعیین نرخ دستمزد، توسط حکومت گران به پیش صحنه رانده می شود تا عمل خود را موجه جلوه دهند و رژیم سرمایه، خود را نماینده گرایشات موجود ، درهم سرنوشتی با منافع طبقه کارگر به کنوانسیون های جهانی و هم پیمان خود بشناسانند.
      آنچه که روشن است تا به امروز کارگران ایران اعم ازفعالین تشکل های مستقل،نمایندگان گرایشات مختلف کارگری ایران،همه وهمه زیروبم ،این جماعت بی اعتباررا شناخته اند و کمترین اعتمادی به واخواهی ها ،ادعاها، وزجر خوانی های مسخره آنا ن ندارند.اساسا سه جانبه گرایی درکارنیست تماما یک جانبه گرایی است وسرتا ذیل این  جماعت، هوادارمنافع چرخه سرمایه داری موجود نکبت اسلامی ایران وجهان عمل می کنند !
       این جماعت تشریفاتی وانتصابی همان می گویند که درمقاله پیشین ام ازقول محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران آوردم که گفت : « بدلیل آنکه در شرایط فعلی نمی‌توان مزد کارگران را به گونه‌ای افزایش داد که تأمین کننده معیشت خانواده‌های‌شان باشد، آنان (کارگران ) مجبورند امور زندگی خود رابا اضافه کاری ویا دوشغله بودن به نحوی بگذرانند. رئیس اتحادیه سرمایه داران اعلام کرده بود که نمی توانند دستمزدها رابراساس نرخ تورم افزایش دهند وازکارگران خواست که " به نحوی " زندگی خود را بگذرانند.....» (۳) آدم باید خیلی کُودن باشد که دربرابرسونامی۱۰میلیون نیروی بیکارجامعه ، کارگران را به سراغ پیداکردن "شغل" دوم برای پوشاندن کمی دستمزد ها ی ماهیانه به ناکجا آباد حواله دهد!
       نکته دیگرعلی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی،درهمان روزودرجمع خبرنگاران گفت : « ... حداقل مزد درسال ۱۳۹۳روزانه ۹۷۰/۲۰۲ ریال (دویست و دو هزار و نهصد و هفتاد) تعیین می می‌شود. وی افزود: سایرسطوح مزدی ازابتدای سال ۱۳۹۳ دوازده درصد (۱۲%) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده۳۶  ق.ک) سال ۱۳۹۲ به اضافه روزانه  ۲۱۱۱۰ریال (بیست و یک هزار و یکصد و ده ریال) افزایش می یابد...» (۴) بزبانی جناب وزیر می خواهند درحضور خبرنگاران حقنه کنند که افزایش پایه دستمزد با محاسبه " سایرسطوح مزدی" یعنی همان افزایش حقوق بن و سنوات بیش از ۲۵ درصد است.
      آقای وزیرباید بداند آنگاه که از زبان خود ازسونامی ۱۰ میلیون نیروی بیکار جامعه صحبت می کند. مهم تراینکه وقتی امروزبیش از۸۰ % درصد کارگران کشورهمچنان اشکال مختلف کارگرقراردادی ازجمله؛ کارگرقرارداد سفیدامضاء- کارگرروزمزد - کارگربی قرارداد – کارگرساعتی – کارگر قرارداد شفاهی وکارگرپیمانی وپروژه کاری وکنتراتی اعم ازکارخانه ها وتاسیسات دولتی وخصوصی وغیره ...بکار مشغولند. وآنگاه که نیروی گسترده کارگران کارگاههای زیرده (۱۰) نقرازشمول قانون کار خارج اند. یعنی ازچهل میلیون نیرو خانواده های کارگری در ایران ، گستره فقر، آنچنان عظیم و پیچ در پیچ است که با رقم بالای ۵۰ تا ۶۰ درصدی باید آنان را سنجید. متاسفانه این سه فاکتور در بحث نمایشی وزیر کار درجمع خبرنگاران جایی ندارد.
      آقای وزیر باید بداند که طبق همین قانون کار کذایی مورد مدافعه وپذیرش دولتش،افزایش دستمزد را باید بصورت نقدی، آنهم برابر نرخ تورم اعلام داشته بانک مرکزی و سبد هزینه های جاری زندگی یک خانواده انجام گیرد و این عین تعبیر ماده ۴۱و۴۲ قانون کاراست وتفسیربردارهم نیست.
