واکنش
سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران که از مذاکرات پشت پرده
شورای عالی کار، موسوم به سه جانبه گرایی کذایی خبر دارد،نشان می دهد که با وجود نارضایتی گسترده کارگران ایران از حداقل دستمزدهای کنونی و علیرغم اعتراضاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته، گویی قرار نیست حداقل دستمزد حتی در حد نیمی از نرخ واقعی تورم هم افزایش یابد. ابوالفضل فتح الهی ضمن رد درخواست افزایش 100 درصدی حداقل دستمزدها و دلسوزی برای کارفرمایان که گویا این افزایش «فشار زیادی» بر آنها وارد می کند» احتمال افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال آینده» را «منطقی و قابل اجرا» دانست. «منطق» این نماینده واقعی دولت سرمایه داری وحشی و ضد کارگر که بر خود لباس کارگری پوشانده در حالی به او حکم می کند که از افزایش حداکثر 20 درصدی حداقل دستمزدها برای سال 92 دفاع کند که به اعتراف خود او در گفتگو با خبرگزاری مهر «متوسط هزینه سبد معیشت خانوار کارگری افزایش 62 درصدی داشته و رقم یک میلیون و 600 هزار تومان هزینه مورد نیاز هر خانوار چهار نفره است.» با افزایش حداکثر 20 درصدی حداقل دستمزد، نهایتا در سال 92 حداقل دستمزدها از 389 هزار و 700 تومان به 467 هزار و 640 تومان خواهد رسید، یعنی هنوز بیش از سه برابر زیر نرخ تورم و هزینه یک خانوار چهار نفره کارگری. کاملا روشن است که تعیین این میزان حداقل دستمزد، تجاوز وحشیانه به معیشت و حیات کارگران است. در حالی که ارزش پول در شش ماه اخیر بیش از 50 درصد کاهش یافته و قیمت مایحتاج ضروری چندین برابر شده است، حداقل دستمزد کفاف اساسی ترین نیازهای خانوارهای کارگری را هم نمی دهد. شورای عالی کار که هر سال در آستانه سال نو نرخ حداقل دستمزد را پائین تر از نرخ واقعی تورم تعیین می کند در حقیقت از محرومیت کارگران از تشکل های مستقل پایه ای طبقاتی سواستفاده می کند. کارگران اگر تشکل های مستقل صنفی و طبقاتی خود را داشتند، این شورای کذایی هرگز نمی توانست چنین بی پروا حداقل دستمزد را زیر خط فقر تعیین کند.
این واقعیت که هر سال با وجود گزارش هایی که در مورد نرخ واقعی تورم انتشار می یابد، حداقل دستمزد از حداقل های مورد نیاز برای تامین معاش کارگران پائین تر می رود قبل از هر چیز نشان می دهد که مبارزه مستقل برای حداقل دستمزد اگر به ایجاد تشکل های مستقل کارگری نیانجامد، دولت عملا هر آنچه را که می خواهد به طبقه کارگر تحمیل می کند و صدای اعتراضات برحق کارگران و نارضایتی آنها را به بهانه های مختلف همچنان نادیده می گیرد. به همین دلیل است که در مبارزه برای حداقل دستمزدی منطبق با نرخ واقعی تورم نیز مثل خیلی از مطالبات کارگری دیگر توجه به سازمانیابی مستقل کارگران از اهمیت حیاتی برخوردار است . زیرا در تحلیل نهایی همین عامل است که می تواند چشم انداز تغییری واقعی و مورد تایید توده کارگران را در روند تعیین حداقل دستمزدها و البته در بسیاری از دیگر حوزه های مطالبات کارگری بوجود آورد.
کارگران فقط زمانی می توانند حداقل دستمزدی نزدیک تر به نرخ واقعی تورم دریافت کنند که به قدرت سازمان یافته واقعا بازدارنده ای تبدیل شده باشند؛ چنان قدرتی که حاکمیت بدون توجه به اراده آنها نتواند خودسرانه برای فروش نیروی کارشان نرخ گذاری کند. در این زمینه بویژه باید به ساختار نیروی کار کشور نیز توجه داشت. در حال حاضر حدود 80 درصد کارگران در کارگاه های کوچک، خارج از شمول قانون کار، از همان حداقل دستمزد رسمی هم محرومند. زنان و کودکان به وحشیانه ترین شکل مورد بهره کشی کارفرمایان قرار می گیرند. آنان صدایی از خود ندارند؛ صدایی متحد و پرطنین که بتواند مطالبات آنها را پیگیری کند. در واقع مبارزه برای حداقل دستمزد منطبق با نرخ تورم برای این که بتواند بازدارنده باشد ناگزیراست صرفا به مشمولین قانون کار محدود نماند، بلکه پا به پای آن برای بهبود واقعی دستمزدهای اکثریت بزرگ کارگران کشور تلاش و مبارزه کند. به عبارت دیگر مبارزه علیه شکاف دستمزدها و آن شکل های مختلفی که این شکاف در آنها نمودار می شود نظیر تغییرات پیشنهادی قانون کار، قراردادهای متنوع کار موقت و پاره وار در شرکت های پیمانی، طرح های استاد شاگردی، طرح دور کاری و نظایر آنها نیز بخشی از مبارزه مستقل برای دستمزد منطبق با نرخ تورم است که پیش برد آنها به شکل موازی می تواند در آرایش طبقاتی کار در برابر سرمایه و دولت حامی آن موثر باشد.
29 دی ماه 1391ـ 18 ژانویه 2013