       اما آنچه را که با وزیر کار درمضمون مزایای جانبی یاد می کنند و جنانجه شامل اقلامی به مانند ؛ حق اولاد- حق خواربار- حق بن و حق مسکن و...باشد ، باید و باید بصورت جداگانه به کارگران پرداخت گردد. اصل دستمزد هم باید با میزان نقدی تعریف گردد . پرداخت کالایی به هر صورت و شکلی بصورت غیرنقدی به کارگران نه تنها هیچ مزیتی برای سفره خالی کارگران ندارد بلکه عوارض بس بیشماری را برای جامعه کارگری به دنبال می آورد. همانطوری که پیشتریاد کردم ؛ به دلیل عدم شرایط عرضه و تقاضا دربازارکار، بیشتر کارگران حتی ازدریافت حداقل های قانونی محروم اند ودراین شرایط تنها عده معدودی مشمول دریافت حق بن، مسکن و خواربار می گردند و تازه جمع معدودی از خیل میلیونی کارگران، مشمول مزایای مربوط به نحوه افزایش سایرسطوح مزدی خواهند شد.
      جمع که ببندم ،تعیین میزان دستمزد به زیرنرخ تورم اعلام شده برای سال۹۳، این واقعیت را نیز در برابر چشمان همگان روشن ساخت . آن اینکه، تمامیت قدرت وجودی کارگران فقط با اتکا به نیروی اعتراضی خود معنی می یابد. کارگران آنگاه می توانند به خواسته های شان، از جمله افزایش دستمزدها متناسب با یک زندگی متعارف و امروزی دست یابند که خود را سازمان دهند وتنها با سازمانیافتگی است که می توانند ازسد موانع موجود بگذرند. تجربه مبارزات کارگری طی سال های گذشته تا به امروز، نشان داده است که مطالبات کارگران درجرو بحث های کریدورهای اداره کاروبده وبستان های " شورای عالی کار" به دست نمی آید، بلکه طبقه کارگر برای رسیدن به حقوق پایمال شده ی خود، راهی جزهمبستگی همه جانبه ومتشکل، اتحادی همه پویه درسلسله اعتراضات جمعی و مبارزه برای ایجاد تشکل های واقعی ومستقل و سراسری خود در محیط کارو زیست خود ندارند.
      گفتنی اینکه ؛ با اعلان این رقم ، قبل وبعد آن طی این مدت همه ما نفیرنامه ها وطومارهای اعتراضی برسرتعیین تکلیف نرخ دستمزدها ، صدای گام های کارگران را قدم به قدم به ما نزدیک می سازد. انگارامسال این گوی بازی ، درسرسودای دیگری دارد و لشکرپیاده ارتش میلیونی بیکاران و کارگران خود را برای رزم بزرگی آماده می سازند. اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ) ۹۳ در برابر ما است . جدا از دوری و نزدیکی ما به آنها لااقل صدایش می آید ،گوش فرا دهیم . کارگران با قابلمه های خالی از راه می رسند!

منابع :


۱- مذاکرات مزدی ۹۳ تا بعدازظهر تعطیل شد/ اختلاف ۱۵درصدی دولت و کارگران

۲- با ۲۵ درصد افزایش پایه:دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد

۳- صدای کارگران باشیم !نگاهی به چهره عریان کارگر و فرمانفرمایی کارفرما درایران
(بخش دوم)


۴وزیر کار:شرکای اجتماعی مزد ۹۳ را با رأی مطلق اعضا تصویب کردند

 ====================================================

لینک های دو مقاله پیشین ام با مضمون « صدای کارگران باشیم » درسایت راه کارگربه شرح زیراست :

یک -  صدای کارگران باشیم !
نگاهی به چهره دامن گستر فقردرزندگی کارگران ایران (بخش اول)

دو -  صدای کارگران باشیم!
نگاهی به جهره عریان کارگر و کارفرمایی کارفرما در ایران (بخش دوم )